یوسف نوجوان رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس ماده 10 و 11 ضرر و زیان شکار و صید، مصوبه سال 1346 افرادی که شکار غیر مجاز کرده اند باتوجه به مورد تخلفشان، جزای نقدی و حبس برای آنها منظور می شود.
رحمانی افزود: با توجه به اینکه این مصوبه متعلق به سال 1346 بوده و از آن زمان تا کنون با تغییر روند تورم در کشور دیگر جزای نقدی برای مجازات اثربخشی خود را ندارد، برای کنترل تخلفات بیشتر به حبس اکتفا شده است.
وی یاد اور شد: علیرغم تغییرات منظور شده در قانون اساسی با توجه به زمان همچنان بعضی قوانین به روز رسانی نشده که باید در صورت نیاز از سوی کارشناسان به مراجع ذیربط ارائه شود.
محیطبانان ضابطان قضایی خاص
این کارشناس حقوق جزا ادامه داد: محیط بانان طبق قانون اساسی ضابطان خاص قضایی محسوب می شوند که توانایی برخورد با شکارچیان متخلف را دارند و اگر محدودیت اجرایی برای آنها احساس شده و اجازه حق تیر ندارند به خاطر سیاست های مدیریتی است.
یوسف رحمانی با اشاره به محدودیت ها و نداشتن حق تیر محیط بانان تشریح کرد: عدم اعطای اختیارات قانونی به محیط بانان را می توان این گونه تعبیر کرد که شاید از سوی مدیران این نگرانی وجود دارد که با دادن اختیارات تام به آنها ممکن است، با افزایش درگیری با شکارچیان غیر مجاز حوادث غیر قابل جبران و کشته شدن افراد افزایش یابد.
علیرغم مصوبات موجود بازدارنده قوانین جزایی از تخلفات به نظر می رسد با خاک سنگینی که بر قوانین نشسته دست کسی به متخلفان نمی رسد و گفته می شود که شکارچیان متخلف این پرونده از دیوار قانون بالا رفته و متواری هستند.
حادثه ارسباران، روز جمعه هفته گذشته اتفاق افتاد و در جریان آن محیط بان "رستم علیپور" در هنگام گشت و کنترل شبانگاهی در این منطقه مورد اصابت گلوله متخلفان شکار قرار گرفت و از ناحیه کلیه چپ مجروح شد.
شکارچیان متخلف درصدد بودند به طور غیرقانونی کل و بز که از گونه های تحت حفاظت در منطقه ارسباران هستند را شکار کنند که البته موفق به شکار نشده اند.
منطقه حفاظت شده ارسباران با وسعتی افزون بر 88 هزار هکتار یکی از مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی است که در شمال این استان واقع شده است.
نظر شما