بحران اقتصادی و چالش بودجه بندی در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لوموند، خانم والری پکرس (Valerie Pecresse) وزیر بودجه جدید دولت فرانسه تحت فشار است و باید بودجه سال 2012 این کشور را  با ریسک های متعددی ببندد.

لوموند نوشت: والری پکرس چهارشنبه گذشته 29 ژوئن (8 تیر) به عنوان وزیر بودجه فرانسه برگزیده شد. وی به جای فرانسوا باروان نشست که هم اکنون وزیر اقتصاد و منابع شده است. 

اولین پروژه خانم پکرس که تاکنون وزیر آموزش عالی و تحقیقات بوده است، کامل کردن ساختار بودجه سال 2012 می باشد.

به دلیل وضعیت بحران اقتصادی فرانسه، این یکی از دشوارترین بودجه بندی ها می باشد و با خطرات زیادی بسته خواهد شد. یکی دیگر از مظاهر پرخطربودن و حساس بودن بودجه بندی سال جاری این است که اعلام و ارائه این برنامه تقریبا با انتخابات ریاست جمهوری 2012 همزمان می شود و می تواند بر چگونگی واکنش افکار عمومی به ریاست جمهوری سارکوزی و کابینه وی تاثیر زیادی  به شکل منفی یا مثبت داشته باشد.

به نوشته این روزنامه پرتیراژ فرانسوی، فرانسوا باروان باید با هنرمندی زیادی درآمدها را در کنار هزینه ها قرار دهد و با پیچشی دقیق دستورالعمل های بودجه 2012 را تعیین نماید.

این بودجه باید در چهارچوب قانون برنامه 2011-2013 آماده شود: این برنامه برای هزینه های عمومی یک سقف قائل است تا به این ترتیب بتوان بر مشکلات فائق شد. اما این در حالی است که وضعیت زندگی مردم به شکلی است که هزینه های عمومی در حال افزایش هستند. این امر بازهم برای وزیر جدید دشواری هایی را ایجاد می کند.

به نوشته لوموند، خانم پکرس باید به مردم و به دولت ثابت کند که به تمامی محدودیت ها احترام می گذارد. وی باید به هر حال ثابت نماید که به تعهدات دولت در مورد کاهش هزینه ها پایبند است.

در همین حال کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول و همچنین کارشناس های اقتصادی فرانسه تاکید کرده اند دولت این کشور باید کمبودهای اقتصادی خود را تا پایان سال 2012 جبران کند و در غیر این صورت، به طور تصاعدی از پیشرفت عقب خواهد ماند.

به هر حال درها باز است تا والری پکرس با دشواری های آشکار و نهان موجود، توانایی ها و قابلیت ها خود را به مردم و دولت فرانسه ثابت کند.