هشدار شورای عالی تهیه‌کنندگان درباره عواقب حراج فیلم‌های قاچاق خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین نشست شورای عالی با حضور نمایندگان انجمن تهیه‌کنندگان مستقل، مجمع فیلم‌سازان و کانون تهیه‌کنندگان تشکیل شد.

روابط عمومی این شورا در گزارشی نوشته است: در ابتدای جلسه سه تن از نمایندگان تشکیلات صنفی به عنوان سخنران پیش از دستور سخن گفتند و سپس گزارش کمیته دفاع سینمای ایران مطرح شد، در گزارش این کمیته آمده بود که متاسفانه کار به جائی رسیده که یک موسسه وابسته به دولت که قاعدتا باید حامی سینما ایران باشد، فیلم‌های انیمیشن و به قول خودشان کارتون را برای ورود به شبکه خانگی به حراج می‌گذارد. یعنی فیلم‌ها را به اصطلاح چوب می‌زنند و هر خریداری که پول بیشتری پرداخت، فیلم را برای عرضه در شبکه نمایش خریداری می‌کند. نکته قابل تامل این گزارش قیمت‌های فیلم‌هاست که گاه به سه میلیارد ریال نیز می‌رسد.

دبیر کمیته دفاع از سینمای ایران همچنین گفت که براساس اقدامات قبلی، مقرر شده بود که فیلم‌های خارجی بود رایت وارد شبکه ویدئو نشود. اما این مهم مدت اندکی کم و بیش رعایت شد و پس از آن مجددا به همت این موسسه دولتی فیلم‌های قاچاق را رایت‌هایی که اغلب قلابی است و با مثل فیلم‌های حراج شده در موسسه دولتی اساسا رایت ندارند، برای ارائه به مردم، وارد شبکه ویدئو می‌شود.

دبیر کمیته سپس توضیح داد که قبلا یک شرکت ترکیه با دریافت 1500 دلار یا معادل آن برای فیلم‌های خارجی پروانه خرید صادر می‌کرد. این شرکت اساسا نمایندگی هیچ کدام از پخش‌کنندگان بزرگ جهانی را ندارد و در هجمه فرهنگی به کشورمان، نقش پشتیبان را آن هم با دریافت وجه از داخل بازی می‌کرد.

وی گفت: در سالن‌های سینما صرفا فیلم‌هائی به نمایش در می‌آیند که رایت و امتیاز پخش آن برای داخل کشور خریدرای شده باشند. اما در شبکه ویدئو متاسفانه برخی فیلم‌ها قاچاق هستند ولی پس از اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شبکه ویدئو کشور راه پیدا می‌کنند. من شک دارم که مسئولان پروانه نمایش فیلم‌های ویدئو، ندانند که این فیلم‌ها رایت ندارند.

دبیر کمیته در پایان گزارش مبسوط کمیته گفت: شنیده‌ایم که مسئولان مؤسسه دولتی گفته‌اند که قصد دارند با پول فیلم‌هایی که به حراج می‌گذارند، در داخل کشور با قاچاق فیلم‌ها در شبکه ویدئو مبارزه کنند شورایعالی ضمن ابراز تاسف از چنین روشی که عملا کمک به هجمه فرهنگی است، نگرانی خود را از ادامه این اقدامات بیان داشت و اعلام کرد که چنین روش‌هائی عواقب فاجعه‌باری برای سینمای ایران و شبکه ویدئو دارد.

شورای عالی همچنین اعلام داشت که این رفتارهای غیرقانونی، عملا به حرکت‌های غیرقانونی در کشور منجر می شود. در شرایطی که بسیاری از شبکه‌های فارسی زبان بدون پرداخت و خرید رایت به نمایش فیلم‌های ایرانی مشغول هستند، عملا معاونت سینمائی اقدامات لازم را به عمل نمی‌آورند. سرمایه و اعتبار سینمای ایران هزینه می‌شود تا شبکه‌های فارسی زبان خارجی از کشور بتوانند از داخل کشور با دریافت آگهی کسب درآمد کنند، جالب این است که برخی حتی شماره تلفن‌هائی به نام نمایندگان رسمی خود در داخل کشور را اعلام می‌کنند. در همین نشست گفته شد در شرایطی که فیلم‌های قاچاق خارجی در موسسه‌ای دولتی به حراج گذاشته می‌شود، چگونه می‌توانیم در خارج از کشور حافظ سرمایه مادی و معنوی فیلم‌های ایرانی باشیم.

شورای عالی پس از بحث درباره عواقب نمایش فیلم‌های قاچاق در شبکه ویدئو، و نمایش غیرقانونی فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان به کمیته بین‌المللی شورایعالی ماموریت داد تا با مکاتبه با پخش کنندگان جهانی این فیلم‌ها، رسما خرید یا عدم خرید فیلم‌ها را استعلام و سپس برای اطلاع عموم اعلام نماید.

کمیته در این تماس‌ها اعلام نماید که ضمن حفاظت از حقوق معنوی و مادی صاحبان فیلم‌ها، تقاضا دارد که آنان نیز در اقدامی متقابل برای مبارزه با نمایش غیرقانونی فیلم‌های ایرانی مساعدت و همکاری نمایند. در همین نشست همچنین اعلام شد که فیلم هری پاتر 7 به زودی با رایت غیرواقع وارد بازار می‌شود.

شورای عالی اعلام داشت که اگر این خبرها درست است، باعث تاسف است که معاونت سینمایی با آن برخورد نمی‌کند.
در همین جلسه خانم فرشته طائر‌پور و آقایان منوچهر محمدی و علی واجد سمیعی گزارشی از آخرین وضعیت مسائل مالیاتی همکاران سینمایی ارائه دادند، شورایعالی با توجه به نشست نمایندگان شورایعالی با نمایندگان اصناف سینمائی پیرامون مشکلات مالیاتی اهالی سینما تصمیماتی جهت برون رفت از این بحران اتخاذ کرد.

همچنین مقرر شد که با کمیته بحران معضل مالیات که در خانه سینما تشکیل شده است، همکاری لازم صورت گیرد.
سخنرانان پیش از دستور ادامه رفتارهای غیراصولی در واگذاری برخی از اختیارات صدور پروانه ساخت به اتحادیه تهیه‌کنندگان 2، لزوم تسریع در حل و فصل مشکلات مالیاتی اهالی سینما، ارتباط با نهادهای قانونی جهت جلوگیری از تضییع حقوق تهیه‌کنندگان که حاضر به ارائه مدارک به اتحادیه 2 نیستند و بی‌برنامگی مسئولان سینمائی در معضلات سینما را برشمردند و برای حل این مشکلات از دیدگاه خود راهکارهائی را بیان داشتند.