به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مردان اقتصادی کابینه دهم دغدغه جدیدی دارند که جنس آن نه از جنس مسائل ادغام وزارتخانه‌هایشان است و نه می‌توانند اقدامی عاجلانه برای آن انجام دهند و اندکی فضا را آرام‌تر کنند، چراکه با موضوعی روبرو شده‌اند که شاید اثراتی چند بعدی دارد و هرگونه اقدام عجولانه در رابطه با آن، بتواند فضایی را ایجاد کند که جمع کردن آن چندان کار آسانی نباشد و حتی به خداحافظی آنها از کابینه و مشکلات اقتصادی فراوان بیانجامد.
مهدی غضنفری، شمس‌الدین حسینی، محمود بهمنی و حتی محمود احمدی‌نژاد افرادی هستند که هم‌اکنون چشم بازار به آنها دوخته شده است تا شاید چاره‌ای برای رفع مشکل ارزی داشته باشند، این درحالی است که هریک از آنها، دیدگاه‌های خاص خود در مورد نرخ ارز را دارند و از منظر وزارتخانه خود و منافع ذی‌نفعان آن، تلاش دارند تا موضوع را اندکی حل و فصل کرده و شاید آرامش نسبی را به آشفته‌بازار این روزهای نرخ ارز برگردانند.
یکی سیاست ارز تک‌نرخی را پیش می کشد، و دیگری بر نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تاکید می‌کند، اما در این میان شاید یک نفر است که باید همزمان، دو دغدغه متفاوت را پاسخگو باشد و در نظر بگیرد و او کسی نیست جز مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن.
وزیری بر سر دو راهی ارز ارزان یا ارز گران
او است که هم‌اکنون هم سکاندار صادرات و تجارت کشور است و هم دایه‌ای برای بخش تولید و صنعت. تا پیش از این، شاید اگر نرخ ارز بالا می‌رفت، او بیش از سایر اعضای کابینه خوشحال می‌شد؛ چراکه آمارهای صادرات غیرنفتی رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کرد، همانطور که اکنون، نرخ ارز رشد بی‌سابقه‌ای را پیش روی خود دیده است؛ البته خوشحالی از کاهش واردات را نیز باید به آن اضافه می‌کرد؛ چراکه واردات گران تمام می‌شد و دیگر صرفه آنچنانی نداشت.
اما هم‌اکنون، او باید دغدغه تولید و واردات ارزان را نیز در کنار خوشحالی خود از افزایش صادرات با بالا رفتن نرخ ارز ببیند، چراکه او هم اکنون مسئول تولید است و باید زمینه‌ای برای واردات مواد اولیه ارزان‌قیمت را فراهم کند.
وی البته مخالف انجام هرگونه تصمیم و اقدام شتابزده برای تغییر در نرخ ارز است و البته این روزها خود را در کنار مسئولان پولی و مالی کشور برای تنظیم‌بازار نرخ ارز می‌بیند و موضوع تغییر در تعرفه‌ها به منظور مدیریت در بازار ارز را در دستور کار قرار داده است؛ به این معنا که منابع ارزی کشور در راه واردات کالاهای با کیفیت هزینه شود و از خروج ارز برای کالاهای غیرضروری و لوکس هم جلوگیری به عمل آید.
غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: تعیین قیمت ارز آثار متعددی بر تمامی حوزه‌های تولید، تجارت و صادرات کشور دارد و به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در رابطه با آن، باید با رعایت تمامی جوانب صورت گیرد که در آن، بخش تولید و تجارت کشور دیده شود.
وزیر بازرگانی می‌افزاید: سیاست دولت در این میان نیز ایجاد ارز متعادل است، چراکه بر این باور است که گروههای متعددی از قیمت ارز متاثر می‌شوند و بر همین اساس، سیاست دولت نیز تعادل در موضوع نرخ ارز، به گونه‌ای است که برای گروههای دیگر مشکلی ایجاد نشود.
وی تصریح کرد: ارز گران‌تر برای صادرکنندگان درآمد بیشتری به همراه دارد و از سوی دیگر، برای کشوری همچون ایران که در حال سرمایه‌گذاری است و نیاز به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای تولید دارد، ارز گران‌تر روند توسعه را کند کرده و گرانی کالاها را باعث می‌شود.
سرپرست وزارت صنایع و معادن معتقد است که ارز گران‌تر، بازپرداخت وامهای ارزی را سخت‌تر می‌کند؛ لذا باید چنین مواردی را مدنظر قرار داد.
غضنفری همچنین، تغییر در تعرفه‌ها را نیز محتمل دانسته و اعلام کرده است که یکی از مولفه‌های اثرگذار بر روی کالاها و مواد اولیه ای که از خارج وارد می‌شود، نرخ ارز است که البته بانک مرکزی تلاش کرده تا بازار رسانی کافی در این رابطه داشته باشد و دلار را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد.
وی البته این نکته را نیز خاطرنشان کرده است: در صورتی که تغییر قیمت ارز شکل گیرد، آثارش بر قیمت مواد اولیه و محصولات وارداتی نمودار خواهد شد؛ چراکه یکی از عواملی که در کنار دستمزد، قیمت انرژی و بالارفتن قیمت مواد اولیه وارداتی وجود دارد، قیمت ارز است که به صورت طبیعی در بازار اثرگذار خواهد بود.
وزیر بازرگانی گفته است: وزارتخانه متبوعش برای کنترل بازار ارز، برنامه‌ای تدارک دیده که بر مبنای آن، این وزارتخانه برای کنترل بازار ارز حاصل از واردات و صادرات محصولات، وارد عمل شود.
در این میان البته ذی‌نفعان حوزه تجارت و تولید نیز نظراتی برای موضوع نرخ ارز دارند که باید تمامی آنها را در سیبل توجه قرار داد. محمد نهاوندیان، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی نیز این روزها خبر از تشکیل کارگروهی مشترک میان بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و وزارتخانه‌های اقتصاد و بازرگانی می‌دهد و معتقد است که نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز به معنای لطمه زدن به اقتصاد است و بر همین اساس، باید سیاست نرخ ارز با ملاحظه تورم داخلی و خارجی و با هدف تقویت بنیه ملی تعیین شود.
محمد نهاوندیان می‌گوید: باید توجه داشت که حیطه اثر سیاستهای اقتصادی دولت، محدود به قواعد بازی و بازار نخواهد بود و به همین دلیل باید دقت نظر کافی را صورت داد. به عبارت دیگر، سیاست ارزی باید متناسب با استراتژی تجاری کشور برقرار شود.
سخنگوی اقتصادی دولت چه می گوید
در این میان، البته شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز معتقد است که نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت‌شده باشد، همان نظامی که برنامه پنجم توسعه نیز به آن اشاراتی داشته است. به اعتقاد وی، بر اساس این تعریف، یک نرخ مرجع در دامنه‌ای از نوسان مدیریت می‌شود که اگر از این دامنه خارج شویم، بانک مرکزی وارد بازار می‌شود.
وی اظهار داشت: اتفاقی که در ماههای اخیر در بازار ارز رخ داد، این بود که نرخ دلار آزاد از نرخ رسمی آن فاصله گرفت و این فاصله سبب می شد که به رغم عرضه های بانک مرکزی و مداخله این بانک در بازار به دلیل اختلاف زیاد قیمت دلار هم ذخایر بانک مرکزی مستهلک شود و هم اینکه به صورت خاص دلار در اختیار عده ای از افراد خاص قرار گیرد.
حسینی که سخنگوی اقتصادی دولت هم هست، می‌گوید: بانک مرکزی در جهت کاهش نوسان و رانت در گام اول تصمیم گرفت که با اصلاح قیمت مرجع، این شکاف را کاهش دهد و تا کنون توانسته حدود 50 درصد این شکاف را برطرف کند و به طور طبیعی در ادامه کار باید با عرضه کافی مابقی شکاف را نیز از بین ببرد.
وی همچنین معتقد است که نظام ارزی شناور شده همچون نظام تثبیتی، نظامی دستوری نیست.
اظهارنظر شمس‌الدین حسینی در شرایطی انجام شد که شاید در کمتر از یک ماه قبل نیز موضوع افزایش نرخ ارز، باز هم دولت را در گود نرخ بالای ارز قرار داده بود. زمانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی، تحولات بازار ارز را در آن، نوعی سفته‌بازی دانست و اعلام کرد که رئیس‌جمهور هم معتقد است که اتفاقی که در بازار ارز افتاده سفته‌بازی است و این فاصله بین بازار رسمی ارز و غیر رسمی ارز باید از بین برده شود.
بهمنی: تزرق هفتگی 1.5 میلیارد دلار به بازار
در این میان، حرف‌های آقای رئیس‌کل نیز در نوع خود شنیدنی است، از گلایه نسبت به برخی تجاری که اول تقاضای بالا رفتن نرخ ارز را دارند و وقتی که نرخ ارز بالا می‌رود، در ابتدای صف گله‌مندان از این افزایش می‌روند تا مظلومیت بانک مرکزی و عدم سرکوب نرخ ارز در روزهای اخیر.
محمود بهمنی نیز سیاست وزارت بازرگانی را مبنی بر کنترل بازار ارز با مدیریت واردات کالاهای لوکس و غیرضرور را از جمله یکی دیگر از برنامه‌های دولت برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز می‌داند و می‌گوید: نرخ ارز و تقاضایی که اکنون برای ارز وجود دارد، کاذب است؛ به همین دلیل به طور میانگین و برای کاهش بهای ارز، هفته‌ای یک و نیم میلیارد دلار ارز به بازار تزریق می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: ممکن است برای کنترل بیشتر قیمتها 4.5 میلیارد دلار ارز را در یک هفته وارد بازار کنیم.
وی می‌گوید: بر اساس قانون، نرخ ارز باید از مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی به دست آید. در حال حاضر اگر فرض کنیم که تورم داخلی در پایان سال گذشته حدود 4/12 درصد بود و تورم خارجی را هم 1 تا 2 درصد در نظر بگیریم در حالی که قیمت ارز در بودجه سال گذشته 985 تومان بود، مشاهده می‌شود که قیمت ارز بیشتر از مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی بالاتر رفته است.
بهمنی می‌افزاید: بانک مرکزی بازار را با یک نظام ارزی شناور مدیریت شده به مثابه یک سوپاپ، کنترل می‌کند و از آنجا که قسمت اعظم درآمد کشور نفتی است، بنابراین این کنترل در دست دولت باقی می‌ماند.
وی با اشاره به اینکه برخی عقیده دارند که قیمت ارز خیلی پایین یا خیلی بالا برود، تصریح کرد: دولت عین قانون عرضه و تقاضا و نیز قیمت‌های جهانی را مدنظر قرار می‌دهد. چراکه بانک مرکزی دارنده منابع کافی ارز و طلا است و به موقع وارد بازار خواهد شد و افراد ناآگاه در این عرصه متضرر خواهند شد.
بهمنی در مورد تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات نیز می‌گوید: در چند سال گذشته به خصوص زمانی که محدودیت‌های بانکی با کشورهای خارجی مطرح بود، صادرکنندگان عملا مجبور بودند ارز لازم خود را از شبکه غیررسمی به داخل منتقل و از طریق صرافی‌ها عمل کنند. بدین ترتیب صادرکنندگان عملا با همان نرخ آزاد صرافی ها ارز خود را تبدیل به ریال می‌کردند که این کار پرریسک هزینه ای برای آنها داشت.
وی می‌افزاید: به هر حال شبکه بانکی خیلی مطمئن تر است؛ اما وقتی شما از شبکه بانکی نتوانید استفاده کنید و مجبور باشید به صورت غیررسمی عمل کنید، این کار را انجام خواهید داد. وقتی هم که به صورت غیررسمی عمل کنید این اقدام یک ریسکی دارد و هزینه ای را به صادرکنندگان متحمل می کند.
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: به هر ترتیب ارز صادراتی صادرکنندگان کشور ما، ارز رسمی بانک مرکزی نبود. در واقع صادرکنندگان ارز خود را می گرفتند و از طریق صرافی ها به داخل منتقل می کردند و معادل ریالی آن را در داخل می گرفتند که البته صادرکنندگان معتقد بودند و هستند که حتی همان نرخ غیررسمی هم باید در شبکه بانکی رسمیت پیدا کند تا بتوانند هزینه های سر راه صادرات را به نوعی جبران کنند.
او تاکید می‌کند که دولت سیاستی را در پیش خواهد گرفت که ضربه‌ای به موضوعات صادراتی و تولیدی کشور وارد نشود.
فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟
خوانساری می‌گوید: اقدام اخیر بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ ارز باعث آسیب به تولیدکنندگان می‌شود؛ چراکه آنها باید کالاهای خود را یک‌شبه با قیمت بیشتری ارائه دهند. بر این اساس، این‌گونه اقدام‌ها نه‌تنها کمکی به واحدهای صنعتی نمی‌کند، بلکه مشکلات بیشتری را برای بخش تولید ایجاد می‌کند.
نظر شما