"فرید صابر" معروف به "فرید آسه سرد" رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک اتحادیه میهنی کردستان عراق و عضو شورای رهبری این اتحادیه است. این شورا 50 عضو دارد و جلال طالبانی که دبیر کل حزب هستند ریاست این شورا را برعهده دارند. وی درباره مسائل مهم عراق و اقلیم کردستان با خبرنگار مهر به گفتگو نشست که حاصل این گفتگوی مفصل به شرح ذیل است:
تاثیر قیام های عربی بر عراق
فرید آسه سرد اظهار داشت: اولین تظاهراتی که در سلیمانیه انجام شد به بهانه حمایت از انقلاب های مصر و تونس صورت گرفت یکسری کمبودهای اجتماعی و اقتصادی باعث این مسئله شد. در واقع ساختار سیاسی اقتصادی اجتماعی کردستان با کشورهای عربی تفاوت دارد اما یکسری از مناطق سنی نشین عراق با الگوپذیری از تحولات کشورهای عربی جریانی را علیه دولت مرکزی راه اندازی کردند که هنوز هم ادامه دارد. در واقع هیچ قانونی برای برخورد با اعتراضات در عراق وجود ندارد در دوره صدام تظاهرات کاملا ممنوع بود اکنون در هیئت دولت قانونی آماده شده است که نحوه تظاهرات چگونه باشد اما هنوز در پارلمان بررسی نشده است.
وی با اشاره به اعتراضات چند ماه گذشته سلیمانیه گفت: وضعیت سلیمانیه اکنون آرام شده است و اپوزسیون و احزاب حاکم تاکنون 2 بار نشست برگزار کردند و این نشست ها نتایج خوبی به همراه داشته است و قرار است نشست سوم نیز برگزار شود.
|
العراقیه قدرت منحل کردن دولت را ندارد اما می تواند مشکلات بسیاری را برای دولت ایجاد کند و اوضاع امنیتی کشور را با خطرات بسیاری مواجه کند. |
وی با اشاره به خواسته های مردمی گفت: در واقع خواسته های اصلی را جریان اپوزسیون داشتند و نباید این نکته را فراموش کرد که به طور غیر رسمی و پشت پرده پیوند عمیقی میان تظاهرات کنندگان و اپوزسیون وجود داشته که این پیوند عمیقتر از پیوندی است که بین حکومت و مردم برقرار است. اما مسئله حائز اهمیت این است که تفاوت عمده ای میان خواسته های مردم و اپوزسیون وجود دارد خواسته های اپوزسیون بیشتر سیاسی است اما مردم خواستار خدمت رسانی هستند و به دنبال رفاه اقتصادی هستند.
فرید آسه سرد اظهار داشت که در راستای تحقق خواسته های مردمی اقداماتی از جمله جابه جایی مسئولانی که در پست های خود موفق نبوده اند صورت گرفته است. همچنین اشتغال زایی جوانان و واگذاری زمین برای ساخت مسکن و همچنین تغییرات گسترده در سطح حکومت و وزارتخانه ها از دیگر اقدامات اصلاحی برای رفع نیازهای مردمی به شمار می رود.
واکاوی بحران سیاسی عراق
این مقام عراقی در بخش دیگر سخنان خود درباره تشکیل دولت عراق اظهار داشت: در توافقنامه اربیل صحبتی از تقسیم وزارتخانه ها نشده است بلکه یک توافق کلی درباره نحوه تعامل گروه های سیاسی از جمله ائتلاف العراقیه و گروه های دیگر بود. هنوز تکلیف وزارتخانه های امنیتی و دفاع مشخص نشده است چون مشکلات بین گروه ها حل نشده است.
وی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی که وجود دارد است این است که در توافقات اربیل تصمیم گرفته شد پست های ریاست جمهوری و ریاست پارلمان و نخست وزیری تقسیم شود ولی 2 قسمت در ساختار سیاسی عراق به وجود آمد و آن تشکیل شورای عالی سیاست های راهبردی بود و تکلیف وزارتخانه های دفاع، کشور و امنیت ملی اکنون بدون وزیر باقی مانده است.
آسه سرد تصریح کرد: در توافق اربیل تصمیم گرفته شد شورای عالی سیاست های راهبردی تشکیل شود اما متاسفانه درباره وظائف و مسئولیت های آن صحبت نشد و این خود مشکل ساز است. فهرست العراقیه امیدوار بود با تشکیل این شورا قدرت بسیاری کسب کند و خلا عدم احراز پست های ریاست جمهوری و نخست وزیری را جبران کند و از سوی دیگر ائتلاف دولت قانون بیشتر تمایل دارد این شورا فرمالیته باشد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 2 مشکل وجود دارد یکی اینکه درباره شورای مذکور در قانون اساسی عراق تعریفی ارائه نشده است و باید قانون جداگانه برای آن تصویب شود و دیگر اینکه مشخص نیست این شورا همیشگی است یا فقط در دوره فعلی وجود خواهد داشت.
آسه سرد خاطرنشان کرد: در حال حاضر "مسعود بارزانی" تلاش می کند وضعیت را به سمتی پیش ببرد که توافقات اربیل اجرایی شود و همچنین "جلال طالبانی" نیز در همین راستا گفتگوهایی را برای حل بحران سیاسی عراق آغاز کرده است و در حال رایزنی با گروه های شیعه است و قرار است این گفتگوها با احزاب سنی همچون العراقیه نیز صورت بگیرد.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک اتحادیه میهنی کردستان عراق اظهار داشت: از آغاز انتخابات پارلمان عراق تاکنون هیچگاه به اندازه الان رابطه بین العراقیه و دولت قانون در وضعیت بحرانی نبوده است. برای مثال العراقیه اخیرا به مناسبت پایان مهلت قانونی مالکی (100 روزه) به دولت بیانیه ای صادر کرد و برای نخستین بار به طور جدی خواستار انحلال دولت و تشکیل دولت جدید شد.
العراقیه قدرت منحل کردن دولت را ندارد اما می تواند مشکلات بسیاری را برای حکومت ایجاد کند و اوضاع امنیتی کشور را با خطرات بسیاری مواجه کند.
وی با اشاره به کنفرانس آشتی ملی عراق که اخیرا در این کشور برگزار شد گفت: در سیستم حکومتی عراق وزارتی به نام وزارت آشتی ملی وجود دارد که وظیفه آن گفتگو با گروه های مسلح و قانع کردن آنها به کنار گذاشتن عملیات مسلحانه و مشارکت در روند سیاسی است. به صورت کلی این امر تاثیرگذار است اما گروه هایی همچون القاعده و برخی گروه های سنی تندرو در اردن و سوریه و هیئت علمای مسلمین و شخصی به نام حارث الضاری هستند در حال حاضر با دولت عراق سرستیز دارند.
ماده 140 و خواسته کردها
آسه سر در بخش دیگر سخنان خود درباره مهمترین خواسته های کنونی احزاب کرد از حکومت مرکزی بغداد گفت: کردها خواسته مشخصی از حکومت مرکزی عراق ندارند چون قانون اساسی این کشور نوع روابط را مشخص کرده است و فقط در چند مسئله مشکلاتی وجود دارد به این دلیل که قانون اساسی جزئیات این مسائل را بررسی نکرده است و دو طرف برداشت های متفاوتی از آن دارند از جمله قانون نفت و گاز و برداشت از منابع طبیعی، نبود ماده 140 و تعامل حکومت مرکزی با نیروهای پیشمرگه کردستان
وی افزود: این مسائل هرکدام قانون خود را دارد مثلا در مورد قانون نفت و گاز در قانون اساسی گفته شده است اقلیم هایی که در عراق تشکیل می شوند می توانند از نفت و گاز خود استفاده کنند. این موارد به صورت کلی مطرح شده است اما باید قانونی تصویب شود که وارد فاز جزئیات شود.
این مقام عراقی اظهار داشت: توافقی که اکنون اجرا می شود متعلق به دولت فعلی است اما موضوعی که در دولت قبلی مسئله ساز بود و روابط اقلیم و حکومت مرکزی را بحرانی کرده بود حضور وزیر نفت وقت بود که با عوض شدن وی اوضاع بهبود یافت. خرید و فروش نفت و گاز در اقلیم کردستان عراق اکنون بر اساس توافق با حکومت مرکزی بغداد انجام می شود توافق دیگر اینکه دولت کنونی عراق تمامی توافقات اقلیم کردستان عراق با خارج از کشور را به رسمیت شناخته است.
وی خاطرنشان کرد: اتفاق جدیدی که در دولت کنونی رخ داد این است که این دولت تمامی توافقات نفتی اقلیم کردستان عراق با خارج از کشور را به رسمیت شناخته است و درباره اینکه اقلیم کردستان اجازه صادر کردن چه مقدار از این نفت را دارد و سهم آن از فروش نفت چه میزان باشد باشد توافق حاصل شده است.
فرید آسه سرد اعلام کرد: هیچ تغییر اساسی در ماده 140 قانون اساسی عراق صورت نگرفته است ماده 140 قانون اساسی مثل سابق هنوز برقرار است خود این قانون 3 مرحله را پیش بیینی کرده که هنوز مرحله اول آن به طور کامل اجرایی نشده است. مرحله اول تاکید دارد که اوضاع کرکوک باید به حال سابق بازگردد یعنی عرب هایی که به زور وارد این شهر شده خارج و کردهای اخراج شده از کرکوک نیز به این شهر بازگردند. اجرای این مرحله از سال 2004 آغاز شده و هنوز به پایان نرسیده است.
وی افزود: اکنون استانی که تحت عنوان کرکوک وجود دارد کوچکتر از استان کرکوک در سال 1977 است چون صدام در راستای تغییر بافت جمعیتی این استان و عرب کردن آن بسیاری از مناطق اطراف کرکوک را ضمیمه استان های دیگر کرده است این مسئله نیز باید در مرحله نخست اصلاح ماده 140 قانون اساسی صورت گیرد.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک اتحادیه میهنی کردستان عراق اظهار داشت: مرحله دوم مربوط به سرشماری و آمار درباره بافت جمعیتی کرکوک است و مرحله سوم برگزاری همه پرسی است که ساکنان این شهر نظر خود را درباره اینکه می خواهند کرکوک جز اقلیم کردستان عراق باشد یا حکومت مرکزی بغداد اعلام کنند.
وی در ادامه گفت: تنها ماده ای که در قانون اساسی عراق تمامی جزئیات مراحل اجرایی اش را صحبت کرده اند ماده 140 است که جزئیات دقیق آن را قانون اساسی اعلام کرده است و حتی در نظر گرفته شده اگر گروه های مختلف عراقی نتوانستند سر این ماده به توافق برسند چه راهکاری را در پیش بگیرند وآخرین راهکار این است که سازمان ملل مشکل را حل و فصل کند.
توافقنامه امنیتی و مواضع احزاب
سیاست اولیه کردها راجع به این موضوع سکوت بود اما بعد از اینکه اکثریت گروه های عراقی نسبت به تمدید توافقنامه امنیتی ابراز تمایل کردند و مرجعیت شیعه هیچ موضع شفافی دراین رابطه اتخاذ نکرد و اعلام کرد که پارلمان عراق باید در این رابطه تصمیم گیری کند و مشخص شد که مرجعیت شیعه مخالفتی با حضور نیروهای آمریکایی ندارد لذا کردها نیز موضع خود را مبنی بر موافقت با تمدید توافقنامه امنیتی اعلام کردند.
وی با بیان اینکه اکثریت گروه های عراقی موافق حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستند گفت: تنها گروهی که به صورت آشکارا مخالف حضور نیروهای آمریکایی در عراق است جریان صدر است و یکسری از گروه های سیاسی سنی مذهب که دیدگاه پان عربیسمی دارند. ائتلاف العراقیه و کردها موافق حضور هستند.
|
برخی گروه های سیاسی عراق از جمله احزاب کرد و فهرست العراقیه خواهام تمدید حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستند. |
وی تصریح کرد: واقعیت این است کسانی که مخالف تمدید توافقنامه مذکور هستند بیشتر در سایت ها و روزنامه ها نظرات خود را بیان می کنند و کسانی که موافق تمدید می باشند سکوت کرده اند اما به تلاش های پشت پرده شان ادامه می دهند.
این مقام عراقی با بیان اینکه اکثریت اعضای ائتلاف دولت قانون و گروه های سیاسی عراق به جز جریان صدر و سنی های افراطی مخالف تمدید توافقنامه هستند تاکید کرد: احزاب کرد نیز موافق تمدید توافقنامه امنیتی هستند.
پافشاری آمریکا برای تمدید توافقنامه
وی اظهار داشت: تحولات منطقه و موج بیداری در جهان عرب آمریکایی ها را به سوی تمدید توافقنامه امنیتی سوق داده است. ما نگرانی های ایران را بابت حضور نیروهای آمریکایی در عراق درک می کنیم. ما به عنوان یک عراقی هم رابطه خوبی با ایرانی ها و هم آمریکایی ها داریم و اکنون در موقعیت دشواری قرار گرفته ایم. در عین حال که می خواهیم منافعمان تامین شود نمی خواهیم دوستی مان با هر یک از این دو کشور علیه دیگری باشد.
دلیل موافقت کردها با تمدید توافقنامه امنیتی
فرید آسه سرد خاطرنشان کرد: 2 دلیل در این باره وجود دارد یکی اینکه احتمال می رود اگر نیروهای آمریکایی نباشند جنگ های قبیله ای و طائفه ای و داخلی صورت بگیرد. دلیل دوم اینکه تجربه به ما ثابت کرده که آمریکایی ها می توانند بین گروه های سیاسی عراق تعادل برقرار کنند و روابط بین گروه های سیاسی را تنظیم کنند که در نبود آن ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید.
وی افزود: فکر می کنم توافقنامه امنیتی تمدید شود اما تغییراتی در آن به ویژه در بخش اختیارات، میزان قدرت و تعداد نیروهای آمریکایی به وجود بیاید و تعداد این نیروها کاهش یابد.
دستاوردهای نوری المالکی
وی خاطرنشان کرد: دوره قبل دوره تاسیس دولت توسط نوری المالکی بود و چون مخالفتی از سوی گروه های عراقی با وی وجود نداشت توانست با کمک نیروهای آمریکایی وضعیت امنیتی کشور را به ثبات برساند و به نظر من آقای مالکی دوره قبل بسیار موفق تر از الان بود چرا که وی درحال حاضر به طور کامل دولت را تشکیل نداده است و 3 وزارتخانه بدون وزیر باقی مانده است.
زندان های سری
وی در ادامه وجود زندان های سیاسی سری در اقلیم کردستان عراق و حضور عرب های شیعه در آن را تکذیب و اعلام کرد که کردها بهترین رابطه را با عرب های شیعه دارند و اساسا چنین چیزی صحت ندارد.
-----------------------------------------------------------------------------
مصاحبه : سمیه خمارباقی
نظر شما