به گزارش خبرنگار مهر، انجمن برنج ایران در نامه ای به کمیسیون کشاورزی مجلس به تشریح مشکلات این محصول در کشور و دغدغه های برنجکاران و کارخانه داران پرداخته است.
در این نامه آمده است: حرکتهای سازنده وزارت جهاد کشاورزی مانند اجرای طرح های تسطیح و تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی برنجکاری، توسعه مکانیزاسیون در کشت و داشت و برداشت برنج، اصلاح ساختار شالیکوبی ها، حمایت از توسعه کشت ارقام پرمحصول برنج، ایجاد و تنظیم بازار در واردات بی رویه برنج، حمایت از ارقام محلی و بومی برنج های کشور که ذخیره های ارزنده بخش هستند بخصوص در سال های 1384- 1388 در وزارت جهاد کشاورزی متوقف شده است.
در این نامه می خوانیم: عدم نظارت بر کیفیت برنجهای وارداتی و حصول اطمینان از سلامت آنها و اینکه چند سال قبل، بحث آلودگی برنجهای وارداتی مطرح شد و هرگز حاصل بررسی ها معلوم نشد.
از سویی، عدم نظارت بر میزان واردات برنج، آمار رسمی واردات برنج را در دهه گذشته بطور متوسط سالیانه 1.2 میلیون تن نشان داده اند و این درحالی است که هرگز اشاره ای به میزان واردات غیر رسمی از مرزهای شرقی، جنوبی و حتی غربی کشور نشده است.
در این نامه همچنین با انتقاد از رقم اعلام شده برای سرانه مصرف برنج آمده است: میزان مصرف سالیانه سرانه برنج به‌زعم این انجمن و تایید وزارت جهاد کشاورزی 36 تا 37 کیلوگرم است، به جز در سالهای 1384 تا 1388 که وزارت جهاد کشاورزی، همواره در اعلام این آمار، پیروی از دیگر ارگانها کرده و این میزان را 44 کیلوگرم اعلام کرده بود. همچنان هم وزارت بازرگانی این میزان را 44 کیلوگرم اعلام می کند.
این درحالی است که براساس آمار اعلام شده انجمن برنج ایران و وزارت جهاد کشاورزی، کسری برنج برای تامین مایحتاج مصرف کنندگان 500 هزار تن است اما براساس آمار وزارت بازرگانی این رقم 1.2 میلیون تن اعلام شده است.
انجمن برنج تاکید کرد: بررسی میدانی و تحقیق کاربردی می تواند میزان مصرف واقعی سرانه برنج را در کشور معین کند. انجمن برنج ایران، بارها و بارها درخواست تعیین میزان واقعی مصرف سرانه برنج را به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مجمع نمایندگان گیلان و مازندران در مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس انعکاس داده که هرگز به نتیجه نرسیده است.
انجمن برنج ایران به علت پافشاری ها در خصوص عدم نیاز کشور به واردات 1.3 میلیون تن برنج در سال از سوی وزیر بازرگانی وقت، به دادگاه انقلاب نیز فرستاده شد که علیرغم پافشاری ها قاضی متعهد پرونده حق را به انجمن داد و دفاع از حقوق برنجکاران را از وظایف انجمن دانست و پرونده مختومه شد.
در آن زمان مرکز پژوهشهای مجلس و خانه کشاورز ایران به پشتیبانی از این انجمن و خواسته برحقش برخواستند و کمیسیون کشاورزی سکوت اختیار کرد.
در ادامه این نامه آمده است: حمایت از توسعه کشت ارقام پرمحصول برنج، در حد شعار باقی ماند. نه وزارت جهاد کشاورزی و نه وزارت بازرگانی و نه مجلس به حمایت از این ارقام که می توانست ما را به دروازه های خودکفایی برساند برنخواستند.
اعلام نرخ خرید تضمینی با اعداد خرید مبهم و برای رقم هایی که بعضا از گردونه کشت نیز خارج شده اند مانند سپیدرود، آمل 1، آمل 2، آمل 3 و انتشار خرید تضمینی در هفتم فروردین ماه به یک لطیفه بیشتر شبیه نیست.
در پایان این نامه تصریح شده است: اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس می دانند که تصمیم گیری و برنامه ریزی کشت برنج هر سال ، در اسفند ماه سال گذشته سرانجام می یابد و این بدین معناست که اگر برنجکاری تصمیم به توسعه کشت ارقام پرمحصول بگیرد در بهمن ماه سال قبل موضع دولت درقبال این ارقام را باید بداند، این درحالی است که در 7 فروردین ماه برنجکار بذرش را تامین کرده و آماده کشت شده و در حال خزانه گیری است.
نظر شما