به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار امینی صبح سهشنبه در نشست خبری که به منظور گشایش پرونده شاکیان خشکسالی زایندهرود برگزار شد، افزود: زمانی که برای طرح مشکلات زایندهرود به دیدار معاون اول رئیس جمهور رفتیم تنها با حالت تعجب وی روبرو شدیم که چرا اینقدر دیر پیگیر این مشکل شدهاید اما این در حالی بود که 17 سال قبل معضل امروز مطرح شد.
وی در تشریح دلایل کمتوجهی به وضعیت زایندهرود در سالهای پیش از خشکسالی، بیان داشت: وجود ذخایر غنی زیرزمینی آب در زایندهرود در سالهای پیش سبب شده بود تا در صورت مواجه با کمآبی به استفاده از این ذخایر پناه ببریم که در حال حاضر با مصرف بیش از حد از این منابع با مشکل روبهرو شدهایم.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه در مسئله زایندهرود هماکنون به بنبست رسیدهایم، ادامه داد: در حال حاضر به دلیل اینکه به این وضعیت رسیدهایم این مشکل را از طریق حقوقی و با جدیت پیگیری میکنیم.
وی در پاسخ به اینکه شاید اطاله دادرسی که معمول در تمام پروندههای قضایی است سبب بی نتیجه ماندن پرونده یا خسته شدن شاکیان شود همانطور که شاهد این جریان در پرونده مترو و برج جهاننما هم بودیم، افزود: وجه تمایز این پرونده با دو پرونده ذکر شده این است که شاکیان مردم خستهای هستند که به بنبست رسیدهاند و خواهان نتیجه دادن هر چه زودتر این پرونده هستند.
امینی با بیان اینکه کشاورزان پیش از این آگاهی چندانی در مورد حقآبههای خود نداشتند و آن را لطف مسئولان و نه حق خود تلقی میکردند، گفت: طبقهبندی استفاده از آب زایندهرود از سوی مسئولان که در ابتدا شرب و صنعت و سپس کشاورزی را در اولویت قرار دادهاند بر اساس ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب، شرب، درختان مستمر، زراعت و دامپروری، صنعت و سایر موارد در اولویت قرار گرفتهاند.
وی اضافه کرد: به نمایندگی از حوزه زایندهرود از زرینشهر تا شرق استان اصفهان از هر حرکتی برای بازگرداندن آب به زایندهرود که راه نجات اصفهان است، استقبال میکنیم.
وی اظهار داشت: روندی که این پرونده در دادگاه طی کرد نشاندهنده این است که شاکیان این پرونده تنها در بخش روستایی از مرز 100 هزار نفر در آینده عبور خواهد کرد.
خشکسالی زایندهرود در بروز گرد و غبار نقش اصلی دارد
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: بر خلاف اینکه مسئولان اظهار میکنند که گرد وغبارهای سالهای اخیر ناشی از کشورهای حاشیه ایران است اما باید گفت که خشکسالی زایندهرود نقش اصلی در ایجاد گرد وغبار در کشور دارد.
وی افزود: در سطح ملی نیز این مسئله با پیگیری مدیران همراه بوده است و در همین راستا چندین جلسه در اصفهان و تهران برگزار شده است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب در صورتی که اجرای طرحهای عمرانی وزارت نیرو سبب خشکی آب یا عدم پرداخت حقآبههای کشاورزان شود وزرات نیرو باید خسارت مرتبط با این مساله را به کشاورز بپردازد.
امینی با بیان اینکه در صورت تحقق حقوق کشاورزان دیگر هیچ ضرورتی برای ادامه موضوع در دادگستری وجود ندارد، اضافه کرد: با ورود دادستان اصفهان به جریان زایندهرود به عنوان مدعیالعموم و برگزاری سه جلسه در این زمینه تصمیماتی در این مورد گرفته شد.
وی بیان داشت: این در حالیست که در یکی از آنها مصوب شد که شرکت آب منطقهای نمیتواند تا زمانی که حقآبههای کشاورزان تامین نشده بارگذاری جدیدی در رودخانه زایندهرود انجام دهد.
وی در مورد عدم اجرای صحیح قانون استقلال آب استانها که از سوی دولت تصویب شد، گفت: این قانون به رغم انتقاداتی که به آن شده به درستی از سوی وزارت نیرو اجرا نشد و روند عملیاتی شدن آن بر خلاف رویه بود.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان روند پیگیری پرونده خشکی زایندهرود و مطالبه حقوق کشاورزان و همچنین جلوگیری از فروش غیرمجاز آب در اصفهان را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: کشاورزانی که در این پرونده به عنوان شاکی حضور یافتهاند به دنبال بازپس گیری حقوق و زندگی خود هستند که به حیات زایندهرود بستگی دارد.
نظر شما