دادگاه جنایی بین المللی روز گذشته حکم بازداشت معمر قذافی دیکتاتور لیبی و "سیف الاسلام" فرزندش و همچنین "عبدالله السنوسی" رئیس سازمان اطلاعات رژیم لیبی را صادر کرد. این حکم به دلیل ارتکاب جنایات جنگی از سوی این افراد صادر شده است.
کشتار سازماندهی شده، ارتکاب جنایات جنگی و بازداشت صدها غیرنظامی در جریان 12 روز نخست قیام مردمی لیبی و تلاش برای پنهان کردن جنایات از جمله اتهامات وارد شده به این 3 نفر است.
"لوئیس مورینو اوکامبو" دادستان کل دادگاه جنایی بین المللی که صدور حکم بازداشت قذافی را خواستار شده بود در این رابطه خاطرنشان کرد: معمر قذافی، سیف الاسلام و عبدالله السنوسی باید بازداشت شوند تا جلوی جنایات جدید در لیبی گرفته شود و این تنها راه دفاع از غیرنظامیان در این کشور است.
صدور این حکم با استقبال سازمان ها و شخصیت های بین المللی مواجه شد. "آندرس فوگ راسموسن" دبیر کل ناتو در این رابطه اعلام کرد که حکم دادگاه جنایی بین المللی انزوای معمر قذافی را دوچندان کرد و دلایل حمله هوایی ناتو به لیبی را تقویت کرد.
وی افزود: قذافی و عوامل آن باید این مسئله را دریابند که زمان به سرعت می گذرد و ناتو بیش از هر زمان دیگری عزم خود را جزم کرده است تا زمانی که نیروهای قذافی به پادگان های خود بازنگردند و کشتار غیرنظامیان را متوقف نکنند به حملات خود علیه مواضع قذافی ادامه دهد.
راسموسن در ادامه گفت: اتهامات بین المللی علیه معمر قذافی ماهیت جنایاتی که در لیبی اتفاق می افتد را فاش می کند جنایاتی که نیازمند مجازات عادلانه است.
"ویکتوریا نولان" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اظهار داشت: نیاز به عدالت و محاکمه مطلقا امری آشکار است و معمر قذافی باید از قدرت کناره گیری کند.
"مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای ملی انتقالی لیبی ضمن استقبال از حکم دادگاه لاهه اعلام کرد: این حکم تنها مربوط به جنایات پس از 17 فوریه است و به جنایات قذافی پیش از این تاریخ به ویژه جنایت زندان ابوسلیم که در آن هزار و 200 نفر کشته شدند مربوط نمی شود.
"جلال القلال" سخنگوی شورای مذکور در این رابطه گفت: صدور حکم بازداشت قذافی بیانگر بی فایده بودن هر گونه مذاکره با دیکتاتور لیبی است چرا که نمی توان با کسی که جنایتکار جنگی است و باید محاکمه شود مذاکره کرد.
انقلابیون لیبی هرگونه مذاکره با رژیم معمر قذافی برای پایان بخشیدن به درگیری ها که منجر به باقی ماندن قذافی در قدرت شود را رد می کنند و بر این مسئله تاکید دارند که این رژیم مشروعیت خود را از دست داده است.
"مصطفی الغریانی" یکی از اعضای شورای ملی انتقالی لیبی اظهار داشت: صدور حکم دادگاه جنایی علیه قذافی قطعی بود و وی در لیبی بازداشت و در همین کشور محاکمه خواهد شد چون جایی برای فرار ندارد.
علاوه بر شخصیت های مخالف لیبی و مقامات بین المللی مردم شهر بنغازی نیز با برپایی جشن و پایکوبی شادی خود را از صدور حکم جلب دیکتاتور لیبی نشان دادند.
این در حالی است که "میخائیل مارگلوف" نماینده رئیس جمهور روسیه برای همکاری با آفریقا در موضعی متفاوت اظهار داشت که حکم دادگاه لاهه نهایی نیست و هنوز زمینه برای ارائه سناریوهای مختلف برای سازش سیاسی در لیبی فراهم است.
این سناتور روسی در عین حال گفت: زمان در حال حاضر به نفع معمر قذافی نیست و کاملا آشکار است که حفظ جایگاه سیاسی قذافی امری غیر قابل قبول در سطح بین الملل است.
از سوی دیگر دولت قذافی ضمن مخالفت با حکم دادگاه جنایی بین المللی اعلام کرد که رژیم لیبی صلاحیت این دادگاه را نمی پذیرد. "محمد القمودی" وزیر دادگستری لیبی گفت: لیبی از جمله طرف های شرکت کننده در توافقنامه رم نیست و صلاحیت دادگاه جنایی بین المللی که ظاهرا مشکلی برای جهان سوم به شمار می رود را نمی پذیرد.
"موسی ابراهیم" سخنگوی دولت لیبی نیز گفت: دادگاه لاهه برنامه های سیاسی غرب را در دستور کار خود دارد و از نظر ما این دادگاه مشروعیت ندارد.
در عین حال نباید از این مسئله غافل شد که صدور حکم بازداشت دیکتاتور لیبی پرسش های بسیاری را درباره امکان موفقیت طرح های سیاسی برای حل بحران این کشور در شرایط کنونی و نیز اجرای این حکم را مطرح می کند.
نظر شما