محمد حسن پور، مدیرعامل مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی ( پارس زیگورات ) از شرکتهای زیر مجموعه سمگا به خبرنگار مهر گفت: با گذشت حدود 11 سال از تصویب قانون ایجاد مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و در نظر گرفتن این موضوع در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، همچنین وجود حدود 75 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی روند ساخت این مجتمع ها به کندی پیش می رود.
کارشناس ارشد و معاون سابق سرمایه گذاری سازمان راهداری و حمل و نقل افزود: با در نظر گرفتن متوسط هر 25 کیلومتر یک مجتمع درجه یک و هر 50 کیلومتر یک مجتمع درجه 2 و 3 ، ضرورت ایجاد حداقل دو هزار مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی یا همان کاروانسرای قدیم در سطح جاده های کشور وجود دارد ولی با توجه به آمارهای موجود تنها حدود 15 درصد این مجتمع ها در حد فاز اول که بیشتر جایگاه سوخت هستند، در حال بهره برداری است.
وی افزود: با همین روال برای تحقق و ایجاد دو هزار مجتمع، بیش از نیم قرن دیگر زمان نیاز است تا به حداقل های نیاز جاده های کنونی برسیم!
حسن پور گفت: از سال 79 که قانون مربوط به این بخش به تصویب مجلس رسید؛ وزارت راه و ترابری و به تبع آن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سکاندار این امر شد.
وی ادامه داد: این سازمان با تجربه ساخت تعدادی مجتمع خدماتی رفاهی در سالهای گذشته و به بهانه متولی حریم راه بودن مطابق قانون ایمنی راه و راه آهن متولی صدور موافقت اصولی این مجموعه ها نیز شد در حالی که این مهم به دلیل تلاقی با شرح وظائف قانونی سازمان میراث فرهنگی و صدور موافقت اصولی موازی این بخش همیشه جای مناقشه بوده است.
حسن پور تصریح کرد: پروژه های مجتمع بین راهی به سه بخش مجوزها تا قبل از صدور موافقت اصولی، تکمیل مجوزها بعد از صدور موافقت اصولی تا مرحله شروع به ساخت و برنامه ریزی بهره برداری، تقسیم بندی می شوند که در کنار هر یک از این مراحل، تامین منابع مالی، از دغدغه های سرمایه گذران بوده است.
وی ادامه داد: اینگونه طرح ها بر مبنای تیپ کلی و مطالعات انجام شده با در نظر گرفتن جاده اصلی و ضرائب جذب مسافر سه تا پنج درصدی، زمان ساخت یک و نیم سال، هزینه متوسط 50 میلیارد ریالی برای احداث جایگاه سوخت بنزین و گازوئیل، محوطه سازی در حد 5 هکتار و ساختمان خدماتی، تجاری گردشگری با متراژ حدود دو هزار متر مربع با برگشت سرمایه 5/3 ساله پیش بینی می شوند.
معاون سابق سرمایه گذاری سازمان راهداری و حمل و نقل اظهار کرد: این اقدام با کمبودهای قابل توجه موجود و با همه جذابیت های سرمایه گذاری در این بخش به دلایل متعدد تا کنون مطابق اهداف پیش نرفته است.
وی یکی از دلایل تحقق نیافتن ساخت مجتمع های خدمات بین راهی را مشکلات مربوط به صدور موافقت اصولی و زمانبر بودن آن و موازی بودن فعالیت دستگاهای مرتبط دانست و افزود: تمرکز نداشتن تصمیم گیری در یک دستگاه واحد، به این معنا که بیش از 21 ارگان و دستگاه مرتبط و غیر مرتبط دولتی در این خصوص اعلام نظر می کنند، تحقق نیافتن اهداف تأمین مالی توسط سیستم بانکی و تعهدات قانونی ارگانهای مربوط و پرداخت نکردن وام بانکی بیشتر سرمایه گذاران این مجموعه ها را در مراحل مختلف دچار بحران جدی کرده است.
وی ادامه داد: واگذاری تمامی امور تصدی گرایانه دستگاههای مرتبط دولتی و تمرکز در بخش خصوصی توانمند، همچنین تغییر نگرش بخش دولتی و نظارت بر عملکرد سرمایه گذاران به جای ارائه دستورالعمل های پیچیده، می تواند صرفه جویی های اقتصادی در بخش های مختلف مانند مصرف انرژی و کاهش تصادفات را با خود به همراه داشته باشد.
مدیرعامل مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی سمگا گفت: حمایت واقعی از سرمایه گذاران این بخش مطابق اصول کلی اصل 44 قانون اساسی و جلوگیری از احداث تاسیسات منفرد، برنامه ریزی مناسب جهت تأمین مالی بخشی از این پروژه ها توسط سیستم بانکی، هدایت و کنترل آن، حمایت مناسب جهت بهره برداری از این مجموعه ها شامل کاهش مالیاتها و عوارض بهره برداری تا زمان سوددهی می تواند از راهکارهای تحقق این امر باشد.
وی ادامه داد: تا زمانی که دستگاههای مربوطه، ساختار شکنی را از بدنه خود آغاز نکنند، همچنان اندر خم یک کوچه هستیم و در نیم قرن آتی به یاد شاه عباس و 999 کاروانسرا و 999 شاه عباس و یک کاروانسرا می افتیم!
نظر شما