به گزارش خبرنگار مهر سیدمرتضی بختیاری امروز در همایش بررسی و دستاوردهای ایران در اجرای قانون مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از وظایف مهم حکومت در جمهوری اسلامی را زمینه سازی برای درآمد حلال عنوان کرد و گفت: در فقه فساد اقتصادی دارای مجازات سنگینی است.
وزیر دادگستری توزیع درآمدهای نامشروع را منشاء بسیاری از فسادها دانست و تصریح کرد: قوانین، آئین نامه ها و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی که همگی برای سلامت جامعه هستند، بستر رویش مسائل اخلاقی را فراهم می کنند.
وی با بیان اینکه در فقه نسبت به مفاسد اقتصادی سخت گیری شده است، تصریح کرد: اگر لقمه حرام وارد زندگی انسان شود، دل را تاریک کرده و زمینه فساد بیشتر را فراهم می کند و دل را می میراند.
بختیاری با تاکید بر اینکه منافذی که احتمال سوءاستفاده در آنها وجود دارد باید مورد نظارت قرار گیرد، افزود: سرچشمه های فساد در راستای مبارزه با پولشویی باید مسدود شود.
وزیر دادگستری نظارت بر قوانین مناقصه ها، شفاف سازی جریان وجوه در سیستم بانکی، الزام دستگاهها به تدوین شاخصهای فساد، بررسی موارد فساد در صندوق ضمانت صادرات، ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی و راه اندازی سامانه تسهیلات را از جمله اقداماتی دانست که در راستای مبارزه با جرم پولشویی در کشور انجام شده است.
نظر شما