به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی در نشستی خبری باا شاره به برگزاری چهارهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در 18 و 19 تیرماه، گفت: تصویب خط مشی کلی سازمان به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیئت علمی در دستور کار است، همچنین گزارش یکساله استانها وعملکرد سازمان نظام مهندسی در این اجلاس قرائت می شود.
وی بابیان اینکه بازنگری در ساختار، تشکیلات و تدوین برنامه های راهبردی در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: یکی از موضوعاتی که با مجلس توافق شده، راه اندازی فراکسیون مهندسین مجلس است.
هاشمی درباره اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان گفت: شناسنامه فنی ملکی براساس قانون باید اجرا شود اما متاسفانه به دلایل مختلف این موضوع با تاخیر مواجه شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به جلسات مشترک سازمان، شهرداری و وزارت مسکن اشاره کرد و افزود: اجرای این قانون با مشکلاتی هم روبرو است که برای اجرا باید این مشکلات رفع شود؛ به همین جهت موضوع اصلاح شناسنامه فنی ملکی در دستور کار وزارت مسکن قرار دارد.
هاشمی بابیان اینکه اجرای برخی از موارد این شناسنامه در ساختمان ها دشوار بود، بیان کرد: با توافقات انجام شده اصل شناسنامه فنی ملکی مورد تایید همه سازمانها و نهادهاست؛ بنابراین تا رفع معایب تا پایان سال اجرایی می شود.
وی افزود: برای اولین بار چشم انداز نظام مهندسی کشور بر مبنای قانون تهیه شد و برنامه سالانه سازمان برای ارتقاء کارآمدی نظام مهندسی ساختمان هم به تصویب شورای مرکزی رسید که این برنامه با 34 عنوان در دستورکار سال 90 قرار گرفت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موضوع بیمه جامع ساختمانی اشاره کرد و گفت: امیدواریم با توجه به مقدماتی که با کنسرسیوم بیمه ای صورت گرفته است به طرح جامع بیمه ساختمانی دراجلاس بپردازیم.
هاشمی در مورد موضوعات مورد بررسی در این اجلاس اظهارداشت: موضوع نظام نامه صندوق مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان و نظام نامه شوای انتظامی سازمان هم در این اجلاس بررسی می شود.
وی درباره قانون سازمان نظام مهندسی تصریح کرد: گزارش عملکرد از پیشرفت این قانون پس از 14 سال در اجلاس به نمایندگان مجلس و رئیس جمهور ارایه می شود که دستاورد بزرگی برای سازمان به شمار می رود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: امسال 34 عنوان برنامه در مورد ارتقاء خدمات فنی مهندسی در سطح کشور، ارتقاء سطح فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی و نظام مند کردن فعالیت های مهندسی در دستورکار قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص هزینه برگزاری این اجلاس تصریح کرد: در اجلاس گذشته 600 میلیون تومان هزینه شد و در این اجلاس فعلا 520 میلیون تومان درنظر گرفته شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص اینکه شهرداری تهران مهندسان ناظر را مقصر ریزش ساختمانها در تهران می داند، بیان کرد: اگر همه به قانون مقید باشند این مشکلات پیش نمی آید، ضمن آنکه در تهران از هر 2500 مورد یک مورد ریزش می کند که امکان یک مورد تخلف می رود.
هاشمی تصریح کرد: مهندس ناظر صرفا ناظر است و می تواند مسایل را گزارش کند اما ابزار اجرایی در اختیار ندارد و دستگاه دیگری باید به این تخلفات رسیدگی کند و این درست نیست که هرکس خود را درجایگاه قوه قضائیه قرار دهد.
نظر شما