به گزارش خبرنگار مهر، حمایت همه جانبه از حقوق نرم افزارهای رایانه ای به منزله بارزترین نمود سرمایه های فکری در دنیای امروز، ضامن شکوفایی این محصول و پیشرفتها و منافعی خواهد بود که از این رهگذر عاید اقتصاد کشور می شود براین اساس مرکز پژوهشهای مجلس، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه ای و آیین نامه اجرایی آن را مورد بررسی قرار داده است.
با توجه به اینکه قانون پنجم توسعه کشور با نگاه ویژه به نرم افزار، حمایت همه جانبه از فعالان این بخش را برای بسط صنعت فناوری اطلاعات و نیز ارتقای سطح سواد اطلاعاتی و افزایش بهره وری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری دانسته است، تحقق این مهم و توسعه بازار این محصول دانش بنیان مستلزم وجود قوانین جامع، صریح و با ثباتی است که توسعه فرهنگ حمایت از نرم افزارهای رایانه ای را به همراه داشته و به تبع آن فضایی امن را برای فعالیت پدیدآورندگان این آثار مهیا سازد.
مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی اعلام کرده که هرچند قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به بسیاری از چالشها و دعاوی حقوقی در زمینه این آثار پایان داد، اما تصویب این قانون را صرفا باید نخستین گام در این مسیر قلمداد کرد. زیرا بر فرض جامع بودن قانون مذکور در زمان تصویب، قریب یک دهه از وضع آن می‌گذرد که سرعت تحولات در عرصه فناوری ضرورت بازنگری و تکمیل آن را آشکار می‌کند. همچنین ایرادات ساختاری و اشتباهات قابل ملاحظه آن نیز باید مورد اصلاح قرار گیرد.
براین اساس عدم پوشش فضای سایبر و حمایت از حقوق آثار نرم‌افزاری در این فضا، تعیین دو نظام با فرایند قانون متفاوت برای یک پدیده واحد، بی‌اعتباری ضمانت اجراهای تعیین شده با گذر زمان، عدم تبیین حقوق مادی و معنوی بسته به نوع نرم‌افراز و در بخش‌های جداگانه و ارائه حکمی عام پیرامون تاسیس نظام صنفی رایانه‌ای در این قانون خاص با محوریت نرم‌افزار و غیره از جمله نقایص موجود در این قانون است.
اصلاح و بروز رسانی این قانون به گونه ای دقیق و آینده نگرانه، مستلزم آن است که از ایده های متخصصان علوم رایانه، نهادها و سازمانهای فعال در حوزه نرم افزار و همچنین از تجربیات قضات درگیر با دعاوی مربوط در این حوزه بهره گرفته شود.
نظر شما