به گزارش خبرنگار مهر، مجلس روز چهارشنبه هفته جاری، مراسم رای اعتماد خود به وزرای پیشنهادی دولت را برای 3 وزارتخانه ادغامی و نیز وزارت نفت انجام خواهد داد تا اگر نظر پارلمان‌نشینان به همه وزرا مثبت باشد، گام جدی در راستای اجرای ماده‌ای از قانون برنامه پنجم برای کوچک‌سازی دولت برداشته شود.
در این میان، از بین وزارتخانه‌های ادغامی شاید، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فعالان بخش خصوصی و اقتصادی کشور مهمتر از سایر ادغام‌ها باشد، چراکه این بخش همواره از سیاستهای دولت متنفع یا متضرر می‌شود و اکنون نیز به دنبال آن است تا از ایجاد همگرایی بیشتر میان تولید و تجارت، بیشترین بهره را ببرد و برای وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت پایه‌ای را بگذارد که بعد از تشکیل رسمی آن، همین وزارتخانه جلوی پایش سنگ‌اندازی نکند.
اما در کنار برنامه‌ها و راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، فردی هم که برای سکانداری این وزارتخانه انتخاب می‌شود، از نظر فعالان اقتصادی مهم است.
به سمت بازارهای رقابتی پیش خواهیم رفت
محمد نهاوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن باید همانند یک جراحی، دقیق، با ظرافت و با مشورت همه دست‌اندرکاران عرصه اقتصادی کشورصورت گیرد تا در عرصه اقتصادی به نتایج مطلوب دست یابیم. این درحالی است که تعدد دستگاه‌های دولتی که وظایف هم‌عرض دارند موجب بروز مشکلاتی می‌شود و امید می‌رود که با ادغام به دنبال حل ناهماهنگی‌های میان دستگاه‌های دولتی و سیاستهای اقتصادی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به طور قطع پس از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن باید به سمت بازار رقابتی، خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی برویم و در بخش تجارت خارجی نیز باید دیدگاه اقتصادخارجی ایران نیز باید به سمت باز بودن اقتصاد و افزایش تعاملات حرکت کند. البته باید به خاطر داشت که در برای سیاست‌گذاری وزارتخانه‌های جدید ذهن را از مسایل مدیریت اقتضایی که مربوط به شرایط هدفمند کردن یارانه‌ها و یا اعمال تحریم از سوی دشمنان است را خارج کرد و صرفا به اقتصاد داخلی و خارجی آزاد اندیشید و بر همین اساس نیز اقدام به سیاست‌گذاری کرد.
ادغام، شروعی دوباره برای بخش خصوصی
همچنین علاء میرمحمدصادقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و ایران گفت: در حال حاضر بخش تولید کشور از نبود سرمایه‌گذاری به دلیل عدم توجه کافی از طرف مسئولان و عدم اعتماد آنها به بخش‌خصوصی، رنج می‌برد. بخش تجارت کشور نیز درگیر مشکلات تحریم برای واردات و صادرات کالا و مبادلات مالی است. این دو بخش خود به‌تنهایی باید به جنگ مشکلات بروند و بعضا تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های متناقض نیز به این مشکلات دامن می‌زند.
وی افزود: این ادغام می‌تواند شروعی دوباره برای بخش‌خصوصی کشور محسوب شود و دولت باید با توجه بیشتر به این بخش، امید را در دل بخش خصوصی هم در حوزه تولید و هم در حوزه تجارت زنده کند به‌خصوص حمایت از بخش تولید می‌تواند در شکوفایی اقتصاد کشور نقش به‌سزایی داشته باشد.
وی تصریح کرد: در این میان به نظر میرسد غضنفری گزینه مناسبی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد؛ چراکه بیشترین تعامل را در طول وزارت خود در وزارت بازرگانی با بخش‌خصوصی داشته است. ضمن اینکه بارها و بارها در جلسات اتاق بازرگانی حاضر شده و تلاش کرده تا مشکلات بخش‌خصوصی را حل کند.
به گفته میرمحمد صادقی، غضنفری می‌تواند گزینه خوبی برای وزارت صنعت،معدن و تجارت باشد.
همچنین ابوالفتح نیکنام، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت باید مسائل تولید، تجارت و معضلات تولیدکنندگان و بخش صنعت کشور را به خوبی درک کرده و در این میان به نظر میرسد که وزیر پیشنهادی توانسته دو وزارتخانه را در همسویی بخش تولید و تجارت در مدت زمان کوتاه به سمت مطلوبی هدایت کند.
وی تصریح کرد: وی مسائل و معضلات بخش تولید و صنعت را به خوبی درک می کند و صنایع را در چارچوب مشخصی حرکت خواهد داد، البته به نظر میرسد رای بالایی نیز از مجلس کسب کند.
دل‌نگرانی‌های صنعتی، دغدغه‌های تجاری
همچنین مهدی راسخ دبیر کل اتاق تهران نیز گفت: تجارت و تولید، دو حلقه متصل به هم هستند. بنابراین اگر به‌صورت اغراق‌آمیزی این وزارتخانه به یک سمت وارد شود، سمت دیگر لطمه می‌خورد. تولید از یک طرف تامین مواد اولیه است که تجارت است و یک طرف فروش داخلی و خارجی است که باز هم تجارت است.
وی اظهار داشت: تجارت ما واردات یا صادرات است. واردات باید در داخل به فروش برسد که بخشی از آن توسط تولیدکننده خریداری می‌شود که صادرات هم محصول همین تولید است که باید صادر شود که هر دو بال یک پرنده و جداناپذیر هستند. بنابراین اگر بین تولید و تجارت تعادل ایجاد شود، هیچ مشکلی به‌وجود نخواهد آمد.
راسخ گفت: متاسفانه تاکنون بسیاری از سیاست‌هایی که منافع ملی و منافع اقتصادی ما را در حوزه تولید مدنظر قرار داده در تضاد با سیاستهای وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار و رساندن کالا به قیمت مناسب به دست مردم بوده است. بنابراین اگر این دو وزارتخانه، یک وزارتخانه اقتصادی باشد، وزیر آن نیزهم مسائل تولید و دلهره و نگرانی‌ها و هم تنظیم بازار را به‌طور کامل می‌داند. پس اگر تصمیم‌گیری در یک جا انجام شود، این تصمیم‌گیری با حفظ همه مصالح ملی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد و بسیاری از مشکلاتی که داشتیم با این ادغام حل شود.
سیدحمید حسینی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است که ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی همراه با برنامه و استراتژی، منجر به ایجاد تحولی مطلوب در این دو بخش خواهد شد.
به گفته وی ادغام این دو وزارتخانه و یکسان‌سازی شیوه مدیریت آن می‌تواند برای بخش تولید و تجارت مفید باشد؛ چرا که در برخی بخش‌های این دو وزارتخانه که زنجیره تولید تا مصرف را دربرمی‌گیرند، موازی‌کاری‌هایی که ناشی از دوگانگی کار تعریف‌شده برای این دو وزارتخانه دیده می‌شود که در نهایت به ضرر ساختار اقتصادی کشور است.
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه به نظر میرسد غضنفری برای صنعت و تجارت صاحب ایده و تئوری است، با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی درخصوص ادغام این دو وزارتخانه گفت: این کار می‌تواند به برخی مسائل و مشکلات در این زمینه پایان دهد؛ درغیر این صورت خود می‌تواند به ایجاد مشکلات جدید بینجامد.
کوچک‌سازی، اساس ادغام
محمدعلی عباسی عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت فراهم شدن زیر ساخت‌های لازم در رسیدن به شکوفایی اقتصادی، معتقد است که باید برای دو بخش تولید و بازرگانی راهبردها و سیاست‌هایی مدون و همسو تدوین کرد؛ چراکه در این صورت می‌توان در بخش تولید با نگاهی صادراتی، فعالیت و برنامه‌ریزی کرد و در تجارت نیز به تولید محصول به عنوان کالایی ارزشمند نگاه کرد که برای کشور منافع و ارزآوری بیشتری را به ارمغان بیاورد.
به گفته او، طرح ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی با یکدیگر نویدی ارزشمند در بهبود فرآیند تولید و تجارت در کشور دارد، این دو وزارتخانه بازوان پیکره اقتصادی کشور به شمار می‌روند؛ ولی به دلیل وجود دو ساختار متفاوت در آنها و بیگانه بودن صنعت با تجارت و تجارت با صنعت، موفق به اتخاذ تصمیم‌های کلیدی و مناسب برای بهبود وضع این دو بخش مهم و حیاتی اقتصاد کشور نشده‌اند؛ بنابراین ادغام آنها با هم می‌تواند سرآغازی برای شکوفا شدن تولید و تجارت و در نهایت اقتصاد کشور باشد.
عباسی با اشاره به عملکرد موفق وزیر بازرگانی در پیاده‌سازی استراتژی همسوشدن تولید و تجارت گفت: در وزارتخانه جدید، استراتژی منطبق بر تامین نیازهای بازرگانان و صنعتگران در وزارتخانه ادغامی باید باشد. در این شرایط تمام برنامه‌ریزی‌ها همزمان با نگاه به تولید و تجارت اتخاذ و منافع این دو با هم لحاظ می‌شود که در این راستا آن مقدار از منابع بانکی که صرف تجارت می‌شود را می‌توان در صنعت سرمایه‌گذاری کرد تا اشتغال بیشتری در جامعه ایجاد شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با برنامه‌ای قوی می‌آید
همچنین ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با برنامه کارآمدی که درحوزه صنعت و تجارت از سوی وزیر پیشنهادی ارائه شده، وی می‌تواند از مجلس رای اعتماد کسب کند.
وی افزود: با در نظر گرفتن سوابق، تجربه، تحصیلات و برنامه‌‌های غضنفری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایشان رای اعتماد اکثر نمایندگان مجلس را کسب خواهد کرد.؛ ضمن اینکه وزیر پیشنهادی، ضمن داشتن تعامل و سابقه همکاری مناسب با مجلس، دارای عملکرد مثبت و قابل توجهی در وزارتخانه بازرگانی بوده است که این امتیاز مثبتی برای کسب رای اعتماد وی خواهد بود.
فتحی‌پور گفت: اصلیترین بحث در وزارتخانه‌های صنایع و معادن با وزارت بازرگانی تعارض و همپوشانی وظایف این وزارتخانهها بود که قطعا این ادغام می‌تواند تعارضات و همپوشانیهای قبلی را برطرف سازد و با مدیریت وزیر پیشنهادی، شاهد توسعه پایدار تولید،صنعت و تجارت خواهیم بود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نمایندگان مبنای علمی و عملکردی وزرای پیشنهادی را مورد بررسی قرار میدهند، تصریح کرد: شاخص‌هایی از جمله تحصیلات، سابقه مدیریت و تجربه مد نظر است و دکتر غضنفری شرایط لازم را دارد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست‌ها و برنامه‌‌های ایشان در مورد تامین منابع مالی پروژه، نگرش به بخش معدن، صادرات صنعتی، استراتژی توسعه صنعتی، تامین سرمایه در گردش پروژه‌ها و خصوصی‌سازی در وزارت صنایع و معادن، کاهش تصدی‌گری در وزارتخانه‌های ادغام شده، ارائه ساختار مناسب و جدید و نحوه حمایت از صنعت، ساماندهی صنایع نیمه کاره، نحوه افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و موضوعات دیگر بصورت مطالعه شده و دقیق تدوین شده است.
نظر شما