به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر ضرورت تصویب این قانون در مجلس، اضافه کرد: چگونگی ارائه تسهیلات به تولید، مشخص شدن وظایف بانک‌ها و مشتری مداری و همچنین نحوه برخورد با مشتریان باید در این قانون مشخص شده، در یک چارچوب قرار گرفته و از دخالت دولت و مجلس و استاندار و فرماندار و غیره در مسائل و سیاست‌های پولی فرای این قانون جلوگیری شود.
وی افزود: خود سیستم بانکی باید تولید را شناسایی کرده و به آنها با نظارت بانک مرکزی تسهیلات پرداخت کند، گاهی برخی از بخش‌ها با اعمال فشار از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کنند.
فتحی پور تاکید کرد: قانونگذار باید چارچوبی محکم و ثابت را برای همه بانک‌ها و سیستم بانکی و شورای پول و اعتبار اختصاص دهد و براساس آن چارچوب نیز عمل شود تا هیچ نهاد و مسئولی نتواند از این چارچوب تخطی کند.
وی در خصوص ادغام وزارتخانه ها با بیان اینکه ادغام وزارت بازرگانی در صنایع و معادن و ایجاد وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی اتفاق خوبی است که در کشور می‌افتد، گفت: اگر در کشور بخواهیم قیمت‌ها را تنظیم کنیم باید به تولید افزوده و رقابت را گسترش دهیم.
تحی پور ضمن اشاره به اینکه واردات اصولاً جوابگوی چنین مسئله‌ای نیست، ادامه داد: تولید باید نیاز داخلی را تامین کند و قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را داشته باشد، تمرکز بر این بخش باعث ایجاد شغل، به راه افتادن اقتصاد کشور و کاهش قیمت‌ها خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از طرفی نیز بانک‌ها نباید بهره بانکی را بیش از تورم افزایش دهند، این مسئله در تمامی بانک‌های خصوصی و دولتی باید به صورت یکسان مورد توجه قرار بگیرد و سیاست کلی بانک مرکزی در خصوص سود بانکی را باید هم در سپرده‌ها و هم در تسهیلات در نظر گرفت یعنی سود سپرده‌ها با نرخ بهره تسهیلات یکسان باشد.
ارسلان فتحی پور اضافه کرد: در واقع به نظر من نرخ و بهره بانکی باید توسط تورم و متناسب با آن مشخص شود.
نماینده کلیبر و هوراند در مجلس با بیان اینکه با اصلاح قوانین موضوعی مربوط به این مسئله، وقتی مردم سپرده‌‌گذاری می‌کنند باید در آن رقابت ایجاد کرد، افزود: وقتی سپرده بیشتر و منابع مالی در اختیار بانک‌ها باشد با نرخ و بهره پایین‌تر می‌توان این تسهیلات را برای پروژه‌های عمرانی در اختیار پیمانکاران قرار داد و سایر حوزه‌ها مانند کشاورزی، صنعت و غیره هم به همین شکل منتفع می‌شوند وسود بانکی 17 یا 18 درصد و 20 یا 25 درصد تولید را از میان می‌برد که مجلس مخالف این مساله است.
وی همچنین اذعان داشت: یکی از محورهای تحول اقتصادی کشور اصلاح قانون پولی و بانکی است تا این مشکل برطرف شود، اگر با این وضعیت موجود پیش برویم، همین مطالبات سرجای هود خواهد بود که به نتیجه و موفقیت منتج نمی‌شود.
نظر شما