گرانی مسکن/ بمباران ارزی بانک مرکزی

افزایش 7 درصدی قیمت مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته مرکز آمار ایران از افزایش 6.7 درصدی قیمت مسکن و 6.8 درصدی نرخ اجاره بها در فروردین امسال خبر داد. در همین حال، گزارش این مرکز از افزایش 0.3 درصدی قیمت مسکن و اجاره بها در اردیبهشت ماه امسال حکایت دارد.

البته وزارت مسکن وشهرسازی در این هفته باا فتتاح 2100 واحد در پرند، پروژه 10 هزار و 692 واحد مسکونی را به صورت همزمان در سراسر استان تهران افتتاح کرده و تحویل متقاضیان داد.

وزیر مسکن در مراسم افتتاح این پروژه ها  با بیان اینکه تقاضای مسکن در اوج خود به سر می برد، گفت: بنا داریم تا در فصل تابستان پیش رو تعداد بسیار بیشتری از واحدهای مسکونی را در سطح استان تهران به بهره برداری برسانیم و تحویل متقاضیان دهیم.

تزریق هفته ای یک و نیم میلیارد دلار ارز به بازار

نوسانات نرخ ارز هم در این هفته از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد کشور بود بطوریکه با افزایش نرخ دلار به 1245 تومان و یورو به 1800 تومان، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا با تزریق ارز به بازار، قیمتها را تحت کنترل درآورد.

رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفت: به طور میانگین و برای کاهش بهای ارز، هفته‌ای یک و نیم میلیارد دلار ارز به بازار تزریق می‌شود و ممکن است برای کنترل بیشتر قیمتها 4.5 میلیارد دلار ارز را در یک هفته وارد بازار کنیم.

محمود بهمنی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی هدف سودآوری نداشته است و هر چه مازاد داشته باشد به حساب خزانه ریخته می شود، تصریح کرد: کنترل ارز و طلا و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها وظیفه بانک مرکزی است.

به گفته بهمنی، روند کاهشی نرخ ارز همچنان ادامه خواهد داشت و من به قولی که به هموطنان داده بودم، عمل کردم اما انتظارم این بود که حداقل در این دو روز قیمت ارز 100 تومان کاهش پیدا می کرد اما 40 تومان بیشتر کاهش پیدا نکرده است.

البته محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم از تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مسئولیت بانک مرکزی و حضور نمایندگان اتاقهای بازرگانی و دستگاه های مسئول به ویژه وزارتخانه‌ای اقتصاد و بازرگانی برای کاهش آثار و تبعات نوسانات نرخ ارز خبر داده است.

افزایش قیمتها به روایت بانک مرکزی و مرکز آمار

در همین حال، اخیرا مقامات وزارت بازرگانی اعلام کرده‌اند که افزایش قیمتها تنها محدود در چند قلم کالا بوده، این در حالی است که گزارش مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در فروردین ماه امسال چیزی دیگری را نشان می‌دهد؛ اگرچه اختلافات آماری در این باره همواره وجود داشته و دارد.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در فروردین 90 خوراکی‌ها 25.7 درصد، نان و غلات 22.3 درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها 29.9 درصد، ماهی‌ها و صدف داران 17.8 درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ 9.4 درصد، روغن و چربی‌ها 24.7 درصد، میوه و خشکبار 9.2 درصد، سبزیجات (سبزی و حبوبات) 52.6 درصد، پوشاک و کفش 8.7 درصد و حمل و نقل 14 درصد گران شده است.

به گزارش مهر، در همین حال در گزارش بانک مرکزی از افزایش قیمتها در فروردین ماه امسال آمده است: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل 25.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. در گروه مذکور شاخص بهای خوراکی ها 25.7 درصد و آشامیدنی‌ها 11.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

همچنین در فروردین 90 نسبت به فروردین 89 قیمت خوراکی ها 25.7 درصد، غلات و نان 47.9 درصد، گوشت 13.3 درصد، روغن و چربی‌ها 62.9 درصد، میوه ها و خشکبار 26.4 درصد، انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی 20.5 درصد افزایش یافته است.

در گزارش بانک مرکزی می خوانیم: در همین مدت قیمت ماهی و حویات دریایی 8.1 درصد، لبنیات و تخم پرندگان 21.6 درصد، قند، شکر، مربا، عسک، شکلات و محصولات قنادی 34.4 درصد و آشامیدنی‌ها 11.5 درصد بالا رفته است.

در همین حال شاخص بهای گروه حمل و نقل در فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزایش یافته است. در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه مشابه سال قبل 15.5 درصد افزایش داشته است.

توقف واردات بنزین سوپر

در این هفته اعلام شد که واحد بنزین سازی پالایشگاه آبادان آماده راه اندازی است که با راه اندازی این طرح تا شنبه آینده واردات بنزین سوپر متوقف می شود، ضمن آنکه تابستان با راه اندازی 3 طرح جدید پالایشگاهی 20 میلیون لیتر بنزین به سبد سوخت عرضه می‌شود.

انتقاد وزارت جهاد کشاورزی از وزارت بازرگانی

در این هفته واردات میوه هم از سوی وزارت جهاد کشاورزی مورد انتقاد قرار گرفت. به گفته متولیان تولید در کشور، هیچ گونه مجوزی برای ورود میوه صادر نشده است اما بازار سرشار از میوه های وارداتی است. یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با انتقاد از وزارت بازرگانی اعلام کرد: هر مرجعی که از وزارت جهادکشاورزی مجوز واردات میوه دریافت کرده، اعلام کند تا حکم انفصال خدمت برای آن مسئول ذیربط صادر شود.

آغاز اعطای وام یارانه‌ای به مرغداریها و دامداریها

وزیر جهادکشاورزی خبر داد: در راستای اجرای بسته حمایتی هدفمندی یارانه‌ها از بخش کشاورزی، اعطای وام به مرغداریها ، گلخانه‌ها و دامداریها از خردادماه جاری آغاز شده است.

صادق خلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازتوزیع درآمد حاصل از هدفمند سازی یارانه ها در بخش کشاورزی گفت: دو نوع وام قرار بود به کشاورزان داده شود که یکی وام جهت تامین نقدیندگی برای سوخت بود که 5 میلیون تومان تعیین شده بود و عدهای را دریافت کردند ، عده ای دیگر اعلام کردند که نیازی به این وام ندارند.

وی ادامه داد: یک وام دیگر در نظر گرفته شده است که جهت اصلاح ساختارهای استفاده از آب و انرژی تخصیص می یابد.

وزیر جهاد کشاورزی در توضیح این نوع وام افزود: در بخش آب حرکتهای خوبی آغاز شده است و متقاضیان به نوبت در حال دریافت وامشان هستند. وی ادامه داد: در بخش مرغداریها ، گلخانه ها و دامداریها از خردادماه اعطای این نوع از وامها آغاز شد.

خلیلیان با اعلام اینکه هماهنگی در بانک کشاورزی و تشکیل پرونده زمان بر بود، تصریح کرد: از آنجایی که خود تشکلهای مربوط به مرغداریها و دامداریها خواستار واگذاری امور اعطای وام به آنها بودند، ما نیز با این امر موافقت کردیم. 

وزیر جهاد کشاورزی در پایان در خصوص اعطای وام به بخشهای کشاورزی برای جبران زیانهای ناشی از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها تصریح کرد: شروع کار یک مقداری کند بود ولی امروز کارها به جریان یافته است. 

حذف وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار

بررسی‌های مهر نشان می‌دهد حذف وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار با ابلاغ مصوبه‌ هیئت دولت توسط معاون اول رئیس جمهوری کلید خورده است.

اطلاعات رسیده به مهر حاکی از آن است که در اردیبهشت ماه امسال محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه‌ای از هیئت دولت را ابلاغ کرده است که در نهایت به حذف وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار منجر می‌شود.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/2/1390 به استناد ماده (89) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1389ـ تصویب کرده است که وزیران کار و امور اجتماعی و تعاون، به عنوان وزیران عضو شورای پول و اعتبار تعیین می‌شوند.

این در حالی است که پیش از آن، وزرای اطلاعات و صنایع و معادن به انتخاب هیئت وزیران در شورای پول و اعتبار عضویت داشتند.

حیدر مصلحی وزیر اطلاعات با بیان اینکه حذف این وزارتخانه از عضویت در شورای پول و اعتبار هیچ علت خاصی ندارد، گفت: در دولت باید دو وزیر برای عضویت در این شورا انتخاب می‌شدند که ما رأی نیاوردیم.

دستور رئیس جمهور برای پرداخت فوق العاده کارآیی به کارکنان

رئیس جمهور مصوبه شورای عالی اداری مبنی دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارآیی و عملکرد را ابلاغ کرد. به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری آمده است: شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در راستای بند ب ردیف 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، این مصوبه را تصویب کرده است.

براساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی همه ساله براساس آئین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در ابعاد عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفته و برحسب امتیاز مکتسبه به شرح ذیل سطح بندی می شوند:

1- دستگاه‌هایی که امتیاز آنها 90 درصد یا بیشتر باشد ، در سطح عالی قرار می‌گیرند.

2- دستگاه‌هایی که امتیاز آنها بین 75 تا 89.9 درصد باشد، در سطح خوب قرار می‌گیرند.

3- دستگاه‌هایی که امتیاز آنها بین 60 تا 74.9 درصد باشد، در سطح متوسط قرار می‌گیرند.

در تبصره یک این مصوبه می خوانیم: دستگاه‌های مشمول پس از اعلام سطح تعیین شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، میزان برخورداری کارکنان شاغل در ستاد دستگاه و ستاد سازمانهای وابسته را با رعایت تبصره یک دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارآیی و عملکرد - مصوب 22 آبان ماه 89- تعیین می کنند.

در تبصره دو این مصوبه تصریح شده است: دستگاه‌های استانی براساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد و سطح بندی اعلام شده از سوی استانداری‌ها که به تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می رسد، تعیین سزح می‌شوند. پرداخت فوق العاده مذکور در دستگاه‌های استانی که بودجه سالانه آنها غیرمتمرکز (استانی) است، توسط دستگاه استانی صورت می‌گیرد.

همچنین میزان برخورداری کارکنان شاغل در سایر دستگاه‌های استانی با رعایت تبصره بند یک دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارآیی و عملکرد - مصوبه 22 آبان ماه 89 - تعیین می شود.

نهاوندیان رئیس پارلمانی بخش خصوصی باقی ماند

محمد نهاوندیان با کسب اکثریت آرا برای مدت چهارسال دیگر به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انتخاب شد. 

به گزارش مهر، در انتخابات هیئت رئیسه جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که عصر امروز چهارشنبه در تهران برگزار شد، محمد نهاوندیان از مجموع 364 رای ماخوذه با کسب 276 رای، برای مدت چهار سال دیگر به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی انتخاب شد.

در رقابت برای ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علی‌نقی خاموشی با 42 رای نفر دوم، شجاع‌الدین بازرگانی با 41 رای نفر سوم و علی بوستانی با 3 رای نفر چهارم شدند، ضمن اینکه دو آرا نیز باطل اعلام شد.