به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آوری فرد با اعلام این خبر اظهار داشت: در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که د رمحل استانداری قم سیاست‌ها و راهبردهای بخش صنعت ومعدن که قبلا درجلسات متعدد کار‌شناسی تدوین و بررسی شده بود و درجلسات کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان به تصویب رسیده بود، بصورت کامل در شورا به صورت یک سند استانی به تصویب نهایی رسید.
وی در ادامه تصریح کرد: سیاست‌ها و راهبردهای با پنج محور اصلی بترتیب اولویت؛ استقرار جغرافیایی صنایع در استان، نوع صنایع انتخابی (سرمایه گذاری جدید) در استان، حفظ و ارتقاء واحدهای صنعتی موجود استان، بخش معدن استان، آموزش در صنایع استان، مصوب شده است که در هرکدام از این پنج محور برنامهٔ ریزعملیاتی آن با توجه به وضعیت استان پیش بینی شده است.
رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم همچنین از این سیاست‌ها بعنوان نقشه راه صنعت ومعدن یاد کرد و افزود: ما در بخش صنعت و معدن در واقع مسیر دستیابی به اهداف بلندمدت توسعه صنعتی و معدنی را با توجه به سال جهاد اقتصادی و لزوم نیل به توسعه پایدار مشخص نموده‌ایم و مصمم به اجرای این سیاست‌ها و راهبرد‌ها در جهت سوق دادن صنعت و معدن به جایگاه رفیع تولید و خودکفایی صنعتی کشورهستیم.
وی بیان داشت: عمده چارچوب این نقشه راه استقرار صنایع کوچک و متوسط در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، انتقال صنایع مستقر در محدوده شهری به شهرک‌های صنعتی، ساماندهی آموزش‌های تخصصی بخش صنعت و معدن و ارتقاء مدیریت علمی و فنی در واحد‌ها، حمایت و هدایت سرمایه گذاری‌ها به سمت صنایع نوین، بزرگ و با تکنولوژیهای بالا و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی با هدف افزایش سهم بخش صنعت و معدن از صادرات استان است.
آوری فرد در پایان ابراز امیدواری کرد؛ این سند استانی، فرا روی کلیه مدیران ذیربط بخش صنعت ومعدن و اقتصادی استان در جهت مناسب سازی امور در راستای پیشبرد اهداف کمی وکیفی توسعه صنعتی و معدنی استان قرار گیرد.
نظر شما