به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین مسائل و حواشی مربوط به بازار کار و اشتغال کشور طی سالهای گذشته که اخیرا نیز مورد انتقادات تند گروهی از نمایندگان مجلس قرار گرفته، روشن نبودن مسئولیت و تولیت اشتغال کشور است.
برخوردهای سلیقه ای با این موضوع، برداشتهای متفاوت از اساسنامه وزارت کار و امور اجتماعی، تلقی مردم از نام این وزارتخانه، ارتباط مستقیم این وزارتخانه با موضوع اشتغال و بیکاری و موضوعات مختلفی از این دست باعث شده است که اشتغال در برخی دوره ها صاحب مسئول و متولی به نام وزارت کار باشد و در دوره هایی نیز با برداشتهای دیگری توسط مدیران جدید دستخوش تغییر شود.
انتقال یک مسئولیت از کار به تعاون
این موضوع تا جایی پیش رفت که وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم مسئول اشتغال کشور را وزارتخانه تحت مدیریت خود در آن مقطع دانست و در مقاطعی نیز حتی مسئولیت کارآفرینی را هم پذیرفت و در دوره جدید فعالیت وزارت کار، وزیر کار و امور اجتماعی چنین دیدگاهی ندارد و از مسئول نبودن وزارت کار دفاع می کند.
هرچند حواشی و نقدهای فراوانی بر اینکه وزارت کار باید مسئول اشتغال باشد و یا نباشد مطرح و افراد از دیدگاه های خود دفاع کرده اند اما به صورت کلی وجود جوانان بسیار زیاد فارغ التحصیل دانشگاهی و جویندگان کار باعث شده است تا اهمیت این موضوع که بالاخره اشتغال باید مسئول مستقیمی داشته باشد تا در مواقع مورد نیاز بتوان به آن مراجعه کرد، بیشتر از گذشته شده است.
انتقادات نمایندگان
این مسائل حتی در سخنان بسیاری از نمایندگان مجلس نیز دیده شد و برخی مطرح کردند که چون عنوان می شود اشتغال یک مسئله فرابخشی است و همه دستگاه ها در این زمینه مسئولیت دارند؛ بنابراین هیچ مسئولی خود را پاسخگو نمی داند در صورتی که باید مسائل مربوط به اشتغال و بیکاران پاسخگو داشته باشد.
اصرارهای وزارت کار و امور اجتماعی در سال 88 و انتقال این مسئولیت از وزارت کار به تعاون با تصویب شورای عالی اشتغال باعث انتقال مسئولیت اشتغال کشور به حوزه تعاون شد که در آن مقطع نیز مورد استقبال محمد عباسی، وزیر تعاون قرار گرفت که البته وی تا به امروز نیز از این مصوبه دفاع کرد و همواره مطرح کرد که اشتغال زایی وظیفه تعاونی ها است.
با این حال انتقال مسئولیت اشتغال به وزارت تعاون باعث شد تا برخی از نمایندگان مجلس مطرح کنند که تعاونی ها چگونه بدون داشتن پشتوانه های اعتباری خواهند توانست مسئولیت سنگین اشتغال زایی را بر عهده بگیرند؟
بازگشت یک ایده
به نظر می رسد با ادغام وزارتخانه های کار، تعاون و رفاه این مسئولیت دوباره به وزارت کار و امور اجتماعی برگشت خواهد خورد و در قالب تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می شود.
اولیاء علی بیگی در این ارتباط و در گفتگو با مهر با بیان اینکه در شرح وظایف وزارت کار و امور اجتماعی مسئولیت اشتغال کشور پیش بینی نشده بود، گفت: طبق اساسنامه وزارت کار این دستگاه فقط مسئول تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما بود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه وزارت کار در گذشته در این خصوص مسئولیتی نداشته است نمی توان انتظار داشت که در این خصوص اقداماتی را انجام دهد اما با ادغام جدیدی که صورت گرفته است می توان امیدوار بود که این مسئله حل شود.
مسئولیت در ساختار جدید
علی بیگی ادامه داد: بنابراین اگر در ساختار جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف جدیدی از مسئولیت اشتغالی این وزارتخانه صورت گیرد که می توان در آن زمینه سخن گفت که البته احتمال این اتفاق قوی است.
وی خاطر نشان کرد: امیدوارم در ساختار جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اتفاق بیفتد و مسئولیت اشتغال کشور به این وزارتخانه سپرده شود. در این صورت می توان یک دستگاه را مسئول پاسخگویی نیز دانست.
این مقام مسئول کارگری، تاکید کرد: در هر صورت واگذاری مسئولیت اشتغال به وزارتخانه جدید در ساختار آن می تواند با کمک سایر دستگاه ها و بخش خصوصی به یک نتیجه مثبتی منجر شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، افزود: نکته مهمی که در این مقطع از زمان باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید منتظر ماند و دید که آیا دولت و مجلس این مسئولیت را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد سپرد و یا خیر؟
نظر شما