به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله موحد با تقسیم امنیت به دو بخش خصوصی و عمومی تصریح کرد: امنیت خصوصی بسیار جایگاه برجسته ای دارد و در صورتی که پا به پای امنیت عمومی پیش نرود، شاخص‌های ناامنی و جرائم را افزایش می‌دهد.
موحد با اشاره به اینکه کشور در حوزه امنیت عمومی از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است گفت: در این حوزه در مقایسه با سایر کشورها می‌توان گفت که یکی از امن ترین کشورها هستیم.
وی بیان داشت: حوزه امنیت خصوصی به دلیل اینکه آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته، برنامه‌ریزی و هزینه نشده و اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده است از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
وی با اشاره به آمار بالای جرائم خرد بیان داشت: عوامل امنیت عمومی اصولا مصروف فضای عمومی جامعه هستند که شبکه‌ها و باندهای مجرمانه را تهدید و امنیت را تأمین می‌کنند.
موحد با تأکید بر امنیت خصوصی گفت: ضمانت اجرای محکم و قوی برای جرائم الکترونیکی، جیب‌بری و دیگر جرائم مربوط به این حوزه وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه اصولا امنیت خصوصی در برخی از کشورها از طریق اعمال بیمه شکل گرفته است افزود: شرکت‌های بیمه گر بانکها و مؤسسه‌های مالی را تنها در صورتی بیمه می‌کنند که مقررات استانداردهای حفاظتی لازم را رعایت کرده باشند.
موحد با تأکید بر اینکه باید امروز در سطح کلان کشور و در سطح استان کرمان به این موضوع توجه ویژه‌ای صورت گیرد عنوان داشت: آمار جرائم در کشور با تدابیر امنیتی که اکنون وجود دارد، بسیار شگفت‌‌انگیز است که این امر به اعتقادات و ارزش‌های مردم بازمی‌گردد.
دادستان کرمان بیان داشت: باید جامعه را در مقابل افرادی که آمادگی ارتکاب جرم و ظرفیت جنایی دارند، مصون‌سازی کنیم تا از وقوع جرم جلوگیری شود.
وی ارزش امنیت را از هر سرمایه‌ای بالاتر خواند و افزود: هر چه در حوزه امنیت هزینه شود در واقع سرمایه‌گذاری صورت گرفته و منافع افزایش پیدا می‌کند.
موحد تصریح کرد: باید آگاه باشید که مجرمان و باندهای خلاف کار هر لحظه در حال بررسی بانکها و مؤسسه‌ها در بحث حمل پول، پرداخت‌ها و اسناد بانکی هستند تا با پیدا کردن فرصت لازم دست به جرم بزنند.
نظر شما