به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست حسن نکوئی مهر معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، به قیمتگذاری کالاها در کشور که جزء وظایف مهم سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است اشاره کرد و گفت: در کشور سه نوع بازار داریم که شامل بازار رقابتی، بینابینی و انحصاری است.
وی به انواع قیمتگذاری در بازار کالا اشاره کرد و گفت: تعدادی از کالاها براساس بورس قیمتگذاری میشوند مانند پتروشیمی، مواد نفتی، محصولات کشاورزی، فلزات، و غیره که در بورس عرضه میشوند.
نکوئیمهر ادامه داد: گروهی دیگر کالاهای عمومی هستند که براساس ضوابط قیمتگذاری میشوند به طوری که طبق ضوابطی که وزارت بازرگانی تدوین کرده، تولیدکننده، واردکننده و یا صادرکننده ملزم به رعایت این ضوابط قیمتی خواهد بود.
وی گفت: قیمتگذاری دیگری هم در بازار استانهای کشور انجام میشود که وزارت بازرگانی، در استانهای مختلف، بر روی کالایی همانند شیرینی، خشکبار و... قیمتگذاری میکند.
معاون وزیر بازرگانی به شیوه قیمتگذاری دیگری که توسط دولت صورت میپذیرد اشاره کرد و افزود: براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران، دولت موظف است قیمتگذاری برخی از کالاهای اساسی و استراتژیک مانند آب، برق و گاز مصرفی را بر عهده گیرد. به علاوه برای گندم و برنج تولیدی کشور نیز قیمت تضمینی در نظر بگیرد.
وی به بحث حمایت از حقوق مصرفکنندگان در کشور اشاره کرد و افزود: افزایش کیفیت محصولات موجب افزایش جلب نظر مشتری، توسعه بازار فروش، تولید بیشتر و سودآوری بیشتر میشود. بنابراین حمایت از مصرفکننده به نوعی حمایت از تولیدکننده نیز به شمار میرود.وی در رابطه با الگوهای اجرایی فعالیتهای سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده گفت: دولت، وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکننده و اتحادیههای صنفی و اتحادیهها و شرکتهای تولیدی، به نفع مصرفکننده و ایجاد تعامل با تولیدکننده فعالیت میکنند به طوری که ما در بحث هدفمندسازی یارانهها، تعامل قابل توجهی را بین تولیدکننده و مصرفکننده شاهد بودیم.
نکوئیمهر با تأکید بر فعالسازی انجمنهای غیردولتی برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان افزود: در آییننامههای اجرایی قانون حمایت از مصرف کننده کهسال گذشته به تصویب هیأت محترم دولت رسید، مصوبات حقوقی برای مصرفکننده در نظر گرفته شده که میتواند ضمانت، کیفیت و اطلاعات لازم در مورد کالاها را به همراه داشته باشد. وی ادامه داد: تصویب اساسنامه انجمنهای ملی، استانی وشهرستانی در شورای مؤسس، برگزاری جلسات آموزشی برای آشنایی با قانون جدید و نحوه تشکیل انجمنها در 30 استان کشور، نحوه تشکیل هیئت مؤسس انجمن در مراکز استانها، از مواردی است که در این آییننامه بر آنها تأکید شده است.
وی یادآور شد: در شهریور ماه سال جاری، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکننده تشکیل میشود که انشاءالله نتایج آن به نفع مصرفکنندگان خواهد بود.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به بحث نظارت بر کالاهای مصرفی در کشور اشاره کرد و گفت: در صورتی که یک نظارت پیشگیرانه در عرضه کالاهای مصرفی از سوی سازمان صورت بگیرد و اطلاعاتی درخصوص قیمت کالاها در بازرا جهانی، و اطلاعات مورد نیاز برای تولیدکنندگان جمعآوری شود، این اطلاعات به دستگاههای مربوطه ارجاع خواهد شد تا به تعدیل میزان عرضه و قیمتگذاری کالا در بازار کمک نماید و کنترل قیمت صورت پذیرد.
وی گفت: شفافسازی نظام قیمتها در بازار و ارائه اطلاعات لازم به متقاضیان از دیگر مواردی است که به مصرفکننده کمک میکند تا اطلاعات مورد نیاز خودش از وضعیت واردات و قیمت کالاهای وارداتی را کسب کند.
نکوئیمهر به برخی منابع و پایگاهایی که مردم میتوانند از وضعیت کالاها و عرضه آن آگاه شوند اشاره کرد و افزود: پایگاه اطلاعرسانی قیمت کالا و خدمات کشور، یکی از سایتهایی است که مردم را از وضعیت قیمتها مطلع میکند. تاکنون در این پایگاه 18 هزار نوع کالا به ثبت رسیده و این میزان، روزبهروز در حال افزایش است.
وی ادامه داد: سامانه مدیریت درخصوص روند تغییرات قیمتها، سامانه اعلام موجودی کالاها در مراکز ذخیرهسازی کشور، ارائه خدمات صنفی، و پایگاه اطلاعرسانی حامیان حقوق مصرفکنندگان، از جمله پایگاههایی هستند که تاکنون یا تشکیل شده یا در مرحله تشکیل میباشند.
نکوئی مهر شماره تلفن گویای 124 را برای رسیدگی به شکایات مردم در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اعلام کرد و اظهار داشت: شماره 124 یک سامانه ارتباطی با مردم است که طی 6 ماه گذشته نزدیک به 366 هزار تلفن و شکایت و اظهار نظر در این سامانه، ثبت شده است. تلاش مسئولان بر آن است تا همه اطلاعات درج شده در این سامانه بررسی و مسائل مطرح شده تا حصول نتیجه پیگیری شود.
معاون وزیر بازرگانی یادآور شد: امسال سعی داریم زمان بازخورد به شکایات را کوتاهتر کنیم.
نکوئیمهر، تورم را یکی از عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت دانست و گفت: کنترل این عامل جزء وظایف سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده نیست. همچنان که عامل نقدینگی نیز یکی دیگر از مواردی است که در هر زمان بر حجم پول، میزان تقاضای پول و حجم پرداخت یارانه تأثیر میگذارد که در حیطه وظایف این سازمان نیست، ضمن آنکه اعمال سیاستهای انبساطی پولی میتواند افزایش تورم را هم به همراه داشته باشد.
وی به انتظارات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از رسانه ملی اشاره کرد و گفت: فرهنگسازی در ارتباط با حقوق مصرفکننده،جهتدهی مناسب به انتظارات مردمی، اطلاعرسانی در خصوص مسایل مربوط به کسب و کار، ارائه آموزههای دینی و اخلاقی در باب معاملات، آموزش حقوق مردم، به آنها، الگوسازی و نهادینهکردن مدلها و اطلاعرسانی درباره فضای کسبوکار از جمله مواردی است که رسانه ملی میتواند برای حمایت از حقوق مصرفکننده در کشور انجام دهد.
در پایان این نشست پژوهشگران و برنامهسازان صداوسیما نظرات و پرسشهای خود را مطرح کردند و دکتر نکوئیمهر توضیحاتی در مورد هر یک از آنها ارائه کرد.
نظر شما