به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته 13 سیاست جدید اشتغال کشور توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که می توان این سیاست ها را جدیدترین دستورات و ضرورت های بازار کار و اشتغال کشور در راستای بهبهود وضعیت اشتغال پایدار و تقویت تولید ملی دانست.
نگاه کلی سیاست های ابلاغی بر لزوم تقویت بازار کار و اشتغال کشور از طریق ایجاد فرصت های جدید شغلی پایدار، بهبود وضعیت دستمزد و ایجاد تناسب با بهره وری نیروی کار و لزوم ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید و کارآفرینی در کنار استفاده از تولیدات داخلی است.
همچنین سیاست های کلی اشتغال نگاهی دارد بر بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص های آن، مبادله نیروی کار و دسترسی بر بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل سازنده و موثر با کشورها، سازمان ها و ترتیبات منطقه ای و جهانی.
حمید حاج اسماعیلی در این ارتباط با مثبت خواندن سیاست های جدید ابلاغی مقام معظم رهبری و نقش تاثیرگذار آن بر بهبود وضعیت بازار کار و اشتغال کشور، گفت: بندهای مهمی در سیاست های کلی مطرح شده است که می تواند زمینه ساز و پایه اصلی ایجاد فرصت های جدید شغلی در کشور باشد.
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، اظهار داشت: همچنین لزوم نظام مند شدن تولید و فراهم کردن ساختارهای آن در سیاست ها مورد توجه قرار گرفته است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: نگاه دیگر سیاست های کلی اشتغال به ایجاد مکانیسم های لازم برای پایدار ماندن اشتغال است و در بخش دیگری نیز به موضوع مربوط به لزوم تقویت و توجه به تولیدات داخلی پرداخته شده است.
این فعال کارگری به تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار و رسیدگی بهتر به استان های با نرخ بیکاری بالاتر هم اشاره کرد و گفت: رقابتی شدن تولیدات داخلی و توجه به فرصت های جدید در ایجاد اشتغال از جمله رونق گردشگری هم مطرح شده است.
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، افزود: در واقع سیاست های کلی اشتغال به این امر می پردازد که برای ایجاد اشتغالی پایدار و مناسب ابتدا نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم هستیم.
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: موضوع مربوط به ایجاد فضاهای جدید سرمایه گذاری و تلاش فراسازمانی و فراوزارتخانه ای در زمینه توسعه اشتغال هم مطرح است.
نظر شما