داود جوانی در گفتگو با مهر از رواج پدیده ای نوظهور به نام نیروی شرکتی در چند سال اخیر در کشور خبر داد و گفت: متاسفانه پدیده نیروی شرکتی در چند ساله اخیر در ادبیات حوزه کسب و کار و اقتصاد کشور ظهور کرده است که نمی توانیم دقیقا بگوئیم چه کسی ابتدا این وا‍ژه را بکار برد.
دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: البته اگر بدون ریشه یابی موضوع، موافقت یا مخالفتی با این قضیه صورت گیرد نتیجه شفاف و روشنی را به دنبال نخواهد داشت.
جوانی ادامه داد: در بررسی هایی صورت گرفته هیچ خاستگاه قانونی از طرف قانون گذار (مجلس) و مجری (دولت) برای وجود نیرویی به نام نیروی شرکتی که اصطلاحا به نیروهای انسانی که توسط شرکت های واسطه ای مدیریت شود اطلاق می شود، وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: در مجموعه قوانین کشور نیز به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی در قالب صدور مصوبات و بخشنامه، استفاده از نیروهایی تحت عنوان شرکتی مضموم و مورد نکوهش واقع شده است.
این مقام مسئول کارفرمایی بیان داشت: همچنین به منظور روان سازی امور، کوچک سازی دولت، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به عنوان اولین گام های واگذاری به بخش خصوصی و اجرای اصل 44، نیز هیچگونه اشاره ای به عقد قرارداد به منظور تامین نیروی انسانی نشده است.
جوانی با طرح این مسئله که حال با وجود تاکیدات مختلف قانونی، پس چرا در مصوبات امروزه شاهد حضور نیروهای شرکتی بسیاری هستیم؟ گفت: پاسخ به این سئوال نیاز به تحقیق و پیگیری ندارد چرا که عمده واگذاری ها به بخش خصوصی در زمینه امور خدماتی و پشتیبانی یا در قالب برگزاری مناقصه عمومی است.
دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور بیان داشت: با توجه به اختیارات یک طرفه کارفرما در برگزاری مناقصات وعقد قراردادها که شرایط آن توسط کارفرما تعیین و اعلام می شود و چون شرکت های خصوصی در این زمینه هیچگونه نقشی ندارند، بنابراین خاستگاه اصلی انعقاد چنین قراردادهایی خود دستگاه های اجرایی هستند.
این مقام مسئول کارفرمایی تصریح کرد: در این پروژه نیز از روز اول قرار نبود نیروهای متخصص و دارای مدارک بالا و کارشناسی با عنوان نیروی خدماتی و پشتیبانی جذب شرکتهای طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی که عمدتا دولتی هستند، شوند، اما این اتفاق افتاد.
نظر شما