به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت "صندوق بینالمللی پول" به ریاست "دومینیک گیوم" به منظور انجام مشاوره "ماده 4" از تاریخ 7 تا 19 خرداد ماه 1390 از جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد.
مباحثات ماده 4 قسمت مهمی از فعالیتهای معمول صندوق بینالمللی پول میباشد که معمولاً هرساله و در خصوص بررسی اوضاع اقتصادی کشورهای عضو انجام میگیرد. هیئت در انتهای بازدید خود بیانیه زیر را منتشر کرد:
"هیئت تحولات اقتصادی اخیر را مورد بررسی قرار داد و براساس اطلاعات جدید و مذاکرات صورت گرفته با مقامات ایرانی، برآوردها و پیشبینیهای اقتصاد کلان خود را مورد تجدید نظر قرار داد. با وجود کاهش قیمت نفت در سال 1388، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در حدود 5/3 درصد برآورد میشود که این امر ناشی از افزایش چشمگیر تولیدات غیرنفتی و همچنین محصولات کشاورزی است که این رشد مثبت در سال 1389 نیز ادامه داشت.
اتخاذ سیاستهای پولی مناسب توسط مسئولان تورم سالانه را از 4/25 درصد در سال 1387 به سطح 4/12 درصد درسال 1389 کاهش داد. حجم ذخائر ارزی (ناخالص) در سطح مناسبی قرار دارد و چشمانداز بخش خارجی نیز باتوجه به قیمتهای بالای نفت بهبود یافته است.
هیئت، موفقیت مقامات ایران را در اجرای برنامه هدفمندی یارانهها مورد تحسین قرار داد. براساس برآوردهای اولیه، با افزایش قیمت حاملهای انرژی، وسایل نقلیه عمومی، گندم و نان که از ابتدای دی ماه 1389 آغاز گردید، نزدیک به 60 میلیارد دلار(حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی) از یارانههای غیرمستقیم سالانه محصولات مذکور حذف شده است.
از دیگرسو، توزیع مجدد وجوه نقدی از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمتها در میان خانوارها، در کاهش نابرابریها، بهبود استانداردهای زندگی و پشتیبانی از تقاضای داخلی در اقتصاد کشور موثر بوده است. افزایش قیمت حاملهای انرژی به کاهش مصرف بیرویه و اتلاف آنها انجامیده است.
در حالی که انتظار میرود طرح هدفمندی یارانهها درکوتاه مدت موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم گردد، به دلیل منطقی کردن استفاده انرژی در داخل، افزایش درآمدهای صادراتی، تقویت رقابتپذیری، و نزدیکتر کردن فعالیتهای اقتصادی ایران به ظرفیت کامل و بالقوه آن، این طرح چشم انداز اقتصادی میان مدت ایران را به شکل قابل توجهی بهبود خواهد بخشد.
مقامات ایران موفق شدهاند که اثرات اولیه افزایش قیمت حاملهای انرژی را بر روی تورم مهار کنند. با وجود افزایش شدید قیمتها تا حدود 20 برابر، نرخ تورم قیمت مصرفکننده از 1/10 درصد در آذر ماه 1389، فقط تا سطح 2/14 درصد در پایان اردیبهشت ماه 1390 افزایش یافت.
به منظور حفظ دستآوردهای طرح هدفمندی یارانهها و همچنین ثبات اقتصاد کلان در میان مدت، اعمال سیاستهای پولی و مالی انقباضی هماهنگ امری ضروری است.
تغییر ساختار بنگاهها از طریق استفاده از فناوریهای کارآتر از نظر مصرف انرژی، و تغییر جهتگیریهای اقتصادی به سمت تولیدات و خدماتی که از انرژی کمتر استفاده می کنند، به همین اندازه چالش برانگیز است. مسئولان باید به منظور حمایت از ایجاد بنگاهها و شغلهای جدید فعالانه تلاشهای خود را برای بهبود فضای کسب و کار ادامه دهند.
هیئت همچنین تحولات بخش مالی ایران را که محرک اصلی رشد اقتصادی بوده است، مورد بررسی قرار داد. ایران با داشتن بخش بانکداری نسبتاً قوی و بازارهای مالی درحال رشد، بزرگترین بخش مالی اسلامی جهان را در اختیار دارد.
عملکرد خوب بازار سهام در سالهای اخیر عمدتاً ناشی از رشد قیمتهای بینالمللی کالاها و برنامه وسیع خصوصیسازی ایران است که به رشد فرهنگ خرید و فروش سهام کمک کرده است. هیئت همچنین بر اهمیت ادامه برنامه اصلاحات بخش بانکی که در قالب برنامه پنجساله توسعه پنجم به تقویت سلامت بخش مالی میپردازد, تاکید کرد. هیئت از مقامات ایرانی بخاطرمذاکرات سازنده و صمیمانه تشکر مینماید."
نظر شما