به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح یکشنبه در نشست خبری هفته قوه قضائیه با اعلام برنامه‌های دستگاه قضا در هفته قوه قضائیه گفت: در سالهای گذشته همایشها و برنامه‌های مختلفی برگزار می‌شد و امسال هم به غیر از همایش سراسری دستگاه قضا نشست کارشناسانه‌ای در قالب 10 کارگروه تخصصی و ویژه برای بهبود و ارتقاء فعالیتهای دستگاه قضا خواهیم داشت.
معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: کارگروه بررسی مشکلات دادگستریها با اولویت کاهش تراکم پرونده‌ها و رفع مشکلات ابلاغ اجرای احکام، کارگروه بررسی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و جرایم کلان اعم از اقتصادی و مواد مخدر، کارگروه بررسی ارتقاء امنیت عمومی و مقابله با جرایم سازمان یافته و ساماندهی ضابطان قضائی، کارگروه بررسی راهکارهای جذب، گزینش، آموزش و تامین منابع انسانی، کارگروه بررسی راهکارهای رفع مشکلات زندانها، کارگروه بررسی راهکارهای توسعه آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارگروه بررسی راهکارهای دسترسی مردم به عدالت قضائی، کارگروه پیگیری لوایح قضائی از طریق دولت و مجلس و همچنین کارگروه بررسی راهکارهای ارتقاء اطلاع رسانی در دستگاه قضائی 10 کارگروه ویژه هستند که با حضور کارشناسان و مسئولان در این هفته تشکیل می‌شوند.
رئیسی نظارت را مهمترین وظیفه دستگاه قضائی عنوان کرد و افزود: نظارت براساس قانون در دستگاه قضائی به دو بخش نظارت قوه بر همه دستگاههای اجرایی و دوم نظارت در درون دستگاه قضا تقسیم می‌شود که در سال گذشته با تشکیل شورای عالی نظارت این مهم در مسیر تقویت و ارتقاء قرار گرفته است. همچنین نظارتی که هم اکنون بر شرکتها و سازمانها است به صورت جمعی و تلفیقی با تعامل تمام بخشها به عنوان مثال پیش از این دادسرای رسیدگی به تخلفات قضات، شورای نظارت و دیوان هر یک مامورینی را برای نظارت به صورت جداگانه به دادگاهها و دادسراها اعزام می‌کردند که این مهم با تعامل به صورت هماهنگ انجام می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به شعار سال 90 که سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، گفت: دستگاه قضائی در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند در جهاد اقتصادی نقش داشته باشد و هیچ جهاد اقتصادی بدون عدالت شکل نمی‌گیرد و این مهم در گرو امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی تحقق می‌یابد.
وی افزود: مسئولین کشور نباید به خود اجازه نقض قانون بدهند. محور تمامی فعالیتها قانون است. در کشوری که انتخابات در آن حرف اول را می‌زند هر جریان با هر سلیقه سیاسی که کار را به دست می‌گیرد باید خود را موظف به اجرای قانون بداند.
رئیسی، رسیدگی به پرونده‌های زمین خواری، جرایم اقتصادی و امنیت اخلاقی را مهمترین اولویت دستگاه قضائی عنوان کرد و افزود: باید همکاران قضائی با سرعت و دقت بیشتری به این پرونده‌ها رسیدگی کنند و طبق قانون مردم را در جریان رسیدگی قرار دهند.
وی از بکارگیری یک هزار و 500 قاضی جدید در دستگاه قضاء خبر داد و گفت: مراحل گزینش این افراد پس از قبولی در آزمون به اتمام رسیده که بیشتر این افراد از میان دانشگاهیان هستند ولی آزمون میان داوطلبان دانشگاهی و حوزوی انجام شده بود.
رئیسی، ساماندهی امر وکالت را از مهمترین برنامه های مجلس و دستگاه قضاء عنوان کرد و افزود: از مجلس خواستیم به علت ضرورت این امر به سرعت این قانون تدوین و تصویب شود.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به ضرورت ارتقاء امنیت اخلاقی و اجتماعی در جامعه گفت: پرونده‌هایی که موجب حساسیت جامعه می‌شود باید به سرعت و دقت در دادگاههای کیفری مراحل رسیدگی را طی کند.
نظر شما