غلام رضا كرد زنگنه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اشاره به اين كه وزارت اقتصاد در سال 1381 اقدام به لغو كد اقتصادي كرد، توضيح داد: استفاده از كد اقتصادي ديگران در معاملات، تقلبات و جعل شماره هاي اقتصادي ، كه موجب بوجود آمدن افزايش هزينه در مبادلاتي كه با شماره اقتصادي انجام مي گرفت، مي شد، استفاده قشر خاص از كد اقتصادي و بوجود آمدن زمينه هاي سوء استفاده هاي اداري موجب شد تا اين وزارتخانه اقدام به لغو شماره هاي اقتصادي در سال 1381 كند.
وي از تشكيل جلسات دفتر اطلاعات مالياتي و ساير كارشناسان دفاتر سازمان امور مالياتي براي موفقيت اجراي كد اقتصادي و از بين بردن زمينه سوءاستفاده هاي اداري از آن خبر داد و گفت: ما درحال حاضر پيشرفت هاي خوبي در مورد قضيه فوق داشته ايم كه از جمله آن مي توان به كار كارشناسي كه در زمينه پيوند كد اقتصادي با شماره و كارت شناسايي ملي صورت گرفته، اشاره كرد.
رييس سازمان امور مالياتي در ادامه از تدابير 12 گانه سازمان امور مالياتي براي موفقيت اجراي كد اقتصادي و از بين بردن اقتصاد زير زميني خبرداد و تصريح كرد: هم اكنون روي اين تدابير كاركارشناسي در حال انجام است.
وي اضافه كرد: برنامه سازمان فوق اين است كه كداقتصادي مقدمه طرح جامع مالياتي شود و اميد مي رود از ابتداي سال آينده نيز اجرايي شود.
كردزنگنه ، آشنا كردن مردم با كد اقتصادي و تبيين فرايند آن براي اقتصاد كشور و تشريح مضرات سوء استفاده از كد براي شهروندان را يكي از تدابير سازمان امور مالياتي براي موفقيت اجراي كد اقتصاد ذكر كرد.
وي يكي ديگر از تدابير اين سازمان براي موفقيت اجراي كد اقتصادي را تشكيل گروه هاي بازرسي اعلام كرد و گفت: اين گروه هاي بازرسي به طور مرتب و دائم بر كاربرد شماره هاي اقتصادي نظارت خواهند كرد و همچنين اين گروه قرار شده كليه مدارك، اطلاعات مالياتي و همچنين شماره هاي شناسايي كه به كليه پرونده هاي اشخاص حقيقي و حقوقي اختصاص داده مي شود را كنترل كند.
رييس سازمان امور مالياتي اضافه كرد: استعلام صحت مدارك متقاضيان كد اقتصادي و يا نوع فعاليت آنها از دستگاه هاي ذي صلاح مثل سازمان ثبت احوال ، وزارت بازرگاني يا مجامع امور صنفي نيز از تدابير جديد سازمان فوق براي اجراي كد اقتصادي است.
رييس سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به اين پرسش كه در صورت سوءاستفاد از كد اقتصادي، اين سازمان براي مقابله با اشخاص حقيقي و حقوقي چه جريمه هايي درنظر گرفته است، اظهاركرد: درصورت انجام اين كار، اشخاص حقيقي و حقوقي طبق قانون قبلي جريمه مي شوند.
كردزنگنه بررسي طرحي در سازمان امور مالياتي خبر داد كه درصورت تصويب نهايي آن ، اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي كد اقتصادي تخلف مي كنند علاوه بر جريمه، حد تعزيري و تعطيلي محل كسب براي آنها در نظر گرفته شده است.
وي درباره طرح فوق توضيح داد: باتوجه به اين كه فعلا كار كارشناسي روي آن انجام مي شود و مجوز قانوني گرفته نشده است، به صلاح نيست كه بخش هاي اين طرح بازگو شود .
وي در پايان به الزام بانك ها به ارسال نسخه اي از فاكتورهاي دريافتي از مشتريان، مشخصات و آدرس كامل صادركننده و گيرنده فاكتورهاي كد اقتصادي به سازمان امور مالياتي در طرح جديد اشاره كرد.
رييس سازمان امور مالياتي در گفت و گو با مهر خبر داد:
تدابير 12 گانه سازمان امور مالياتي براي موفقيت اجراي كد اقتصادي و از بين بردن اقتصاد زير زميني

رييس سازمان امور مالياتي خبرداد: اين سازمان حدود 12 تدبير جداگانه براي اين كه اجراي كد اقتصادي با موفقيت همراه شود و زمينه سوءاستفاده برخي ها از آن پيش نيايد، پيش بيني كرده است.
نظر شما