انتقاد شديد يك نماينده مجلس از سخنان رييس ديوانعالي كشور

دكتر علي احمدي در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر با اشاره به اينكه نكته هاي قابل تاملي را در سخنان حسين مفيد رييس جديد ديوانعالي كشور در مراسم افتتاحيه مجتمع قضايي شهيد باهنربيان داشته اند ، يافتم ، گفت :  آقاي مفيد در سخنان خود گفته اند طبق قانون اساسي رييس قوه قضاييه بعداز مقام رهبري  قرارداردواستنادكرده اند همان شرايط و اختياراتي كه رهبري دارند رييس قوه قضاييه نيز دارند   درحالي كه طبق اصل 113 قانون اساسي تصريح شده است رييس جمهور پس از رهبري عالي ترين مقام رسمي كشور است . 

وي خطاب به رييس ديوانعالي كشور افزود: درفقه اسلامي وادبيات شيعي حاكم شرع اسلامي خود رهبري است نه رييس قوه قضاييه .

اين مدرس حقوق اساسي ايران ادامه داد: آقاي مفيد گفته است اختياراتي كه به رييس قوه قضاييه داده شده است صرفا از طرف رهبري است ودراين باره بايد به آقاي مفيد گفت براساس قانون اساسي كه ميثاق ملي كشوراست ؛ رييس قوه قضاييه مطابق فصل 11 قانون اساسي و اصل 156 تا 174 مسئوليت و اختياراتي را به عهده گرفته است نه همه اين اختيارات وجالب تراينكه هيچ كدام از طرف رهبري بر عهده وي گذاشته نشده است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به اينكه آقاي مفيد با توجه به اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه را قوه اي مستقل دانسته ودرعين حال گفته اين اصل،  اصل 76 قانون اساسي را شكسته است افزود: اين اظهارات عجيب است وعجيب تر اينكه اين سخنان از جانب رييس ديوانعالي كشورگفته شده ، چرا كه اولا اصل 57 قبل از اصل 76 و 156است و لذا با توجه به استدلال ايشان بايد گفت پس اصل 57 قبل از دواصل ديگر شكسته شده است .

احمدي گفت : برادرعزير آقاي مفيد!  درنظام هاي سياسي دنيا دو نوع تفكيك قواهست ؛ يكي تفكيك قواي مطلق كه در دنيا بسياركم است و درآن هيچ قوه اي بر ديگر قوا نظارت ندارد ونوع دوم تفكيك نسبي قوا ست كه در جمهوري اسلامي اين چنين استقلالي مطرح است ودراصل 76 قانون اساسي برنظارت غير مستقيم قوه مقننه بر قوه قضاييه و قوه مجريه تصريح شده است ؛ و مثلا دربحث تصويب بودجه قوه قضاييه و وراي اعتماد ، سئوال واستيضاح وزيران كابينه آن را شاهديم .

احمدي با بيان اينكه اميدوارم سخنان مفيد اظهار نظر شخصي وي باشد نه كليه مقامات قضايي كشور ، ادامه داد : آقاي مفيدي اظهارداشته اند دستگاه قضايي بعداز مقام معظم رهبري بالاترين قوه است وهيچ كس حق ندارد نسبت به امور اين قوه دخالت كند ودراين جا بايد از ايشان پرسيد براساس كدام قانون اساسي اين سخن را بيان كرده اند در حالي كه بر اساس اصل 113 قانون اساسي رييس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور پس از رهبري است واز سوي ديگر امام نيز بارها تاكيد فرمودند كه مجلس در راس امور است ولذا قوه قضاييه درراس ساير قوا قرار ندارد .

علي احمدي افزود: رييس ديوانعالي كشوردر اهميت قوه قضاييه گفته اند اين قوه به قدري مهم است كه سازمان بازرسي كل كشور يكي از سازمانهاي تابعه قوه قضاييه است ومي تواند درتمام زواياي امور كشورحتي مجلس غير از بعد قانون گذاري وارد بازرسي شود  ومن اينجا عرض مي كنم : آقاي مفيد! اختيارات قوه قضاييه وبازرسي كل كشور ويا ديوان عدالت اداري  نه به سبب اهميت بسيار بالاي قوه قضاييه است بلكه به سبب تفكيك نسبي قوا ونظارت نسبي قوا بريكديگركه درقانون اساسي پذيرفته شده است ومهمتر اينكه حدود و اختيارات سازمان بازرسي كل كشوررا قانون تعيين مي كند نه آنگونه كه آقاي مفيد گفته اند .

وي خطاب به مفيد ادامه داد: شما بهتراست يك بارديگر قانون اساسي واصل 174 را بارديگر مطالعه كنند تا دريابند نظارت قانوني يك قوه بر قواي ديگر ناشي از قانون است نه اهميت آن قوه مثلا راي ديوان عالي كشور مطابق بند 10 اصل 110 به تخلف رييس جمهورازوظايف قانوني خويش ناشي از همين نظارت قوا بر همديگر است .

اين نماينده مجلس در ادامه افزود : از سوي ديگر بعيد مي دانم شوراي نگهبان قانون اساسي ؛ قانوني را تاييد نمايد كه درآن استقلال قوا زير سئوال برود وبه اطلاع رييس ديوانعالي كشورمي رسانم مجلس دو فعاليت اساسي دارد؛ يكي تصويب قوانين  كه بايد براي اجراشدن به تاييد شوراي نگهبان برسد وديگري نظارت كه نيازي به تاييد شوراي نگهبان ندارد كه تحقيق و تفحص؛ سئوال، استيضاح از اين نوع است و توجه رييس ديوانعالي كشوررا به اين مطلب جلب مي كنم كه تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه نيز نياز به تاييد شوراي نگهبان ندارد .

وي ادامه داد : آقاي مفيد درادامه سخنان خود در مراسم افتتاح مجتمع قضايي شهيد باهنر،  از همرديف قرار دادن اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاهها و قضات انتقاد كرده و گفته است اين دوشغل بايكديگر قابل مقايسه نيستند چراكه استاد دانشگاه درسي را كه در گذشته و آينده مي دهد همان كتابها و فرمول هايي است كه مرتب تكرار مي شود درحالي كه پرونده هاي مورد رسيدگي توسط قضات هيچ يك شباهتي با ديگري ندارد وهركدام قانون خاصي براي رسيدگي دارد .

اين مدرس دانشگاه در پاسخ به مفيد با بيان اينكه زحمات طاقت فرساي اساتيد دانشگاه در كشف نكته جديد علمي جهت آموزش به دانشجويان خود از جمله قضات ، هرگز قابل مقايسه با شغل قضاوت نيست گفت: همان قوانيني را كه آقاي قاضي از آن استفاده مي كند، دردانشگاه آموخته است و اين سخنان رييس ديوانعالي كشوربي انصافي در حق دانشگاه و دانشگاهيان است .

گفتني است حسين مفيد رييس ديوانعالي كشور هشتم آذرماه در مراسم افتتاح مجمع قضائي شهيد باهنربا بيان اينكه دستگاه قضايي ما مظلوم است، گفت: اين دستگاه با توجه به ويژگي خاص خود قابل مقايسه با دستگاههاي ديگر نيست ولي متاسفانه زحمات قضات، عملكرد دادگستريها، اقدامات روساي دادگستري‌ها و حساسيت قضات در پرونده‌هاي مورد توجه مردم براي مردم و حتي خواص مشخص نيست و مردم و خواص هميشه قوه قضائيه را با كارمندان ديگر جاها مقايسه مي‌كنند كه اين درست نيست.

وي با بيان اينكه دستگاه قضايي داراي ويژگي و موقعيت خاص است، اظهار داشت: مطابق نص صريح قانون اساسي رئيس قوه قضائيه بعد از مقام معظم رهبري قرار دارد و همان شرايطي كه رهبري دارند بايد شخص رئيس قوه قضائيه نيز داشته باشد كه اين يكي از امتيازات نظام جمهوري اسلامي است.

وي گفت: كسي كه جان و مال و ناموس مردم به دست او سپرده مي‌شود و آن كس كه بايد عدالت را در جامعه ايجاد كند، بايد شخصيتي آگاه مدير و مدبر طبق قانون اساسي باشد و اختياراتي كه به رئيس قوه قضائيه داده شده صرفا از طرف رهبري است، لذا ديگران حق دخالت در كار او را ندارند و اگر عزل و نصبي باشد به دست رهبري است و ارتباطي به ديگران ندارد.
مفيد اظهار داشت: رئيس قوه قضائيه اختيار دارد تا مقامات عالي دستگاه قضايي و روساي دادگستري‌ها و دادگاه‌ها را شخصا انتخاب كند و كسي حق دخالت در اين موارد را ندارد.

وي به استقلال قضات در صدور آراء اشاره كرد و گفت: قاضي بايد مجتهد و جامع الشرايط و داراي ويژگي‌ خاصي باشد و قضات از طرف رهبري با يك واسطه كه آن هم رئيس قوه قضائيه است تعيين مي‌شوند و به همين دليل است كه احكام قضات در مراحل بالاتر قابل تجديد‌نظر است و قضات در آراء خود مستقل هستند.

رئيس ديوان عالي كشور با اشاره به مسائل اخير مطرح شده در خصوص تحقيق و تفحص از قوه قضائيه گفت: با توجه به اينكه اصل 156 قانون اساسي قوه قضائيه را قوه مستقلي دانسته كه پشتيبان حقوق فردي و مسئول تحقق بخشيدن عدالت است و عزل و نصب در قوه قضائيه بر اساس اختيارات رئيس قوه صورت مي‌گيرد و اصل 76، تحقيق و تفحص را حق مجلس دانسته است ولي چون اصل 156بعد از اصل 76 قانون اساسي آمده لذا استقلال عنوان شده در اصل 156 اصل 76 را شكسته است.

مفيد با بيان اينكه ما هيچ اباء و باكي از تحقيق و تفحص نداريم، اظهار داشت: در قوه قضائيه اقدامات زيادي صورت گرفته لذا ما آمادگي داريم كه نمايندگان بيايند و بررسي كنند كه قوه قضائيه چه احكامي صادر كرده و بودجه و امكانات و وضع معيشتي قضات در چه حدي است ولي بايد بر حفظ حرمت اين دستگاه توجه داشته باشند.

وي زير سوال بردن اين دستگاه را نادرست خواند و گفت: دستگاه قضائي بعد از مقام معظم رهبري بالاترين قوه است و هيچ كس حق ندارد نسبت به كار اين قوه دخالت كند زيرا اهميت اين دستگاه به قدري است كه سازمان بازرسي كل كشور كه يكي از سازمانهاي تابعه قوه قضائيه است مي‌تواند در تمام زواياي امور كشور حتي مجلس غير از بعد قانونگذاري‌ وارد بازرسي شود.

وي بر حفظ حرمت و قداست رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد و گفت: همانطور كه لازم است حرمت رهبري و شوراي نگهبان حفظ شود بايد حرمت دستگاه قضايي نيز حفظ شود.