به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" دكتر ولي اله سيف در كنفرانس ملي بازار سرمايه با تاكيد بر نقش بانك ها در بازار سرمايه ايران افزود : اگر چه بانك ها تامين كنندگان مالي كوتاه مدت محسوب مي شوند اما آمارارائه شده از حجم تسهيلات و سرمايه گذاري آنها نشان مي دهد كه 75 درصد تسهيلات اعطايي شبكه بانكي در كشور را تسهيلات بلند مدت در بازار سرمايه تشكيل مي دهد.
وي بازار پول و سرمايه را دو بخش اصلي نظام مالي عنوان كرد و گفت : در اين ميان بانك ها نهاد فعال در بازار پول و مطالبات كوتاه مدت و بازار سرمايه به عنوان بازاري براي مطالبات بلند مدت مطرح مي شود.
وي افزود: تصويب قانون بانكداري بدون ربا را مي توان از عوامل سوق ساختار بانكي به سمت محوريت نظام مالي بانكي دانست .
وي تاكيد كرد : اين قانون با اجازه به بانك ها براي فعاليت بانكي به صورت جامع و حضور گسترده در عقود مشاركتي و حوزه معاملات اوراق بهاداروارائه هرگونه خدمات مالي، منجر شده است كه بانك ها وارد چرخه واقعي اقتصاد شوند كه اين موضوع درعمل ناكارايي آنها رابه دنبال داشته است.
به گفته وي، درزمان حاضر شبكه بانكي كشور نهادهاي غير متمركزي محسوب مي شوند كه تمامي خدمات مالي را ارائه مي دهند.
وي انتخاب ابزارهاي مستقيم سياست هاي پولي را كه منجر به ضعيف شدن رقابت در بانك ها مي شود از جمله عوامل ناكارايي بانك ها عنوان كرد و افزود: تعيين دستوري نرخ هاي سود، تخصيص تكليفي تسهيلات، تعيين سهمي تسهيلات براي بخش هاي مختلف اقتصادي از ديگر عواملي هستند كه باتوجه به ممانعت بانك ها از تخصيص بهينه منابع بر اساس مزيت هاي نسبي و بازدهي، ناكارايي بانك ها را موجب شده اند.
وي افزود: مقايسه سهم بازار اوراق بهادار و بانك هاي تجاري در نظام تامين مالي كشور نشان مي دهد كه بانك هاي تجاري بيش از 50 برابر بورس در تامين مالي بخش واقعي اقتصاد نقش داشته اند.
سيف نظام هاي مالي را به دو گروه عمده نظام مالي مبتني بر بازار اوراق بهادار و مبتني بر بانك طبقه بندي كرد و افزود: اهميت هر يك از اين نظام ها در توسعه كشورها محور مطالعات و مناقشات بسياري شده به طوري كه در سطح بين المللي بسياري كشورها با وجود اختلاف شديد ميان نظام هاي ماليشان در گروه كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته اند.
وي در ادامه نظام هاي مالي كشورهاي آمريكا و انگليس را مبتني بر بازار اوراق بهادار و كشورهاي آلمان و ژاپن را داراي نظام مالي مبتني بر بانك ذكر كرد كه همگي نيز جزو كشورهاي توسعه يافته هستند.
وي با اشاره به اهميت نظام هاي مالي در اقتصاد ملي و بين المللي هر كشور افزود: توانايي اين نظام ها در تجهيز منابع كوچك مردم ازطريق بانك ها دربازارهاي سهام و هدايت آنها در سرمايه گذاري هاي عظيم و پربازده را مي توان از مهمترين عوامل مطرح براي اهميت جايگاه نظام هاي مالي برشمرد.
سيف بانك هاي تجاري، تخصصي و خصوصي، شركت هاي بيمه و صندوق هاي بازنشستگي، سازمان تامين اجتماعي و بنيادها ، موسسه هاي مالي – اعتباري غير بانكي و شركت هاي سرمايه گذاري را مهمترين نهادهاي مالي در كشور عنوان كرد.
وي توزيع درآمد در جوامع مختلف را عامل اصلي تفاوت نظام هاي مالي در كشورها ذكر كرد و افزود: توزيع درآمد و ثروت در كشورها تعيين مي كند كه آن كشور نظام مالي مبتني بر بازار اوراق بهادار يا بانك داشته باشند يا نداشته باشند.
وي افزود: اين در حاليست كه در ايران با وجود اينكه آمارها نشان مي دهد تمايل پس اندازكنندگان بايد به سمت بازار اوراق بهادار باشد اما اغلب ترجيح مي دهند در بانك ها و با استفاده از سرفصل هاي سپرده گذاري ها كه ريسك كمتري دارند سرمايه گذاري كنند.
سيف، تفكيك مقام ناظر بازار پول و سرمايه ، تدوين قوانين و مقررات نظارتي در دو بازار، اصلاح ساختار بانك هاي دولتي و خصوصي، تعيين تكليف مقوله رقابت بانك ها، عدم استفاده از ابزارهاي سياست هاي مستقيم پولي را زمينه ساز شكوفايي و گسترش بازار پول و سرمايه در كشور دانست.
مدير عامل بانك ملي ايران گفت: توسعه نهادهاي غير بانكي و ايجاد بانك هاي متمركز و متخصص علاوه بر تحول بازار پول مي تواند به تجهيز پس اندازهاي بلند مدت براي دستيابي به اقتصاد ملي توسعه يافته منجر شود .
کد خبر 134383
نظر شما