به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماهنامه لوموند دیپلماتیک، بحران اقتصادی و دموکراتیک ایجاد شده دراروپا سئوالات زیادی را مطرح کرده است. از جمله اینکه چرا سیاستگذاریهای سست و ناکارامدی در ایرلند و اسپانیا و پرتغال و یونان به کار گرفته شد که منتهی به شکست شود؟ آیا مسئولان برنامه ریزی و اجرای این سیاستگذاری ها دیوانه بودند؟ چطور در سیستمی که ادعای دموکراسی دارد، مردم مجبور می شوند بدون دلیل مالیاتهای سنگین بپردازند؟ آیا هیچ جایگزینی وجود نداشت؟
"سرژ هلیمی" نویسنده این مطلب در ادامه آورده است : پاسخ به دو سئوال اول آسان است. زمانی که ما "منافع عمومی" و "ارزشهای مشترک اروپا" را فراموش کنیم، همه نوع برنامه ریزی امکان پذیر می شود و همین برنامه ریزی های غیرمسئولانه هستند که منجر به شکست می شوند. در چنین شرایطی همه برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها نسبی می شوند و صدها هزار قانون مدنی زیر پا گذاشته می شود، زیرا هیچ گونه منافع مالی و فرهنگی مردم دغدغه برنامه ریزان و سیاستگذارها نبوده است. پیش بینی نتیجه چنین نوع سیاستگذاری اصلا سخت نیست و به راحتی می توان شکست را در آن پیش بینی کرد. تنها راه برون رفت از چنین شرایطی فقط یک اصلاحات کلی است.
پل کروگمن یکی از تحلیلگران اقتصادی جهان درباره پاسخ به سئوال سوم و چهارم توضیح می دهد: برخی از کشورها همچون پرتغال دارای سیستم دموکراسی بسیار جوانی هستند و رهبران جوان آنها نه به معنای واقعی معنای دموکراسی را می دانند و نه می توانند سیستمهای مالی مناسبی را در برنامه ریزی های خود قرار دهند.
زمانی که بحران از چنین کشورهایی آغاز می شود، کشورهای دیگر باید هوشیار باشند که بحران به آنها سرایت نکند.
اما اگر کشورهای دیگر نتوانند به موقع در این زمینه چاره اندیشی کنند، چنین بحرانی به زودی به کشورهای دیگر نیز سرایت می کند و سبب دردسرهای جدید می شود.
به گفته پل کروگمن، دموکراسی نیز به تنهایی نمی تواند از چنین بحرانهایی جلوگیری کند. زیرا این بحران به اندازه ای قدرتمند می شود که حتی وجود یک دموکراسی واقعی نمی تواند آن را مهار کند؛ چه برسد به دموکراسی های ناقص در برخی کشورها که فقط نام آن را یدک می کشند.
نظر شما