محمود دودانگه در گفتگو با مهر گفت: دو مرحله برای ادغام و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است که مرحله اول در ستاد ادغام وزارتخانه جدید، جمع‌بندی در مورد تجمیع است و تلاش شده تا با توجه به تمام ماموریت‌های موجود، وظایف با قوت دنبال شود و کارها، تحت تاثیر فرآیند ادغام قرار نگیرد.
معاون وزیر بازرگانی افزود: ساختار تجمیعی طراحی شده و بر اساس آن، کارها در حال انجام است. در واقع، در این ساختار تلاش شده است تا معاونت‌های کارکردی و عملیاتی، کار را با قوت دنبال کنند و معاونت‌های عمومی هم‌نام در هر دو وزارتخانه نیز، در یک پروسه زمانی ادغام شوند.
ادغامی‌ها مشخص شدند
وی تصریح کرد: بر این اساس، معاونت‌های هماهنگی و امور مجلس، اداری و مالی و برنامه‌ریزی در هر دو وزارتخانه در یک پروسه زمانی کوتاه، ادغام خواهند شد و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه نیز با کمترین تغییر، وظایف خود را ادامه خواهند داد.
به گفته دودانگه در مرحله دوم، باید ساختار ادغامی تعیین شود. در واقع این، ساختاری است که در آن به لحاظ محتوایی کار ادغام انجام می‌گیرد و فرآیندهای کاری در بین این دو وزارتخانه، در قالب وزارت جدید شکل گرفته و فرآیند و اطلاعات به طور کامل، یکپارچه می‌شود.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه مجلس در ابلاغ ادغام و تصویب آن تاکید داشته است که دولت باید ظرف 6 ماه لایحه وظایف و اختیارات را برای وزارتخانه جدید تهیه و تصویب کند، در کوتاهترین زمان تلاش خواهد شد که وظایف و اختیارات مناسب در شان وزارتخانه جدید و با نگاه حاکمیتی، تنظیم شده و سعی شود که امور اجرایی و تصدی‌گرایانه واگذار و اصل 44 به صورت کامل عملیاتی شود.
عضو کارگروه ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی افزود: بعد از مصوبه مجلس، به طور قطع ساختار یکپارچه ادغامی پیش رو خواهد بود که وزارتخانه‌ای چابک، ماموریت‌گرا با رویکرد تقویت تولید برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی است. وی گفت: این وزارتخانه تاکید بر توسعه فضای رقابتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خواهد داشت.
انتقال نیروی انسانی به سایر دستگاههای دولتی
دودانگه تصریح کرد: در ستاد ادغام تمام فعالیتهایی که باید برای طی فرآیند ادغام انجام شود، احصا شده که در آن، از اقدامات اجرایی تا برنامه‌ریزی، طراحی و یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و فرآیندها مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: از دیگر فعالیتهایی که در این طرح و نقشه راه وزارتخانه جدید مورد توجه قرار گرفته است، مدیریت امور منابع انسانی است؛ چراکه نیروی انسانی وزارتخانه‌های بازرگانی سابق و صنایع و معادن سابق که هم اکنون در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور خواهند یافت، سرمایه اجتماعی این وزارتخانه هستند و این ظرفیت باید در یک فرآیند تعاملی و با ارتقای انگیزه نیروی انسانی، مورد توجه قرار گیرد.
به گفته معاون وزیر بازرگانی، شایسته‌سالاری به عنوان یک معیار اصلی در وزارتخانه جدید مورد توجه قرار گرفته است و در نهایت، با یک فرآیند تدریجی به نحوی که بهترین ساختار از نظر نیروی انسانی در وزارتخانه جدید به کار گرفته شود، مدیریت امور نیروی انسانی انجام خواهد شد.
وی افزود: گزینه‌های مختلفی برای اینکه نیروی انسانی در وزارتخانه جدید ادغام شده، سامان یابند در نظر گرفته شده که یکی از این گزینه‌ها این است که برخی از نیروهای انسانی به دستگاههای دیگر منتقل شوند که البته این امر، با نظر خود کارمند و موافقت وی صورت خواهد گرفت.
دودانگه گفت: ممکن است بخشی از ماموریت‌های دو وزارتخانه قبلی به دستگاههای دیگر منتقل شود که بر این اساس، انتقال کارمندان نیز با نظر خود آنها به آن دستگاه، صورت خواهد گرفت.
نظر شما