عنان در نامه اي طولاني به اصلاحات در سازمان ملل آري گفت

به گزارش خبرگزاري مهر، متن اين نامه كه در 130 صفحه از سوي عنان تنظيم شده، به شرح زير است :

پانزده سال پيش دنيا به تلخي برسرسياست هاي توسعه اقتصادي، تقسيم شده بود.كشورهاي غني سياست هاي " اجماع واشنگتن" و " تعديل بنيادي " را مجهز مي كردند كه به تلخي موجبات آزردگي كشورهاي در حال توسعه را فراهم مي آورد و به تندي از سوي نهضت هاي جامعه مدني درجهان صنعتي مورد انتقاد قرارمي گرفت. پنداشته مي شد كه سازمان ملل متحد مرتبط باموضوع نيست، يا بدتر آنكه مدافع ويژه به سود دولت هاي فاسد و ولخرج كشورهاي در حال توسعه است.

امروزه به يقيين تغييراتي روي داده است . مبحث مربوط  به سياست توسعه كه كشورهاي صنعتي پيشرو را نيز در برمي گيرد، از راه موافقتنامه جامع بين كمك دهندگان و دريافت  كنندگان كمك ، در مورد اينكه هر كدام چه اقداماتي لازم است انجام دهند تا به توسعه دست يابند، در جريان قرارمي گيرد . سه گردهمايي بين المللي عمده شامل اجلاس هزاره ملل متحد در سال 2000، و كنفرانس هاي سازمان ملل درباره تامين سرمايه براي توسعه در مونتري  و توسعه پايدار در ژوهانسبورگ در 2002 به اتفاق نظر جهاني  قابل توجهي درباره چگونگي رشد اقتصادي ، فقر زدايي و حفاظت محيط زيست رهنمون شدند.

درادامه اين گزارش آمده است : هشت هدف توسعه هزاره كه چهارسال پيش درنظر گرفته شدند، ميزاني براي اندازه گيري پيشرفت درامرتوسعه تا سال 2015 هستند. آنها مشتمل اند بربه تيم رسانيدن نسبت افرادي كه ازقفرمطلق و گرسنگي رنج مي برند؛ دستيابي به آموزش ابتدايي درتمامي جهان ؛ افزايش توانمندي و بهبود وضعيت زنان؛ كاهش سريع مرگ وميرنوزادان و مادران ؛ توقف گسترش بيماري ايدز و ويروس آن و نيز بيماري مالاريا ؛ واداشتن كشورها به اتخاذ سياست هاي پايدار اجتماعي و زيست محيطي؛ و امري بسيار مهم چنانچه تمامي  اين اهداف بخواهد جامه عمل بپوشد اينكه مشاركتي بين كشورهاي غني و فقير براساس بازارهاي  باز ، بدون بدهي ، سرمايه گذاري و هدفمندي دقيق كمك هاي مالي برقرار گردد.

اينكه تا سال 2015 خواهيم توانست به اين اهداف دست يابيم هنوز بسيار نامعلوم است ، به ويژه در جنوب صحراي آفريقا جايي كه هنوز تلاش بسيار عمده تري هم از سوي اهدا كنندگان و هم از سوي بسياري از دولت هاي آفريقايي مورد نياز است . اما حداقل در ستيز براي ساختن جهاني منصفانه تر و كامياب تر ، هم اكنون بر اينكه چه بايد انجام گيرد به توافق رسيده ايم.

اينجانب سال گذشته به منظور يافتن پاسخ هايي به اينگونه سوالات ، هياتي 16 نفره از مردان و زنان برجسته از تمامي قسمت هاي جهان و از حوزه هاي تخصصي متفاوت سياسي ، نظامي ، ديپلماتيك ، اقتصادي و اجتماعي منصوب كردم. از آنان خواستم خطراتي كه بشريت امروز با آن رو در رو است را ارزيابي كنند و توصيه هايي مطرح نمايند در باب اينكه ما چگونه در هر دو جنبه سياست هايمان و نهادهايمان براي مقابله با آن خطرات نيازمند تغيير هستيم.

روز گذشته ( دوم دسامبر برابر با 12 آذر ماه) هيات مزبور گزارش خود را با عنوان " دنياي امن تر  - مسئوليت مشترك همگي ما" ارايه كردند . توصيه هاي 101 گانه آن ، جامع ترين ومنسجم ترين پيشنهاداتي  است كه براي تحكيم واكنش مشترك در برابر خطرات مشترك تاكنون ملاحظه كرده ام. توضيحاتي شفاف و تاكيدي مجدد برحق دفاع شخصي ارايه مي دهد؛ همچنين دستورالعمل هايي در مورد استفاده از زور براي كمك به شوراي  امنيت تا بتواند به گونه اي مصمم تر و مبتكرانه تر با هر دو مورد قساوت درون دولت ها و " سناريوهاي وحشتناك" ( مانند آميختن تروريست ها و سلاح هاي كشتارجمعي ) روبه رو شود؛ توافقنامه درباره تعريفي براي واژه تروريسم ( كه تاكنون جامعه بين المللي به آن تن نداده است)؛ و پيشنهادهايي براي پيشگيري از تكثير هسته اي و تقويت امنيت بيولوژيكي مطرح مي كند. همچنين شامل مجموعه اي از پيشنهادهاي عملي براي به روز كردن اركان سازمان ملل از جمله شوراي امنيت است و اينكه چگونه سازماني كاراتر و موثرتر  به ويژه در امر پيشگيري و صلح سازي بسازيم.

فراتر از همه اينكه گزارش مزبور در هم آميختگي دوران ما را متذكر مي شود، دوراني كه در آن سرنوشت مردمان و تهديدهايي كه با آن روبه رو هستند، درهم تنيده اند.

افراد معدودي ممكن است گزارش مذكور را بخوانند و باز در ترديد باشند كه ساختن دنيايي امن تر در حقيقت مسئوليتي مشترك است ، درست همانند منفعتي مشترك. گزارش هيئت عالي رتبه  به مامي گويد كه چگونه اين اقدام را انجام دهيم و چرا بايد هم اكنون اقدام كنيم . توپ را به محكمي در زمين رهبران سياسي جهان مي اندازد. من ايشان را ترغيب مي كنم كه آن را دريافت كرده و با آن بدوند. فرصت به اين مهمي را نبايد از دست داد.