به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" وي افزود: در اين مدت پنج هزار و 732 مورد در زمينه مسايل مربوط به استعلامات از سازمان ها و قراردادهاي وزارت كشور اظهارنظر كرده ايم كه در اين خصوص هم بيشترين فراواني به سال 82 با 980 فقره اختصاص دارد.
حبيب زاده تعداد حضور در مراجع قضايي را 375 مورد اعلام كرد وافزود: حوزه حقوقي نقش ويژه اي در بررسي حدود 90 درصد طرح ها و لوايحي دارد كه از طرف مجلس يا دولت تدوين مي شود. يعني هم در جهت تعميق طرح ها و لوايح و هم در جهت اصلاح و اعمال ديدگاه هاي اصلاح طلبانه دولت، نظر حقوقي ارايه مي دهد.
مديركل دفتر حقوقي وزارت كشور با تشريح روند بررسي طرح ها و لوايح طي 7 سال گذشته در اين وزارتخانه گفت: طرح ها عموما از سوي مجلس به دولت ارايه مي شود و به دليل آنكه وزارت كشور يك سازمان فرابخشي است به اين دفتر عودت مي شود و لوايح هم به همين طريق مراحل خود را طي مي كند.
وي عدم وجود قانوني منسجم در مورد وزارت كشور را يكي از مشكلات سال هاي اخير دانست و گفت: سال گذشته طرحي را در خصوص تدوين مجموعه قوانين وزارت كشور تدوين كرديم كه در شوراي پژوهشي به تصويب رسيد و مراحل اجرايي آن آغاز شد كه اميدواريم تا پايان سال به اتمام برسد، تا مورد استفاده استانداري ها، فرمانداري ها و مجموعه نهادهاي تحت پوشش وزارتخانه قرار گيرد.
مديركل دفتر حقوقي وزارت كشور اعلام كرد:
در 7 سال گذشته بيش از 600 طرح و لايحه در وزارت كشور بررسي شده است
محمد جعفر حبيب زاده مديركل دفتر حقوقي وزارت كشور اعلام كرد: طي 7 سال گذشته حدود 609 فقره طرح و لايحه در وزارت كشور مورد بررسي قرار گرفته كه بيشترين آن مربوط به سال 81 با 184 فقره بوده است.
کد خبر 135698
نظر شما