به گزارش خبرنگار مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سه شنبه هفته گذشته سیاستهای کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند؛ این متن 13 بند دارد که در بند اول بر ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور تاکید شده است.
همچنین آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توام کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها یکی دیگر از بندهای این سیاست کلی است.
مفاد سیاستهای کلی اشتغال
ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تاکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی، ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار، بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیگر بندهای این سیاست کلی است.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین بر توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش های خصوصی و تعاونی و حمایت از تاسیس و توسعه صندوق های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت های نوپا، کوچک و نوآور تاکید داشته اند.
اشتغال در 5 سال گذشته
بیکاری و کمبود فرصت های شغلی مسئله ای است که سالها گریبانگیر جامعه ایرانی بوده و هربار دولتمردان سعی کرده اند با راه حل های آنی و ضربتی به مقابله با آن بپردازند.
همزمان با آغاز کار دولت نهم، سیدمحمد جهرمی وزیر کار برای حل این معضل اقتصادی و اجتماعی، طرح "بنگاههای زود بازده" را ارائه کرد که به سرعت مورد تایید دولت قرار گرفت و به مرحله اجرا درآمد.
جهرمی با انتقاد از طرح ضربتی اشتغال که در دولت هشتم به اجرا درآمده بود، گفت: به دنبال ایجاد بنگاههای زود بازده ای هستیم که بتوانند حداقل برای 10 تا 20 نفر اشتغال ایجاد کنند.
وزیر کار دولت نهم عنوان کرده بود که ایجاد بنگاههای زود بازده اقتصادی اقدامی در جهت رفع مشکلات و ساماندهی بازار کالا و خدمات است تا پایداری مشاغل ایجاد شده بیش از گذشته باشد.
اعتقاد راسخ بر زود بازده‌ها
بزودی ارائه تسهیلات به بنگاه های کوچک زودبازده مورد استقبال مردم قرار گفت و در کمتر از دو ماه، در بیست و پنجم شهریور سال 1385، جهرمی از ارائه 290 هزار طرح به بانکها از سوی مردم برای دریافت تسهیلات خبر داد و در دفاع از این طرح گفت: "این طرح عامل اشتغال جوانان می شود".
منوچهر منطقی، مدیرعامل سابق ایران خودرو ادعا کرده بود که با تاسیس حداقل 10مرکز خدماتی بیش از 3 هزار و 500 فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد می شود.
مجید ملکی تبار، معاون سابق وزارت کار نیز عنوان کرد که 1 میلیون و 948 هزار شغل تا پایان سال 1385 توسط بنگاههای زود بازده ایجاد شده و در صورت تحقق تمام طرحهای ارائه شده به بانکها به بیش از 2 میلیون و 600 هزار شغل ایجاد می شود.
پس از مدتی نیز در 26 شهریور سال 86، خسرو سلجوقی، مدیرکل سابق توسعه کارآفرینی وزارت کار گفت که" کارآفرینان بدون تودیع وثیقه یک میلیارد ریال تسهیلات دریافت می کنند و در صورتی که در مسیر اجرای طرح شکست خوردند کل وام آنها بلاعوض تلقی می شود".
اجرای طرح ضربتی بنگاههای زود بازده در دولت نهم و اختصاص میلیاردها ریال به طرح های کوچک استانی موجب شد که جمعی از اقتصاددانان و اساتید دانشگاهی نسبت به این طرح اعتراض کنند و آن را بی نتیجه و تورم زا بدانند.
گزارش بانک مرکزی
پس از مدتی در مهرماه سال 87، بانک مرکزی علل ضعف طرح بنگاه های زود بازده را ارائه داد که طبق آن اصرار مقامات محلی غیربانکی در تصویب طرح ها، ضعف در ارزیابی اهلیت متقاضیان تسهیلات توسط بانک ها، ضعف بانک ها در ارزیابی اولیه طرح ها به دلیل نداشتن کادر کارشناسی مکفی وعدم نظارت موثر بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی توسط بانک ها مطرح شده بود.
پرویز فتاح، وزیر نیروی دولت نهم در این باره به مهر گفت: بنده در دولت نهم با طرح بنگاههای زودبازده مخالف بودم، این مخالفت تنها از جانب من نبود بلکه وزارتخانه های تخصصی نیز مخالف اجرای این طرح بودند.
یک پرونده 2.5میلیونی
اما به تازگی معاون وزیر کار با اعلام جزئیات ترکیب 137 هزار میلیارد تومان منابع ایجاد فرصت های شغلی در سال جاری، ادعا کرده که "ایجاد 2.5 میلیون شغل هدفی است که در سال جاری محقق خواهد شد".
محمدحسین فروزان مهر با بیان اینکه طی روزهای گذشته مطالب جدیدی در مورد برنامه ایجاد دو میلیون و 500 هزار شغل در سال جاری مطرح شده است، گفت: کاهش برنامه اشتغالی دولت و یا اختصاص بخشی از برنامه دولت به موضوعات دیگر در سال جاری به هیچ وجه صحت ندارد.
با این وجود باید منتظر ماند و دید که سرانجام این برنامه های متنوع در حوزه اشتغال از سوی دولتمردان به کجا ختم می شود و آیا دسترسی به نرخ هفت درصدی بیکاری تا پایان برنامه پنجم محقق می شود؟
نظر شما