حسین مدرس‌خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توافقات صورت گرفته میان وزارت بازرگانی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای تخصیص اعتبارات مرتبط با تنظیم بازار در سال ۹۰ گفت: مقوله تنظیم بازار به دو تا سه عامل پشتیبانی‌کننده نیاز دارد که شامل مذاکره و هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط و تامین‌کننده، دیگری شبکه‌های توزیع، سیاست‌های تعرفه‌ای و اعتبارات و تسهیلات بانکی است.
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با بیان اینکه در حال حاضر، ابزارهای تنظیم‌بازار از جنس هماهنگی، یکپارچه‌سازی و تدارکات هماهنگی بین شبکه‌های مختلف است افزود: بانکها در حوزه ذخیره‌سازی، وزارت بازرگانی را به خوبی پشتیبانی کردند و هم اکنون در حوزه فراهم‌سازی زیرساختهای تجاری نیز، در حال عقد تفاهم‌نامه‌های قابل قبولی با آنها هستیم تا از منابع شبکه بانکی، برای توسعه زیرساختها بهره‌برداری کنیم.
مصوبه جدید کارگروه کنترل بازار برای زیرساختهای تجاری
وی با اشاره به مصوبه جدید کارگروه کنترل بازار برای فراهم‌سازی زیرساختهای تجاری تصریح کرد: برای فراهم‌سازی این زیرساختها، کارگروه کنترل بازار مصوب کرده تا وزارت بازرگانی از محل تسهیلات بانکی و فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان، اقدامات لازم را انجام دهد.
مدرس‌خیابانی در خصوص جزئیات تنظیم بازار سال ۹۰ گفت: برای تنظیم بازار سال ۹۰ اعتبارات درخواست شده در چند سرفصل درخواست شده بود که این اعتبارات با هماهنگی و رایزنی که با حوزه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و سازمان هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته مورد توافق واقع شده و مراحل تخصیص و پرداخت آن در حال انجام است.
اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی کالابرگ در سال ۹۰
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی همچنین از درخواست ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توزیع کالاهای کالابرگی در سال ۹۰ خبرداد و گفت: این درخواست مورد موافقت واقع شده و در شرف تخصیص ا ست.
مدرس‌خیابانی گفت: بر این اساس قرار بر این است که از محل کالاهای ذخیره‌سازی‌شده بتوان مشابه سال قبل، یک نوبت روغن نباتی کالابرگی، یک نوبت شکر و یک نوبت برنج البته بعد از فصل برداشت را در قالب کالابرگ توزیع کرد.
وی با تاکید بر اینکه کالابرگ برنج بعد از فصل برداشت این محصول در کشور اعلام خواهد شد خاطرنشان کرد: میزان سرانه شکر یک کیلو و۲۰۰ گرم، سرانه روغن‌نباتی ۴۵۰ گرم و سرانه برنج، سه کیلوگرم در نظر گرفته شده است.
۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار سبدهای کالای کارمندی
مدرس‌خیابانی از توافق اختصاص۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به سبدهای کالایی برای کارکنان دولت اعم از کارگران، کارکنان، فرهنگیان و نیروهای مسلح خبرداد و تصریح کرد: براین اساس در این سبد کالایی، اقلامی همچون برنج، روغن و شکر در نظر گرفته اشده است که البته می‌توان به دلیل مطلوبیت ذخایر، مرغ را نیز به این اقلام اضافه کرد.
وی اظهار داشت: اختصاص این رقم به سبدهای کالایی با دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهور بوده و مورد توافق وزارت بازرگانی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری واقع شده است.
مدرس‌خیابانی در خصوص زمان توزیع کالاهای کالابرگی و سبدهای کالایی خاطرنشان کرد: تفاوت اصلی در زمان ارایه کالاهای کالابرگی و سبدهای کالایی به این دلیل است که در سنوات گذشته صاحب کالاهای کالابرگی و مشمول سبد کالایی، خود وزارت بازرگانی بوده است و کالاها نیز در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده است بنابراین به محض اینکه اعتبارات تخصیص می‌یافت، کار توزیع کالاها در هر دو قالب آغاز می‌شد و بعد از آن، هر زمان که منابع اختصاص یافت با این شرکت تسویه حساب صورت می‌گرفت.
وی ادامه داد: اما امسال وضعیت متفاوت است و هر کالایی که قرار باشد در قالب کالابرگ یا سبد کالایی توزیع شود، از کانال بخش‌خصوصی گذر خواهد کرد بنابراین دولت ابتدا باید وجه را بپردازد و بعد منتظر توزیع کالا باشد؛ بنابراین تمامی برنامه‌ریزی ما برای انجام و توزیع کالای کالابرگی و سبد کالای کارمندی، منوط به پرداخت اعتبارات است و تنها تخصیص اعتبارات کفایت نمی‌کند.
مدرس‌خیابانی تاکید کرد: زمان اختصاص اعتبارات برای وزارت بازرگانی بسیار اهمیت دارد؛ به خصوص این اهمیت در مورد کالاهای کالابرگی و سبدهای کالایی دوچندان است چراکه اصرار بر این است که کالاهای کالابرگی و سبدهای کالایی در ماه مبارک رمضان توزیع شود.
وی اظهار داشت: سرعت اختصاص اعتبارات بسیار مهم است چرا که در مورد کالابرگ، فرآیند توزیع برای ۷۵ میلیون نفر جمعیت، زمان‌بر است و اگر بخواهیم در ماه رمضان این توزیع صورت گیرد باید هرچه سریعتر پرداختها نیز عملیاتی شود.
مدرس‌خیابانی تاکید کرد: اگر به هر دلیل، کالاهای کالابرگی و سبد کالایی در ماه رمضان به وقوع نپیوندد و منابع مالی به موقع تخصیص نیابد، حتما زمان تحویل سبد کارمندی همزمان با مناسبتی خواهد بود که بتوان بخشی از تقاضای بازار را نیز به گونه‌ای تامین کرد.
وی اظهار داشت: عملکرد ارایه سبدهای کالایی و کالاهای کالابرگی دو وجهی است و سبد کارمندی، علاوه بر اینکه کارکرد حمایتی از کارمندان دارد، کارکرد تنظیم‌بازاری نیز برای آن متصور است. به هرحال تمام تلاش این است که از این ابزارها به شکل چندمنظوره استفاده شود.
تنظیم‌بازار مناسبت‌ها با ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: همچنین ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیز برای تنظیم‌بازار مناسبت‌ها و ایام خاص در نظر گرفته شده است که بخشی از آن، برای ماه مبارک رمضان، بخشی برای ماه محرم و صفر و بخشی برای عید قربان و ایام پایانی سال اختصاص خواهد یافت.
وی ادامه داد: البته بخشی از اعتبارات گندم در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان نیز هنوز پرداخت نشده که در این رابطه، رقم مورد نظر درخواست شده است تا بتوان وجه خرید تضمینی گندم را به روز پرداخت کرد.
مدرس‌خیابانی در مورد خرید تضمینی برنج نیز گفت: در هر صورت خرید تضمینی مستلزم تامین اعتبارات است و اگر این اعتبارات به موقع پرداخت شود، پرداختی به کشاورزان نیز به روز خواهد بود.
وی اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود که امسال ۶۰ هزار تن برنج به صورت تضمینی، خریداری شود. البته هم اکنون بازار برنج مطلوب است و بیش از این رقم نیز، کششی برای خرید تضمینی وجود ندارد، چراکه این نوع خرید، آخرین ابزار کشاورزان برای فروش برنج‌های تولیدی است و آنها اگر نتوانند برنج تولیدی خود را به بازار بفروشند، آن را به صورت تضمینی به دولت می‌فروشند.
مدرس‌خیابانی معتقد است که هرچقدر عملکرد در خرید تضمینی کمتر باشد، نشان از مطلوبیت شبکه عادی خرید و فروش و تعادل قیمتی دارد.
درخواست ۵۵۰ میلیارد تومان برای یارانه شیر
وی تصریح کرد: بخشی از این اعتبارات درخواستی مربوط به دیون شیر است؛ چراکه بخشی از یارانه شیر در سال ۸۹ هنوز به کارخانجات پرداخت نشده است؛ به علاوه اینکه در سه ماهه اول امسال که اعتبارات شیر یارانه‌ای از سوی کارخانجات توزیع شده نیز، هنوز تسویه نشده است.
به گفته مدرس خیابانی، در مجموع برای پرداخت بخشی از یارانه شیر توزیع شده در سال ۸۹ و ۳ ماهه ابتدای سال ۹۰، حدود ۳۳۵ میلیارد تومان مورد نیاز است که همزمان با این رقم، وزارت جهاد کشاورزی نیز ۲۵۰ میلیارد تومان برای حمایت از تولیدکنندگان و دامداران درخواست تسهیلات کرده است. به هرحال این دو رقم مورد توافق دستگاهها قرار گرفته است.
قیمت مصرف‌کننده شیر افزایش نخواهد یافت
وی در پاسخ به شبهات مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت شیر در نیمه دوم سال جاری گفت: خوشبختانه در مورد شیر با تغییر مکانیزمی که انجام شده و دستورالعملی که ابه استانها بلاغ شده است، مشکل خاصی به لحاظ تامین و بازار وجود ندارد و البته در استانها نیز، کمیته‌ای با مسئولیت استانداران و عضویت سازمان‌های جهادکشاورزی، بازرگانی و اتحادیه دامداران و کارخانجات شیر تشکیل شده است.
به گفته قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، محدوده قیمت خرید شیر خام و میانگین قیمت فروش شیر در تمامی استانها تعیین شده و البته واردات شیر خشک صنعتی نیز به جهت حمایت از تولیدکنندگان، محدود شده است.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این تدبیر و تعیین محدوده قیمتی می‌توان گفت که خیال دامداران از شیر مازاد راحت است و بازار نیز روند آرامی را طی می‌کند.
مدرس‌خیابانی گفت: مرسوم است که قیمت شیر خام برای نیمه اول و دوم سال به صورت جداگانه و متفاوت تعیین شود، بنابراین حتی اگر قیمت شیرخام در نیمه دوم سال تغییر داشته باشد، این تغییر با رقم یارانه پرداختی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به دامداران، جبران می‌شود و اثرات افزایشی بر روی شیر فرآوری‌شده نخواهد داشت.
به گفته وی، تامین نهاده‌های دامی به قیمت تعادلی برای جو، ذرت و کنجاله در نظر گرفته شده و تمام تلاش ما این است که دامدار و مصرف‌کننده مورد حمایت واقع شوند.
نظر شما