به گزارش خبرگزاری مهر، داوود چراغی عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی در یادداشت خود به تشریح وضعیت و نقش فروشگاههای زنجیره‌ای در حمایت از تولیدات داخلی پرداخته است. مشروح این یادداشت به شرح زیر است:
"در هر اقتصادی، بخشی که وظیفه ارائه کالاها از تولیدکنندگان داخلی یا خارجی به مصرف‌کنندگان را دارد، بخش توزیع کالا است. این بخش در فرآیند مربوطه از یک طرف کالاها را از تولیدکنندگان داخلی و خارجی به مصرف‌کنندگان انتقال و از طرف دیگر منابع نقدینگی و پول را از مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان انتقال می‌دهد.
درنتیجه این بخش به‌نوعی هم موتور رشد تولید و اشتغال در اقتصاد ملی و هم تامین‌کننده نیازهای مصرفی، مردم است. بدین ترتیب بخش توزیع کالا هر چه کالاها را در زمان کمتر و با هزینه‌پایین‌تر در فرآیند مربوطه از تولید کنندگان داخلی و خارجی به مصرف‌کنندگان انتقال دهد، درصورتی‌که حداقل اصول و استانداردها سلامت و بهداشت کالاها را رعایت نماید، کارآ، مطلوب و ایده‌آل عمل نموده است.
بر این اساس معمولاً دولت درجهت حمایت از مصرف‌کنندگان در اولویت اول و حمایت از تولید دراقتصاد کشور و افزایش اشتغال در اولویت بعدی؛ اقدام به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای شکل‌دهی ساختار و عملکرد مناسب بخش توزیع کالا و فعالان آن می‌نمایند. در این ارتباط اگر چه هدف اصلی دولت درسیاست‌گذاری، درجهت کاهش هزینه و زمان فرآیند توزیع کالا ست اما باید دقت شود که این امر تنها شرط لازم است، نه شرط کافی. چرا که انتقال سالم و بهداشتی کالا به خصوص در شرایطی که کالاها، مواد غذایی و بهداشتی است، از اهمیت زیادی برخوردار است.
بدین ترتیب نظام توزیع کالا در شرایطی ایده‌آل و مطلوب است که در عین توجه به هزینه و زمان انتقال کالاها در فرآیند مربوطه به رعایت همه استانداردها مرتبط با بهداشت و تندرستی انسان در مصرف کالاها توجه و دقت نماید. در این زمینه قابل ذکر است که منافع و سود فعالان بخش توزیع در صرف حداقل هزینه در فرآیند حمل و نقل، نگهداری و عرضه کالا است، در نتیجه دولت‌ها در همه کشورها برای آماده سازی بستر فعالیت توزیع کالا در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان، اقدام به تدوین قوانین و مقررات و دستورالعمل‌هایی برای شکل‌دهی مناسب ساختار و عملکرد بخش توزیع کالاها می‌نمایند.
برای نمونه در همه کشور، از طریق دولت ملی یا محلی جهت فعالیت در زمینه توزیع کالاها، حداقل استانداردها وجود دارد که بایستی توسط هر فرد حقیقی یا حقوقی که می‌خواهد در این زمینه‌ها فعالیت نماید، انجام گیرد. به‌عنوان مثال برای توزیع گوشت و لبنیات حتماً می‌باید یخچال‌های مناسب برای این منظور تهیه و استفاده نمود.
این استانداردها معمولاً در کشورهای مختلف بسته به درجه توسعه‌یافتگی اقتصاد کشورها، سخت و بیشتر می‌شود. همچنین در بسیاری از کشورها به مرور زمان، علاوه بر استانداردها نگهداری و عرضه سالم و بهداشتی کالا، استانداردهایی برای راحتی و آسایش مصرف‌کنندگان در خرید کالا تدوین گردید که در این زمینه می‌توان‌به اجباری شدن، داشتن فضای مناسب توقف خودرو در فروشگاههای خرده فروشی اکثر کشورها اشاره داشت که امروزه از جمله استانداردهای الزامی در فعالیت توزیع کالاها می‌باشد.
قابل ذکر است در حال حاضر همراه با رشد و توسعه اقتصاد جهانی دربسیاری از کشورها ، با شکل‌گیری فضای رقابتی درعرضه کالاها، بنگاه‌های بزرگ خرده فروشی به‌صورت زنجیره‌ای شکل‌گرفته که در جهت افزایش فعالیت مربوطه و کسب رضایت مشتریان بیشتر، اقدام به رعایت اصول و استانداردهایی در فعالیت توزیع کالاها می‌کند، البته این امر خیلی بیشتر از حداقل استانداردهای اجباری است.
در این خصوص درحال حاضر در فروشگاههای زنجیره‌ای معتبر در بسیاری از کشورها، طوری عمل می‌شود که برای مصرف‌کننده اطمینان خاطر در جهت رعایت تمام اصول و استانداردهای لازم بهداشتی و تندرستی در تولید کالاها حتی استفاده از مواد اولیه غیر مضر، انجام گرفته و مصرف کننده در خرید هر کالا از این فروشگاهها تنها دغدغه قیمت آن را داشته و اطمینان خاطر رعایت همه استانداردهای متداول را در کل فرآیند تولید تا عرضه را دارند.
در نتیجه با شکل گیری فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای در هر کشوری، مصرف کنندگان، اطمینان خاطر بیشتری، نسبت به رعایت اصول و استانداردهای متداول در نگهداری، حمل و عرضه کالاها پیدا نموده‌اند. شایان ذکر است در فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای معتبر، بسیاری از استانداردها از جنبه‌های مختلف بدون اجبار رعایت می‌شود؛ درحالی‌که این گونه استانداردها، کمترتوسط فروشگاههای کوچک و سنتی، رعایت می‌شوند و لازم است حتما به‌صورت گسترده توسط نهادهای نظارتی مربوطه کنترل شوند؛چراکه درطراحی، ساخت و تجهیز فروشگاه زنجیره‌ای و همچنین درتدوین شیوه‌های مختلف تامین کالاها، چیدمان، نگهداری و عرضه کالاها در این گونه از فروشگاهها، می‌باید بسیاری از اصول و استانداردها مربوطه رعایت گردد و درصورت رعایت نکردن این موارد، فروشگاه زنجیره‌ای قادر به ادامه حیات و فعالیت نیست.
در این زمینه می‌توان به نیاز گسترده فروشگاههای زنجیره‌ای به داشتن انبارها، سردخانه ها، پارکینگ و غیره اشاره داشت که درصورت رعایت نکردن این موارد در ساخت و تجهیز این گونه فروشگاهها، امکان فعالیت گسترده در مقابل هزینه‌های انجام گرفته، میسر نمی‌باشد و این سرمایه‌گذاری با شکست روبرو خواهد شد.
درنتیجه، گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای در نظام توزیع کالا در هر کشور از جمله عوامل رعایت بیشتر حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. چرا که تنها در فروشگاههای زنجیره‌ای امکان انتخاب یک کالا از میان نام و نشان‌های تجاری مختلف برای مصرف کننده میسر است. همچنین در این فروشگاهها به همه خریداران فاکتور ارائه می‌دهند و شیوه استرداد کالاها برای خریداران مشخص و اعلام می‌گردد. همچنین حضور گسترده فروشگاههای زنجیره‌ای در نظام توزیع کالا در هر کشوری، بسیاری مزایای دیگر هم برای مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان و هم دولت دارد که با وجود دفاتر رسمی مشخص از خرید و فروش کالاها در این گونه فروشگاهها که به‌راحتی امکان دریافت هرگونه مالیات از خریداران و فروشگاهها برای دولت میسر می‌سازد ازجمله این مزایا است.
بررسی کارکردها و ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای نسبت به فروشگاههای خرده فروشی کوچک، مشخص می‌گردد که این فروشگاهها علاوه بر کارکردهای اقتصادی، کارکردهای اجتماعی و فرهنگی نیز برای جامعه دارند. که از جمله آن می‌توان به کارکرد تفریحی و گذر اوقات فراغت افراد و خانواده‌ها و آموزش زندگی اجتماعی اشاره داشت.
در هر حال فروشگاههای زنجیره‌ای، عاملی برای رشد و توسعه بخش‌های تولیدی اقتصاد و حمایت از مصرف‌کنندگان است. اگر چه این موضوع به فضای کلان اقتصاد کشور و قوانین و مقررات فعالیت خرده فروشی، نهادهای کنترل ، نظارت و بازرسی کننده فعالان بازار عرضه کالاها و خدمات و در نهایت ساختار و عملکرد اتحادیه‌ها و تشکل‌های فروشگاههای زنجیره‌ای و فروشگاههای خرده فروشی کوچک و سنتی نیز بستگی دارد.
در نتیجه وضعیت ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا در هر کشوری دردرجه اول وابسته به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های دولت‌های ملی و محلی برای شکل‌گیری و فعالیت عمده فروشی و خرده فروشی کالاها و در درجه بعد فضای کلان اقتصاد کشور و سیاست‌های توزیع ثروت و درآمد با توجه به تخصص افراد، میزان کار انجام گرفته و مالیات پرداختی دارد.
درمجموع با توجه به وضعیت اقتصاد کشورهای توسعه یافته، می‌توان اذعان داشت که اگر دولت در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از یک طرف اقدام به اتخاذ سیاست مناسب کلان اقتصاد کشور نماید و از طرف دیگر قوانین و مقررات لازم برای حمایت از بخش‌های مختلف را به‌درستی تدوین و اجرا نماید در آن صورت بخش اعظم توزیع کالا به‌مرور توسط فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای انجام خواهد گرفت. در این ارتباط می‌توان به وضعیت گسترش این فروشگاهها در کشورهای مختلف اشاره داشت که درحال حاضر بسیاری از آنان فراتر از مرزهای ملی کشورها به‌صورت بین‌المللی اقدام به فعالیت می‌نمایند و حتی درکشورهایی که تا چند سال بیش حضوری نداشتند نظیر چین و هند امروزه بخش زیادی از توزیع کالا را انجام می‌دهند."
نظر شما