نحوه رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری مشخص شد

طبق تبصره 1 این ماده پرونده‌هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

 

براساس تبصره 2 مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند «2» ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند و رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی ­نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می­ نماید.

 

درماده 17 نیز مقرر شد شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می ­کنند که شخص ذی­نفع یا وکیل یا قائم­مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

 

براساس ماده 18این لایحه دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

 

الف- مشخصات شاکی

 

1- نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملّی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

 

2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب- مشخصات طرف شکایت

 

1- نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت

 

2- نام کامل دستگاههای موضوع ماده (10) این قانون

 

ج – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

 

د- موضوع شکایت و خواسته

 

هـ - شرح شکایت

 

و- مدارک و دلایل مورد استناد

 

ز- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم­مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

 

ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

 

براساس تبصره این ماده شاکی می­تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

 

درماده 19 مقرر شد هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار ریال است.

تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل باشد.

 

نمایندگان درماده 20 مصوب کردند شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

 

طبق تبصره 1این ماده  تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان­ها و یا دفاتر دادگاه­های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه­ها یا کنسولگری­ها و یا دفاتر نمایندگی­های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

 

درتبصره 2 نیز مقررشد در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد، دیوان مکلف به قبول تصویر یا رونوشت گواهی نشده خواهد بود ولی باید تصدیق آنها با اصل اسناد را از واحد مربوط بخواهد.

 

مجلس درماده 21 مصوب کرد در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه­ها یا کنسولگری­ها و یا دفاتر نمایندگی­های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

 

در ماده 22 مقرر شد هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست­دهنده نیز ضمیمه گردد.

 

طبق مصوبه مجلس درماده 23 دادخواست و ضمایم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان­ها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می­شود.

 

نمایندگان مجلس درماده 24 مصوب کردند دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان­ها مکلفند دادخواست­های واصل شده را به ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم­مقام و یا نماینده قانونی وی تسلیم کنند.

 

طبق ماده 25 دبیرخانه دیوان مکلف شد قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع، با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

 

درماده 26 مصوب شد دادخواست­های ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می­شود.

 

طبق ماده 27 چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می­شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست.

 

در ماده 28 مقرر شد در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (هـ) ماده (18) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (19) الی (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه­ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان­ها به شاکی اعلام می­کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می­گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی­البدل شعبه انجام می­شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می­گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.

 

طبق مصوبه مجلس در ماده 29 دادخواستی که دارای شرایط بند «ز» ماده 18 این قانون نباشد، فاقد اعتبار بوده و توسط مدیر دفتر شعبه بایگانی و مراتب به شخصی که نام وی در ستون شاکی درج گردیده، اعلام می­شود.

 

براساس ماده 30 مصوب شد پس از ارجاع دادخواست به شعبه مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می­دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می­کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

 

درتبصره این ماده تاکید شده است چنانچه پرونده مشمول تبصره ماده (91) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می­نماید.

 

طبق ماده 31طرف شکایت موظف شد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می­نماید.

 

در تبصره ماده 31 نیزمقرر شد در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می­نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

 

مجلس درمصوبه خود درماده 32 مقررکرد اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می­کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می­نماید.

 

طبق مصوبه مجلس در ماده 33 چنانچه اشخاص متعدد، شکایت­های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می­نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می­شود.

 

درتبصره ماده 33 تاکید شده است شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می­توانند در دادخواست، نماینده­ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

 

طبق ماده 34 مقرر شد موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه ­ای به شاکی اعلام می­گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می­نماید.

 

در ماده 35 مصوب شد درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می­تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

 

نمایندگان در بررسی ماده 36 مقرر کردند شعبه رسیدگی ‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است.

 

براساس تبصره این ماده دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا ردّ دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می ‌گردد.

 

طبق ماده 37 که به تصویب مجلس رسید مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (35) قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده ‌باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می­شود.

 

مجلس در ماده 38 شعبه دیوان را موظف کرد  در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

 

درتبصره ماده 38 تاکید شد مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

 

طبق ماده 39  در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت ردّ تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می­شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (10) این قانون نیست.

 

در ماده 40 نیز مصوب شد سازمان­ها، ادارات، هیأت­ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر‌کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.

 

ماده 41 تصریح دارد در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می­نماید.

 

بررسی این لایحه همچنان ادامه دارد.