مجلس شنبه درباره انتخابات بابلسر نظر مي دهد

محسن كوهكن به خبرنگار "مهر"گفت : اظهار نظر حقوقي كميسيون اصل 90 در خصوص وضعيت مقداد نجف نژاد منتخب مردم بابلسر و فريدونكنار در انتخابات مجلس هفتم كه در پي نا آرامي هاي حوزه انتخابيه انصراف داده بود ، شنبه آينده در هيات رييسه بررسي و در خصوص آن اظهار نظر مي شود .

شوراي نگهبان قانون اساسي در آخرين جلسه خود با برگزاري هم زمان انتخابات ميان دوره اي مجلس با انتخابات رياست جمهوري، در كليه حوزه‌ هاي بدون نماينده به غير از حوزه انتخابيه بابلسروفريدونكنار كه منوط به تعيين وضعيت حقوقي انتخابات دوره هفتم آن از طريق مجلس شوراي اسلامي است، موافقت كرد. 

هفته گذشته مجتبي رشاد مدير كل دفتر انتخابات وزارت كشور در باره نامشخص بودن تكليف انتخابات ميان دوره اي بابلسر و فريدونكنار به خبرنگار مهر گفته بود : علي رغم اينكه وزارت كشور مقداد نجف نژاد را مستعفي مي داندو بر ضرورت برگزاري انتخابات مياندوره اي مجلس در اين حوزه انتخابيه تاكيد دارد، شوراي نگهبان مخالف برگزاري انتخابات در اين حوزه انتخابيه است و بر اين اساس تا زمان اعلام نظر نهايي طبق تاكيد قانون بر لزوم همزماني برگزاري انتخابات مياندوره اي در سراسر كشور امكان برگزاري انتخابات ميانه دوره اي در هيچ حوزه اي وجود نخواهد داشت.

مديركل دفتر انتخابات وزارت كشور از نحوه قانوني رفع اختلاف وزارت كشور وشوراي نگهبان درباره اين حوزه انتخابيه اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: شايد در اين خصوص خلاء قانوني داشته باشيم.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي نيز پيشتر در اين باره گفته بود : در صورت خودداري وزارت كشور از ارائه اعتبار نامه مقداد نجف نژاد منتخب مردم حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار ، مجلس راسا از راه هاي قانوني اقدام خواهد كرد .

محمد رضا باهنر، در پاسخ به اين سوال خبرنگار سياسي مهر كه" آيا اين اقدام بدين معنا است كه مجلس بدون دريافت اعتبارنامه از وزارت كشور خود راسا موضوع نمايندگي مقداد نجف نژاد را  بررسي خواهد كرد  يا در اين خصوص طرحي را براي اصلاح قانون به تصويب مي رساند ؟" گفت : ما بر اساس نظر كميسيون اصل 90 از وزارت كشور درخواست خواهيم كرد كه اعتبارنامه وي را بفرستد اما اگر از اين اقدام خود داري كرد ، ضمن پيگيري تخلف قانوني وزارت كشور اجازه نخواهيم داد اين تخلف ، منتخب و مردم يك منطقه را از حق قانوني اش محروم كند .

وي از اظهار نظر صريح در خصوص نوع اقدام مجلس و احتمال تصويب طرح يا لايحه اي در اين رابطه خود داري كرد .

درپي شكايت مقداد نجف نژاد منتخب مردم حوزه وتعداد زيادي ازاهالي بابلسر و فريدونكنار هيات رييسه موضوع را به كميسيون اصل 90 ارجاع داد و از اين كميسيون خواست كه با بررسي دقيق حقوقي و علمي ، نظر كارشناسي خود را اعلام كند .

به عقيده اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس ، در مرحله پيش از تصويب اعتبار نامه ، منتخب مردم هنوز مسووليتي برعهده نگرفته است كه بخواهد از آن استعفا دهد ، در عين حال چون با راي مردم برگزيده شده و آرا به تاييد شوراي نگهبان رسيده است طبق قانون حتما بايد اعتبار نامه منتخب از وزارت كشور به مجلس برود و دراين مرحله فقط نمايندگان ملت مي توانند بعد از بررسي اعتبارنامه استعفاي منتخب را بپذيرند.

محسن كوهكن مخبر و موسي قرباني منشي هيات رييسه مجلس اعلام كرده اند : بر اساس نظر كميسيون اصل 90 مسير انتخاب
نماينده بابلسر و فريدونكنار نمي تواند متوقف بماند و راه حل اين است كه بر اساس استعلامي كه از شوراي نگهبان شده و اين شورا اعلام كرده كه نجف نژاد منتخب قانوني است و مرجعي هم براي پذيرش استعفاي منتخبين در قانون پيش بيني نشده است بنا بر اين چاره اي جز اين نيست كه اعتبارنامه وي در مجلس مطرح شود و مراحل قانوني خود را طي كند .

مديركل حقوقي وزارت كشورنيز دراين باره گفته است : مطابق قانون انتخابات ، تنها مرجع صدور اعتبارنامه براي نمايندگان، فرمانداري‌ ها و وزارت كشور هستند . محمدجعفر حبيب‌زاده تصريح كرده است : بر اساس مندرجات قانون انتخابات، هيچ نهاد ديگري نمي‌تواند جانشين وزارت كشور در اجراي اين مسؤوليت شود .

در عين حال معاون حقوقي وزير كشور درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار نظر درباره اعتبار نامه نجف نژاد و امكان و نحوه بررسي آن در مجلس را به دريافت رسمي نظر كميسيون اصل 90 و هيات رييسه مجلس موكول كرد .

گفتني است با اعلام نتيجه انتخابات مجلس هفتم در حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار و ابطال برخي صندوق هاي آرا، درگيري هايي درشهر فريدونكنار بوجود آمد و در پي آن اعلام شد مقداد نجف نژاد به منظور پايان بخشيدن به اين درگيري ها از ورود به مجلس هفتم منصرف شده است وي چند روز بعد استعفاي خود را پس گرفت .

وزارت كشور كه با تاكيد بر صحت انتخابات اين حوزه انتخابيه با ابطال صندوقهاي راي در فريدونكنار مخالف بود، ازپذيرش تقاضاي نجف نژاد مبني بر پس گرفتن استعفا خودداري كرد و اعتبارنامه وي را به مجلس نفرستاد ، شوراي نگهبان نيزحل مشكل نجف نژاد و تعيين تكليف انتخابات بابلسر و فريدونكنار را در چارچوب تفسير قوانين عادي و يا الحاق ماده اي به قانون انتخابات  دانست و آن را درحيطه وظايف مجلس خواند.