مرضیه قاسم پور در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این که افزایش جرم و رفتارهای ناهنجار اجتماعی به عنوان جلوه‌هایی از ناامنی و خشونت، حقیقی انکارناپذیر است گفت: افزایش خشونت به سلامت جسمانی، امنیت روانی و فکری شهروندان لطمات بسیاری وارد کرده است.
وی ادامه داد: کشته شدن قوی‌ترین مرد کشور و شخصیت‌های فرهیخته و نخبه، حوادث میدان کاج و پل مدیریت که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد در مقابل چشمان مردم شد ، تجاوز گروهی به زنان در خمینی‌شهر، شیوع کودک آزارهای مهلک و استفاده از سلاح‌های سرد و گرم، جری شدن باندهای شرارت و همچنین اعمال خشونت‌های معنوی و حیثیتی نظیر نسبت تهمت، افترا و فحاشی ... آسیب‌های جدی هستند که در وهله نخست تعرض به کرامت و شخصیت انسانی و تمامیت جسمانی ـ معنوی قربانی را هدف قرار داده و نهایتا احساسات، عفت عمومی و حقوق اساسی جامعه را جریحه‌دار می‌کند.
راهکارهای اجتماعی و قانونی برای حل معظلات بدخیم اجتماعی
اوبا اشاره به این که افراد جامعه همواره با میل و رغبت پای‌بند اخلاقیات و قوانین نیستند،گفت: اشخاص ناراحت، بیمار و قداره‌بندی نیزوجود دارند که بی‌محابا به حقوق شهروندان تعرض، نظم عمومی را به دفعات نقض کرده و جامعه را در شرایط نامطلوب فرهنگی و اخلاقی قرار می‌دهند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر این که در روریارویی با معضل‌های بدخیم اجتماعی اتخاذ رویکردی قانونی، اجتماعی تواما لازم است، گفت: در کنار پلیس، قاضی، جرم‌شناسی مداخله متخصصین جامعه شناس و روان‌شناس به منظور بررسی جهات روان‌شناسانه و جستجوی علل روانی، اقتصادی تکرار و تعدد نابهنجاریها ضروریست همچنین بازبینی سیاست‌های فرهنگی و آموزش عمومی برای تغییر و سوق رفتارهای ضد اجتماعی به سمت و سوی رفتارهای مقبول با معرفی مصادیق هنجار و نابهنجار، مدّنظر مسئولین ذیربط قرار گیرد. چرا که از دیدگاه جامعه‌شناسی یکی از علل عمده تخلف از هنجارها و ارائه اعمال پر خطر حتی شکل‌گیری زمینه‌های خشونت‌زا وجود تضاد اجتماعی است مثلا در مناطق شلوغ شهری، سرقت، جیب‌بری، منازعه گروهی در اماکن خلوت تجاوز، ضرب و جرح و قتل شیوع بیشتری دارد.
حذف تدریجی زنان با تمسک پر خطر بودن برخی مشاغل
قاسم پوربا اشاره به اخباری مبنی بر پر خطر بودن برخی مشاغل برای خانم ها یاد آور شد: متاسفانه در اوضاع و احوال نامساعد اقتصادی، اجتماعی عموما زنان و کودکان از نخستین بزه‌دیدگانی هستند که بنابر اعمال معیارهای جنسیتی در درون نظام‌های حقوقی، فرهنگی صدمات و آسیب‌های فراوانی متحمل می‌شوند. تبعیض جنسیتی در پذیرش دانشجو و ـ ورود به مراکز آموزش عالی ـ حذف تدریجی زنان با تمسک پرخطر بودن برخی مشاغل، به نحو غیرآشکار به این باور تجربه شده دیرینه دامن می‌زنند که چالش عمیق بیکاری مردان و کاهش تعداد مشاغل ـ فقدان مصونیت و امنیت اخلاقی اجتماعی با حضور زنان پیوند تنگاتنگی دارد!
وی تاکید کرد:چنین رویکردی که وجهه علمی آن به اثبات نرسیده خصوصا در وضعیت کنونی که ـ کمتر امکان انتخاب و دستیابی به شغل متناسب با توانمندیها، علائق، تجربها و سوابق علمی افراد خصوصازنان وجود دارد. معمولاَ این دست مشاغل به دلیل اضطرار پذیرفته می‌شود خود نوعی بزه‌دیدگی اقتصادیست.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: باید توجه داشت بالغ بر نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند هنگامی که امکان حضور سازنده در پهنه‌های مختلف علمی، فرهنگی اقتصادی یافته‌اند نقش‌های شاخص و چشمگیری در توسعه ایفاء کرده‌ا‌ند. بسترهای تازه از انواع آسیب‌های مجرمانه علیه آنها نباید زنان را از مداخله و تدبیر امور اقتصادی خود بازدارد بلکه بر مسئولین برقراری امنیت و نهادهای ذیربط امنیتی، فرهنگی حتی نهادهای غیر رسمی است که با اقدامات ضروری از فضای عمومی جامعه حفاظت کنند.
رشد خشونت از رشد اقتصادی بیشتر است
او ادامه می دهد: خشونت در همه طبقات و در سراسر جهان ظهور و بروز دارد. حتی در برخی کشورها رشد آن به مراتب بیش از رشد اقتصادی آن کشور است هر قدر به برقراری عدالت بیندیشیم و در راستای حاکمیت همه جانبه آن عمل کنیم، حداقل به کندی این معضل (سیر تصاعدی نرخ تکرار خشونت و کاهش آمار نسل متخلفان و مجرمان) نزدیکتر می‌شویم والا با تمرکز و توسل صرف بر ابزار قهری و کیفری حتی وضع دهها قانون اگر از علل شناسی حوادث و فجایع غافل بمانیم کاری انجام نشده است .
مبارزه با علت ها به جای سوزاندن درخت عمر مجرمین
قاسم پور با بیان این که ریشه‌یابی علل و خشکاندن ریشه جرایم مهم‌تر از مبارزه با معلول و سوزاندن درخت عمر یک مجرم است ،گفت: از قدیم گفته‌اند پیشگیری بهتر از درمان است فربه‌‌گی پدیده‌های بدخیم خشونت خانگی، اعتیاد، فقر، ضعف و سستی مبانی اخلاق ... علیرغم ابراز وجود اهرم‌های کنترلی پلیسی و قضایی مستلزم آشنایی عملی نهادهای زیربط و جامعه مدنی با مکانیزم‌های نوین و مفید آن نوع پیشگیری است .
وی افزود: این رویکرد متضمن تأکید و تقدم بر فقرزدایی، اشتغال‌زایی و درآمدزایی، پر کردن اوقات فراغت جوانان از طریق توسعه برنامه‌های ورزشی، تفریحی، آموزشی خصوصا آشنایی نهادهای کیفری و انتظامی به قوانین و مقررات نحوه پیشگیری با توجه به نقش فرهنگی آنها به منظور طرز برخورد صحیح با جامعه همچنین تمرکز مناسب آنها در مناطق جرم‌خیز،تنظیم عادلانه روابط معیشتی مردم بدون غفلت ازاعمال سازوکارهای جزایی جهت مجازات مرتکبین بالاخص مکرر و متجری همگی تدابیر مناسب و مفیدی هستند که همراه با گسترش امنیت عمومی و تقویت قابلیت‌های پرورشی اولیاء خانه و مدرسه، حمایت از بزه‌دیدگان، ساماندهی پدیده مهاجرت، شناسایی خانواده‌های در معرض خطر بزهکاری و بزه‌دیدگی با حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست می‌توان به رویکردی علمی و موثر دست یافت که هم کاهنده جرایم و آسیب‌های خشونت زای اجتماعی است و هم افزایش اعتماد عمومی جامعه را نیز در پی داشته باشد.
تحلیل واقعیت های تلخ جامعه با رویکرد واقع نگر
این وکیل دادگستری معتقد است: واقعیات تلخ جامعه باید با واقع‌بینی و دور از رویکرد حذف مدار تجزیه و تحلیل شود و با بکارگیری شیوه‌های نوین علمی کاری کرد که نه تنها کسی جرات تحقیر، تمسخر، آسیب و نقض امنیت جامعه را در سر بپروراند بلکه قدر امنیت را بداند.
نظر شما