به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز با اشاره به تقسیر شورای نگهبان از اصل یکصدو چهل و دوم قانون اساسی خاطر نشان ساخت که توسعه حکم الزام به اعلام دارایی به سایر مقامات دولتی از طریق تصویب قانون عادی در مجلس شورای اسلامی امکان‌ناپذیر است. همچنین الزامی کردن این موضوع به عنوان شرط استخدام هم از سوی شورای نگهبان قابل پذیرش نیست و همان ایراد توسعه اصل مذکور را به دنبال دارد.
در خصوص اشخاصی که مشمول «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری، لشگری، شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها» مصوب 1337 هستند ممکن است این ایراد به ذهن خطور کند که با تصویب اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی این قانون نسخ شده است. اما با توجه به اینکه این اصل صریحا قانون مذکور را نسخ نکرده و مفاد آن هم به لحاظ دایره شمول با آن قانون متفاوت است، دلیلی بر نسخ ضمنی آن وجود ندارد، به علاوه نظر مراجع رسمی هم آن نیست که این قانون به طور کلی نسخ شده است.
به همین دلیل هیئت وزیران در تاریخ 22/9/1388 « به استناد اصول چهل و نهم و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی(مصوب 1363) و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری ، لشگری، شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها (مصوب 1337) و قانون اصلاح ماده (3) قانون یاد شده (مصوب 1348) آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات، مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را به تصویب رسانده است.
اما در خصوص اشخاصی که مشمول « قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری ، لشگری ، شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها» مصوب 1337 نیستند، تنها راه ممکن همان است که مجلس شورای اسلامی پیموده است، یعنی اصرار بر مصوبه و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
در پایان باید به این نکته توجه کرد در صورتی قوانین راجع به اعلام دارایی‌های مسئولان در عمل موفق خواهند بود که مجریان آن به صرف اعلام دارایی از مسئولان اکتفا نکنند و مرحله بعدی که رسیدگی به دارایی‌هاست به دقت اجرا شود. البته بدیهی است، انجام این کار مستلزم هزینه و صرف زمان بسیار است. در غیر این صورت حتی اگر قانونی هم در این زمینه به تصویب برسد، به سرنوشتی همچون « قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری، لشگری، شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها» مصوب 1337 دچار خواهد شد.
نظر شما