بر اساس طرح نيروي انتظامي از اول آذر ماه خودروهاي فرسوده حق تردد در پايتخت را ندارند و در صورت انجام اين عمل با جريمه 130 هزار ريالي ماموران كه تا 5 بار در روز قابل افزايش است، روبه رومي شوند . چند ماهي است كه از زمان اعلام اجراي اين طرح مي گذرد و راه كارهايي نيز براي دارندگان خودروهاي فرسوده براي تعويض خودروهاي خود مطرح شده است اما استقبال از اين راه كارها در تهران هرگز چشمگيرنيست.
اين درحاليست كه برخي از رانندگان خودروهاي فرسوده نگران تامين معاش خود هستند كه چه بسا با از دست دادن همان خودروي فرسوده خود از داشتن روزي اندك خود نيزباز بمانند.
مجيد موسوي دارنده پيكان سفيد مدل53 با نگراني خاصي مي گويد: تنها آب باريكه زندگي كه خرج 6 نفررا بايد بدهد همين پيكان قراضه اي است كه با ممنوعيت تردد آن در تهران بايد كاسه گدايي در دست بگيرم.
اين شهروند تهراني در پاسخ به اين سوال كه جرا به نمايندگي شركت هاي خودروساز براي تعويض خودرو مراجعه نكرده است مي افزايد : با سودهايي كه اين شركت ها مي گيرند تمامي درآمدم با ماشين را بايد به آنها بدهم و من با اين در آمد اندك توان پرداخت 24 تا 27 در صد سود را ندارم.
موسوي اظهار مي كند: نمي دانم كه با خرج خودروهاي فرسوده چه بايد بكنم جريمه هاي سنگين راهنمايي و رانندگي ما را در منازلمان حبس مي كند و معلوم نيست كه چگونه بايد خرج خودرا در بياوريم.
يك راننده خودروي فرسوده ديگر نيزمي افزايد: درآمد حاصل از رانندگي در اين شهر بزرگ و شلوغ آنقدر نيست كه بتوان ماهانه يك و نيم ميليون ريال آن را بابت بدهي به ازاي از رده خارج كردن خودرو خود پرداخت كرد.
بر اساس آماردر معابر عمومي ايران بيش از 5/4 ميليون خودرو در رفت و آمد هستند كه بيش از 35 درصد آنها عمري 30 ساله داشته و فرسوده هستند.
بررسي ها نشان مي دهد كه كشورهاي پيشرفته دنيا براي خودروهاي توليدي خود سقف عمر مفيد تعريف شده اي در قالب ساختار قانوني بين 10 تا 15 سال دارند كه پس از پايان يافتن اين مدت خودروها فرسوده به حساب آمده از رده خارج و اوراق مي شوند.
بر اساس بر آوردها ، جايگزيني خودروهاي فرسوده در تهران سالانه حداقل 90 ميليون دلار صرفه جويي در مصرف بنزين را در برخواهد داشت كه از 550 ميليون دلاراتلاف مصرف بنزين در كشور جلوگيري مي كند.
خروج خودروهاي فرسوده با اما و اگرهاي بسياري مواجه شده و بسياري از خانواده ها و حتي مسوولان را سردرگم كرده است.
عضو هيات رييسه شوراي شهرتهران در خصوص اثرات رواني و اجتماعي اجراي اين طرح بدون فراهم شدن پيش نيازها مي گويد: ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده در تهران افزايش بيكاري در جامعه را به همراه دارد.
امير رضا واعظ آشتياني مي افزايد: بر اساس آمارنزديك به 250 هزار خودرو با عمربالاي30 سال در كشور وجود دارد كه با نگاهي خوشبينانه 50 هزار دستگاه آن در تهران تردد مي كنند.
وي با بيان اينكه اين خودروها در اختيارافراد كم درآمد جامعه است كه با آن امرار معاش مي كنند مي گويد : با ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده بيش از 50 هزار نفردر تهران بيكار مي شوند و با احتساب افراد خانواده آنها زندگي250هزار نفراز مردم تهران با مشكل مواجه خواهد شد.
آشتياني با اشاره به اينكه كه مالكان خودروهاي فرسوده توانايي پرداخت بهره هاي بانكي خودروهاي جديد را ندارند اظهار مي كند : شايد با ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده كمي از بار ترافيك شهر كاسته شود اما حل معضل خودروهاي فرسوده مشكلات بيشتري را به همراه خواهد داشت.
عضو شوراي شهر تهران تصريح مي كند : بر اساس آماردولت از بابت توليد 730 هزاردستگاه خودرو در سال گذشته حدود 10 هزار ميليارد ريال در آمد داشته است كه مي تواند در خروج خودروهاي فرسوده هزينه شود.
به گفته وي، دولت براي خروج خودروهاي فرسوده كه به لحاظ اقتصادي براي كشورسودمند و از جهت زيست محيطي براي كلان شهرها مفيد است بايد سرمايه گذاري مستقيم انجام دهد.
وي با تاكيد به تشكيل سازمان واحدي براي خروج خودروهاي فرسوده از سوي دولت مي گويد : پيش بيني مي شود در سال جاري بيش از13 هزار ميليارد ريال از بابت توليد يك ميليون دستگاه خودرو نصيب دولت شود كه اين رقم خوبي براي خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل كشور است.
كارشناسان نيزتسهيلات نامناسب را عامل اصلي كندي حركت درتعويض خودروهاي فرسوده مي دانند و به اعتقاد آنها بيش از 80 درصد خودروهاي فرسوده در اختيار اقشار كم درآمد جامعه قرار دارد كه هزينه زندگي خودرا با آنها تامين مي كنند.
به گفته آنها، پرداخت اقساط 5/1 ميليون ريالي در هر ماه براي اقشاركم درآمد جامعه در ازاي تعويض خودروهاي فرسوده كاري دشوار است و انگيزه لازم براي تعويض خودروهاي فرسوده را از آنان گرفته است.
تامين منابع مالي تنها مانع براي جمع آوري خودروهاي فرسوده محسوب مي شود
براي اجراي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده دولت و شهرداري بايد بار هزينه اي ناشي از جمع آوري را تامين كنند.
يك عضو ستاد سياست گذاري خودرو در اين باره اظهار مي كند: طرح جمع آوري خودروهاي فرسوده در مجموع بار هزينه اي زيادي براي خودرو سازان در بردارد.
بايزيد مردوخي با اشاره به تحميل جايگزيني خودروهاي فرسوده به خودروسازان مي افزايد: چنانچه دولت و شهرداري در زمينه تامين منابع مالي هزينه هاي ناشي از اين طرح به خودرو سازان كمك نكنند خودرو سازان به تنهايي توان جايگزيني نخواهند داشت.
وي تصريح مي كند : خودرو سازان پس ازفراهم كردن مقدمات اجراي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده انتظاركمك از دولت ويا شهرداري ها خواهند داشت.
خارج كردن خودروهاي فرسوده 50 سال طول مي كشددولت بايد طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده را بر اساس يك مكانيزم تشويقي دراز مدت اجرايي كند تا صاحبان خودروهاي فرسوده با اخذ وام و تخفيفات قيمتي به جايگزيني خودروي خود اقدام كنند.
يك استاد دانشگاه تربيت مدرس پيشنهاد كرد: دولت بايد به تدريج و خارج از ايده آل نگري و بر اساس مكانيزم هاي تصميم گيري اقتصادي، موجب شود كه صاحبان خودروهاي فرسوده به اين نتيجه برسند كه نگهداري خودروي آنها صرفه اقتصادي ندارد و به از رده خارج كردن خودروي خود اقدام كنند.
دكتر صادق خليليان مي گويد: نيروي انتظامي نبايد زماني براي منع تردد خودروهاي فرسوده تعيين كند چراكه اين امر همانند گذشته موجب عدم موفقيت در اجراي طرح خواهد شد.
وي تصريح مي كند: طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده بايد بر اساس يك مكانيزم تشويقي و در دراز مدت و به تدريج اجرا شود.
وي مي افزايد: براي از رده خارج كردن يك ميليون خودروي فرسوده فعلي تا پايان برنامه چهارم بايد سالانه 200 هزار خودرواز رده خارج شود.
به گفته وي، اين درحاليست كه بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته مقررشده است كه تنها 20 هزار خودرو تا پايان سال جاري از رده خارج شود كه اين ميزان نشان دهنده حداكثرتوان دولت است .
خليليان مي گويد : بنا براين براي خروج يك ميليون خودروي فرسوده موجود در كشوربايد 50 سال صبر كرد كه قدري طولاني به نظرمي رسد.
وي مي افزايد: به واقع اين طرح به رغم اهميت و ضرورت آن، از توان مالي و اجرايي دولت خارج است و مديريت هاي ناكارآمد دولتي به طور قطع در اجراي اين طرح همانند 2 سال گذشته موفق نخواهند بود.
وي اظهار مي كند: متاسفانه سازمان حفاظت از محيط زيست بدون توجه به ظرفيت هاي مالي و اجرايي دولت، يك طرح ايده آليستي را تهيه و تمام سازمان هاي ذي ربط را به پذيرش و اجراي آن مجبور كرده است كه عدم موفقيت آن حتمي خواهد بود.
به گفته وي، چنانچه بتوان يك تا 2 ميليون خودرو را تا پايان برنامه چهارم از رده خارج كرد با توجه به ظرفيت توليد داخلي خودرو، ميزان واردات و تقاضاي موجود دربازارحداقل 20 درصد به تقاضاي بازارخودرو افزوده خواهد شد كه اين ميزان با توجه به كشش قيمتي بازار، منجر به افزايش 10 تا20 درصدي قيمت خودرو و در نهايت تورم مي شود.
اين درحاليست كه به ازاي از رده خارج كردن هر دستگاه خودروي فرسوده معادل 15 ميليون ريال تخفيف در سود بازرگاني براي ورود خودرو و يا قطعات داده مي شود يعني دولت اعتباري معادل 30 ميليارد تومان از اين طريق براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده در سال جاري در نظر گرفته است.
يوسف حجت معاون انساني سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره مي گويد : بر اساس مصوبه دولت شروع برخورد قانوني با خودروهاي فرسوده در 7 شهر آلوده كشور از ابتداي آذرماه سال جاري آغاز شده و با افزوده شدن كرج به شهرهاي آلوده از ابتداي سال 84 تا پايان سال 85 اين برخورد در شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اراك، اصفهان، شيراز، اهواز و كرج ادامه مي يابد.
وي مي افزايد: از ابتداي سال 86 برخورد قانوني با خودروهاي فرسوده در مراكزاستان ها آغازمي شود و از ابتداي سال 88 با خودروهاي فرسوده در كل كشوربرخورد خواهد شد.
وي با اشاره به مصوبه اي كه يك ماه ونيم قبل در دولت به تصويب رسيده است تصريح مي كند : بر اساس اين مصوبه از رده خارج كردن 20 هزار دستگاه خودرو فرسوده تا پايان سال جاري الزامي است كه اين تمريني است تا بتوان در سال هاي آينده تعداد بيشتري از اين خودروها را از رده خارج كنيم.
وي اظهار مي كند : تعداد كل خودروهاي فرسوده در سطح كشورحدود 600 هزار دستگاه است كه قرار است تا پايان برنامه پنج ساله چهارم تمام آنها از رده خارج شوند و لازم است براي اجراي اين طرح سالانه 400 هزار خودرو فرسوده را از رده خارج كنيم .
نظر شما