به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله رحمانی آبیدر شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه حقوق شهروندی استان کردستان اظهار داشت: در راستای ارائه خدمت بهتر به ارباب رجوع و اقشار مختلف مردم تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی استان کردستان باید ستادی را تحت عنوان حقوق شهروندی تشکیل دهند.
وی عنوان کرد: در راستای ارائه خدمات بی قید و شرط و با هدف آشنایی مردم با حقوق خود در هر سازمان، اداره و یا دستگاه دولتی و یا غیردولتی توجه به حقوق شهروندی یک نیاز لازم و ضروری است و به همین دلیل باید این مهم در استان کردستان مورد توجه جدی تری قرار گیرد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان گفت: ارائه آموزش های لازم در راستای توجه به رعایت حقوق شهروندی در دستگاه های دولتی، برگزاری جلسات و نشست های تخصصی برای تشریح این مهم و معرفی نماینده های تام الاختیار از سوی دستگاه های دولتی به استانداری از جمله مواردی است که باید مد نظر ادارات و دستگاه های دولتی استان کردستان قرار گیرد.
در ادامه این جلسه ابراهیم کاظمی نژاد معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی استان کردستان نیز افزود: یکی از نیازهای اصلی در راستای رعایت حقوق شهروندی و مشارکت تمامی ادارات و سازمان های دولتی تعریف شاخص هایی برای این مهم در جامعه است.
وی یادآور شد: احقاق حقوق شهروندی یکی از زمینه های توسعه اجتماعی و سازمانی در هر دستگاه و جامعه ای به شمار می رود بنابراین باید نه تنها در بخش های دولتی بلکه در بخشهای غیردولتی و مردمی و در تمامی سطوح جامعه نیز نسبت به ترویج این مهم اقدام کرد.
در ادامه این جلسه نمایندگان ادارات و سازمان های دولتی حاضر در این جلسه به بیان دیدگاه های خود در راستای اجرایی کردن اصل مهم رعایت حقوق شهروندی در سطح جامعه پرداختند.
نظر شما