توافق مالیاتی وزرای اقتصاد و دادگستری/ جزئیات اصلاح مالیاتهای مستقیم

فصل اول: شرایط صدوربرگ اجرایی

ماده1ـ هرگاه مؤدی ظرف مهلت مقرردر ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده خود اقدام ننماید اداره امورمالیاتی نسبت به صدور برگ اجرایی معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلق برای استیفای مالیات از اموال منقول وغیر منقول او اقدام خواهد نمود.

ماده2ـ برگ اجرایی مطابق تبصره یک ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم خواهد شد.

 

ماده3ـ  برگ اجرایی در سه نسخه تهیه، یک نسخه در پرونده بایگانی، نسخه دیگر به مؤدی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ  به امضای مؤدی و مأمور ابلاغ رسیده و برای بایگانی در پرونده مربوط به اجرائیات اداره امورمالیاتی اعاده می‌شود.
       

ماده4ـ مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد ابلاغ اوراق اجرایی لازم‌الرعایه می باشد.

فصل دوم : بازداشت اموال

       

ماده5 ـ هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر، کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مؤدی بازداشت خواهد شد.

 

صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آیین‌نامه بازداشت خواهد شد.

 

ماده6 ـ  توقیف اموال مؤدی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجراء و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از بازکردن دَر، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور، می‌تواند دَر را باز و اموال را با تنظیم صورت جلسه بازداشت نماید.

 

تبصره1ـ درخواست نمایندگی از دادستان یا دادگاه عمومی بخش، توسط  سازمان امورمالیاتی صورت می‌پذیرد؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند این اختیار را به مدیران کل و یا بالاترین مقام مسئول مالیاتی ذی‌ربط تفویض نماید. در این صورت دادستان عمومی وانقلاب یا رئیس دادگاه عمومی بخش محل، نسبت به صدور  نمایندگی اقدام لازم رامعمول خواهد داشت.
       

تبصره2ـ چنانچه دَرِمحلی که اموال درآن قرار دارد، نتوان فی‌المجلس بازنمود، هیأت اجرایی مکلف است درِ مزبور و سایرمحل هایی که احتمال ورود می‌رود را پلمب و لاک و مهر نموده و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت دَر و سایر محل‌های پلمب‌شده را باز و اموال را پس ازتنظیم صورت مجلس، بازداشت نمایند. درصورت وجود سکنه یا موجودات جاندار در محل، هیأت اجرایی هرگونه اقدام لازم را به منظور پیشگیری از خروج اموال به عمل خواهد آورد.

ماده7ـ در هر موقع که از طرف هیأت اجرایی از نیروی انتظامی یا سایر ضابطین قضایی استمداد شود، ضابطین مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تأخیر و مسامحه یا تعلل یاعدم انجام وظیفه، مراتب صورت جلسه و به دادسرای عمومی و انقلاب یا دادگاه عمـومی بخش محل، گزارش تا طـبق مقررات مربوط تحت تعقیب قرار گیرند.

ماده8 ـ  بازداشت اموال زیر ممنوع است:
اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380؛
تبصره‌1ـ هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهارحقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می‌شود؛ در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می‌تواند به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم شکایت کند. این هیأت در صورتی که ادعای شاکی را وارد دانست، قرار رفع توقیف اموال را صادر می‌نماید. قرار صادره قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. دراین صورت قسمت اجرائیات اداره امور مالیاتی باید سایر اموال شناسایی شده مؤدی را توقیف نماید.

تبصره2ـ چنانچه، اموال مؤدی در جایی باشد که دَرِ آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری نمایند، هیأت اجرایی حسب مورد با حضور مأمور نیروی انتظامی یا ضابطین قضایی یا دهبان یا دهدار محل، برای بازکردن دَر و توقیف مال اقدام لازم معمول می‌دارد و در مورد بازکردن محلی که کسی در آن نیست، حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش محل، نیز باید حضورداشته باشد.

تبصره3ـ توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد، به عنوان مال مؤدی، هنگامی جایز است که مؤدی در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا مؤدی به موجب حکم قطعی نهایی مالک شناخته شده باشد.

ماده9ـ هرگاه اموال در حال بازداشت بین مؤدی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند مشاع و مشترک باشد، در این صورت اگر از طرف شخص یا اشخاص مذکور دلیل مؤثری ارائه شود که مبین میزان سهم هر یک باشد، نسبت به بازداشت سهم معین مؤدی ازمال مذکور اقدام، والاّ فرض به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مؤدی از اموال مورداشاعه بازداشت خواهدشد.

تبصره ـ ازاموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آن چه معمولاً و عادتاً مورداستفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آن چه مورداستفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این آیین‌نامه مشترک بین آنان به شمار می‌آید، مگر این که مدعی، خلاف آن را طی شکایتی که به هیأت موضوع ماده216 قانون مالیات‌های مستقیم تقدیم می‌دارد، ثابت نماید.

ماده10ـ قبل از بازداشت اموال صورت‌جلسه‌ای تهیه می‌شود که در آن مشخصات کلیه اموال مورد بازداشت نوشته می‌شود؛ در صورت لزوم کیل، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقره‌آلات، عیار تقریبی آنها تعیین و در صورت مجلس قید می‌گردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی سایر مشخصات آنها؛ درکتاب، اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی، مشخصات آنها بطور کامل؛ در تابلو و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و تابلو، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد؛ در مال‌التجاره ـ چه در انبار و چه در جای دیگر ـ نوع مال‌التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و سایر مشخصات آنها تصریح می‌شود؛ درسهام و اوراق بهادار، شماره و مبلغ اسمی و نوع آنها و در مورد سایر اموال، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معین می‌شود. همچنین در صورت ریز اموال، نو و یا مستعمل بودن آن  قید می‌گردد.
      

تبصره ـ صورت مجلس مذکور باید امضاء، علامت گذاری وممهور به مهر اجراء و هیأت اجرایی گردد و درصورت لزوم قیطان کشی وبرگ شماری شود.

ماده11ـ اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهی رخ دهد باید در آخر همان صورت مجلس، تصحیح و به امضای هیأت اجرایی و مؤدی و شهود در صورت حضور برسد؛ درصورت عدم‌حضور مؤدی، نمایندگان مذکور در ماده 6 این آیین‌نامه آن را امضاء می‌کنند. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است.

ماده12ـ صورت مجلس اموال بازداشت‌شده دارای تاریخ روز، ماه وسال با تمام حروف بوده وکلیه صفحات آن به امضای اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک می‌رسد و چنانچه از امضاء امتناع نمایند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد. 

ماده13ـ اموال مورد توقیف به قید فوریت به وسیله کارشناس ارشد مالیاتی ارزیابی‌شده و پس از تأیید رئیس گروه مالیاتی ـ که درصورت عدم تأیید، نظر رئیس گروه مالیاتی ملاک عمل خواهد بود ـ یک نسخه از برگ ارزیابی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. چنانچه مؤدی نسبت به ارزیابی مذکور معترض باشد، می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضا نماید که ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری یا خبره بعمل آید. در این صورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حق‌الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط تودیع و قبض آن به اجرائیات اداره امورمالیاتی ارائه شود؛ گزارش کارشناس رسمی یا خبره باید ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تقاضای مؤدی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به اجرائیات اداره امور مالیاتی مربوط ارائه گردد.

تبصره1ـ حـق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگسـتری یا خبره ـ که به قید قرعه از میان سه برابر تعداد موردنیاز انتخاب می‌شود ـ در هر صورت طبق مقررات برعهده مؤدی می‌باشد.
      
تبصره2ـ چنانچه ویژگی اموال بازداشت‌شده به‌گونه‌ای باشد که برای ارزیابی نیاز به مهلت بیشتری باشد، به تشخیص اداره امور مالیاتی با توجه به دلایل توجیهی و درخواست استمهال کارشناس و یا ارزیاب ذی‌ربط، حداکثر تا پانزده روز افزون بر مهلت یادشده تمدید خواهد شد.

ماده14ـ هرگاه اختلاف ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری یا خبره منتخب مؤدی با ارزیابی اداره امور مالیاتی کمتر از پانزده درصد باشد، نظر کارشناس یا خبره منتخب، ملاک عمل قرار خواهد گرفت؛ در غیر این صورت نظر کارشناس رسمی یا خبره به عنوان قیمت پایه قطعی فروش، ملاک عمل قرارخواهد گرفت.
       
ماده15ـ اموالی که باید توقیف شود در محلی که هست توقیف و برحسب نیاز و موقعیت محل ورودی‌ها و خروجی ها با رعایت تبصره‌های ماده 6 این آیین‌نامه پلمب و یا درصورت لزوم به جای محفوظی منتقل خواهد شد.

تبصره1ـ حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل دیگر ممنوع است، مگر این که محل فعلی، مناسب تشخیص داده نشود. دراین صورت مواد توقیف‌شده باید به شخص مسئولی ـ وفق مقررات ماده 17 این آیین‌نامه ـ سپرده شود.

تبصره2ـ تعیین محل نگهداری اموال توقیفی با هیأت اجرایی خواهد بود. در صورت لزوم انتقال اموال به محل دیگر، موضوع باید با ذکر دلیل در صورت مجلس قیدگردد. 

تبصره3ـ محل محفوظ به مکانی اطلاق می‌شود که براساس نوع کالا و با رعایت جوانب ایمنی و برحسب عرف  مسلم برای نگهداری اموال مناسب باشد.

ماده16ـ اموال ضایع‌شدنی و یا اموالی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد، فوراً و بدون انجام تشریفات فروخته می‌شود. تبصره ـ تشخیص اموال ضایع شدنی براساس عرف مسلم و پیشنهاد هیأت اجرایی وتأیید اداره امورمالیاتی خواهد بود.
      
ماده17ـ هیأت اجرایی برای حفاظت اموال مورد توقیف، شخص معتمدی را به عنوان حافظ اموال ـ و در صورت امکان با موافقت مؤدی ـ تعیین می‌کند که مسئولیت حفاظت اموال و یا حسب مورد حفاظت پلمب‌های الصاقی برابر صورت مجلس تنظیمی را بر عهده دارد. حافظ اموال حق جابجایی اموال را ندارد. حدود وظایف و مسئولیت‌های حافظ اموال و عنداللزوم مراقب، توسط هیأت اجرایی به وی تفهیم می‌شود.

 

ماده18ـ در صورتی که بین مؤدی و مأمور اجرای مربوط در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود، اتخاذ تصمیم قطعی با مسئول اجرائیات مربوط است. پس از تعیین حافظ اموال یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی به او تسلیم و از وی رسید گرفته می‌شود.

ماده19ـ هرگاه برای اموال مورد توقیف، حافظ اموال پیدا نشود و آن اموال درجای محفوظ و معینی باشد؛ درهمان محل، توقیف و ورودی‌ها و خروجی‌های آنجا به وسیله مأمور اجراء پلمب خواهد شد. درغیر این صورت اموال توقیفی با رعایت تبصره‌های 2 و 3 ماده 15 این آیین‌نامه به جای محفوظی منتقل و محل ورود و خروج پلمب می‌شود؛ به هرحال هر اقدام لازم دیگری برای حفاظت کامل اموال تا سرحد امکان انجام خواهد شد.

ماده20ـ در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مأمور اجراء به هریک از اموال درجایی که هست کاغذی الصاق، و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را درصورت ریزِ اموال توقیفی ذکر خواهدکرد. و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوی مهر مأمور اجراء بزند. در این گونه موارد مأمور اجراء موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال  بازداشت‌شده معمول یا تـرتیب انـتقال سریع آن را به جای محفوظی بدهد.
      
ماده21ـ هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد 8 ، 9 و 11 این آییـن‌نامه، ایرادی وارد ننماید بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت مجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد.
       
ماده22ـ هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره، اموال مزبور را باید جدا و به نحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود؛ در مواردی که مسئولیت مراقبت و سرکشی اموال بازداشتی به عهده شخص دیگری گذاشته شده است، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتی وارد شود نامبردگان متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
      
ماده23ـ حافظ و مراقب اموال بازداشتی حق ندارند اموال توقیفی را به هیچ وجه مورد استفاده قرارداده و یا در اختیار دیگری قرار دهند و یا بدون اجازه کتبی مسئول اجرائیات، آن را به محل دیگری انتقال دهند و در صورتی که بر اثر تخلف آنها و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود.
      
ماده24ـ هیأت اجرایی مکلف است،گزارشی از عملیات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده 12 این آیین‌نامه تنظیم و به امضای حاضرین رسانده و نسخه‌ای ازآن را به انضمام صورت مجلس اموال توقیفی درقبال اخذ رسید به ترتیب به مسئول اجرائیات، حافظ اموال، نماینده دادستان و مؤدی تسلیم و یک نسخه از آن را در پرونده اجرائیات نگهداری نماید.
       
تبصره1ـ نسخه‌ای از صورت مجلس تنظیمی در مورد وسائط نقلیه موتوری توسط اداره امورمالیاتی، به اداره راهنمایی و رانندگی محل یا اداره‌ای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله نقلیه می‌باشد ارسال و کتباً اعلام می‌شود که وسیله نقلیه مذکور در قبال بدهی مؤدی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. مرجع مذکور به محض وصول اطلاعیه فوق، توقیف و ممنوع‌المعامله‌بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و دستور توقیف آن را به واحدهای ذی‌ربط صادر و ضمن جلوگیری از تردد آن، نتیجه اقدامات خود را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی اعلام نماید.
      
تبصره2ـ در مورد بازداشت حق‌الامتیاز و قطع مکالمه تلفن اعم از ثابت و همراه، دستور بازداشت به امور مشترکین مخابرات محل اعلام می‌گردد. امور مذکور حسب مورد و برطبق درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است پس از قطع مکالمه، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی و مؤدی مالیاتی اعلام دارند.
      
تبصره3ـ درمورد بازداشت حقوق مادی مالکیت‌های فکری و معنوی، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‌گردد. اداره ثبت اسناد و املاک برابر درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است نقل و انتقال حقوق مادی مالکیت‌های فکری و معنوی مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امورمالیاتی و مؤدی مالیاتی اعلام دارد.  

                   
ماده25ـ به شخص حافظ اموال در صورتی که غیر از مؤدی باشد حق‌الحفاظ  تعلق می‌گیرد. مسئول اجرائیات حق الحفاظ را بابت حق‌الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ اموال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه  به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود. پرداخت این مخارج کلاً به عهده مؤدی است. 

 

ماده26ـ هرگاه حافظ اموال از تحویل اموالی که در حفاظت او قرار دارد به هیأت اجرایی خودداری نماید، اداره امورمالیاتی معادل اموال بازداشت‌شده، ازاموال شخص حافظ اموال، بازداشت و طبق مقررات به فروش می‌رساند.
      

تبصره ـ درهریک ازموارد مذکور درمواد 23 الی 26 و 29 این آیین‌نامه که فعل یا ترک فعل حافظ اموال یا شخص ثالث و یا قصور و تقصیر وی متضمن عمل مجرمانه‌ای وفق قوانین موضوعه باشد و یا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و یا ضایع‌شدن و یا تلف شدن بعض یا کل اموال تحویلی و توقیفی و یا دخل و تصرف برخلاف قوانین گردد حسب مورد متخلف ازسوی دادستان انتظامی مالیاتی نزد مراجع صالح تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

فصل سوم : بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث

ماده27ـ هرگاه مؤدی کتباً یا شفاهاً اعلام نماید که وجه نقد، اموال منقول، ودیعه یا مطالبات یا مازاد وثیقه، و یا بطور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثی (اعم از حقیقی یا حقوقی) است و یا اداره امور مالیاتی به هرنحو از چنین امری مطلع شود مکلف است از آن اموال و یا وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده 5 ایـن آیین‌نامه و سایر هزینه‌های اجرایی بازداشت، و توقـیف‌نامه‌ای در دو نسـخه با درج ساعت و تـاریخ مراجعه تهیـه و یک نسـخه از آن را به شخص ثالث که مال یا وجه نقد و یا مطالبات مالی  نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید.

ماده28ـ شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقیف‌نامه، وجه نقد، اموال و مطالبات اعم از نقدی و غیرنقدی نزد خود را در متن توقیف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امورمالیاتی عمل نماید، والا اداره امور مالیاتی معادل بدهی از وجه یاقیمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف‌نامه قید می‌شود.
      
ماده29ـ  هرگاه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که اموال موضوع ماده 27 این آیین‌نامه متعلق به مؤدی نزد او توقیف شده است:
الف) ازتحویل عین اموال به مأموران اجراء به محض مطالبه خودداری نماید. ب) چنانچه طلب، وجه نقد یا طلب حال باشد به محض مطالبه از واریز آن به حسابی که ازطرف سازمان امورمالیاتی تعیین‌شده خودداری نماید. ج) در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن درتاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده به محض انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید. د) درمورد مازاد وثیقه و یا رهن، پس از فروش و کسر هزینه‌ها مطابق مقررات، از پرداخت مازاد خودداری نماید. ه) از تسلیم یا تحویل و یا رد و یا به قبض دادن حقوق مالکیت‌های فکری معنوی و سایر حقوق از قبیل سرقفلی، حق‌الامتیاز، حق اکتشاف و اختراع، حق استخراج، موافقت اصولی، جوایز، حق انتفاع و... خودداری نماید؛  مستنکف محسوب و علاوه بر این که معادل بدهی از اموال شخصی او بازداشت و به فروش خواهد رسید.

 

درصورتی که عمل وی منطبق با تبصره ماده 26 این آیین‌نامه باشد با وی وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و درصورت واریز وجه یا طلب به حساب مذکور یا تسلیم عین یا حق یا شیء ،گواهی اجرائیات اداره امور مالیاتی صادر و به شخص ثالث تسلیم می‌گردد. این گواهی به منزله برائت ذمه ثالث درقبال بدهکار مالیاتی و نیز برائت ذمه بدهکار مالیاتی درقبال سازمان امور مالیاتی به میزان مال مربوط پس ازوضع مخارج احتمالی خواهد بود.

ادامه دارد...