به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان لرستان در سخنانی با تاکید بر بررسی دقیق طرحهای کارگروه اشتغال توسط اعضای این کارگروه اظهار داشت: اعضای کارگروه اشتغال باید در مقابل عدد و رقمی که در زمینه اشتغال در اختیار استان قرار داده می شود بیش از گذشته حساسیت به خرج دهند.
وی با تاکید بر اینکه طرح هایی که در کارگروه اشتغال مورد بررسی قرار می گیرد باید قبل از برگزاری جلسه مورد بررسی قرار بگیرد، عنوان کرد: اعضای کارگروه اشتغال باید قبل از آوردن طرح ها به جلسه در زمینه اینکه آیا متقاضیان این طرح ها انجام دهنده کار هستند و اهلیت دارند بررسی های لازم را انجام دهند.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه متقاضیان طرح هایی که اهلیت دارند و کننده کار هستند باید در راستای دریافت تسهیلات در اولویت قرار بگیرند ادامه داد: اعضای کارگروه اشتغال موظف هستند همه پیگیری ها و بررسی های لازم را در این زمینه انجام دهند.
دهمرده با بیان اینکه اعداد و ارقام و تسهیلات کارگروه اشتغال باید در جایی که توجیه اقتصادی دارد صرف شود، بیان داشت: توجیه اقتصادی داشتن طرح های ارجاع داده شده به کارگروه اشتغال باید اولویت اصلی این کارگروه قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در کارگروه اشتغال باید طرح های کوچک و بزرگ با یک نگاه مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد یادآور شد: در کارگروه اشتغال هم باید پروژه و طرح میلیاردی و هم پروژه های کوچک که نیازمند اعتبارات و تسهیلات کم است مدنظر قرار بگیرد.
استاندار لرستان با تاکید بر بررسی طرح هایی که از کارگروه اشتغال تسهیلات دریافت کرده اند و همچنان بدهکار بانکها هستند، عنوان کرد: در این راستا باید یک کمیته سه نفره متشکل از بانکها، معاون برنامه ریزی و کسانی که بدهکار بانک هستند در استان ایجاد شود.
دهمرده با تاکید بر تعیین تکلیف کردن طرح هایی که بدهکار بانکهای عامل استان توسط این کمیته سه نفره، بیان داشت: بانکهای استان باید آمار و ارقام مربوط به تعداد طرح های دارای بدهی و همچنین میزان تسهیلاتی که به بانکها بدهکار هستند را ظرف مدت یک ماه جمع آوری کند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی طرح های اشتغالزا تسهیلات دریافت کرده اند و با گذشت چند سال هنوز آن را به بانکها پرداخت نکرده اند، یادآور شد: اعضای کارگروه باید در ضمن بررسی این طرح ها اقدامات لازم را انجام دهند.
مدیرعامل بانک ملی استان لرستان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به میزان مطالبات بانکهای استان نیز بیان داشت: در حال حاضر بانکهای استان بیش از پنج هزار میلیارد ریال از مردم طلب دارد.
علی نظری با بیان اینکه 50 درصد از این معوقات به کمتر از یک هزار نفر از مردم استان مربوط می شود، افزود: در این راستا بر اساس ماده 27 قانون بانکها در کشور همه طرح های تولیدی و خدماتی که بدهکار بانکها هستند جرایم آنها بخشیده می شود و تسهیلات دریافتی آنها نیز بین یک تا پنج سال قسط بندی می شود.
وی با بیان اینکه طرح هایی که از 500 میلیون تا یک میلیارد تومان به بانکها بدهی دارند شامل این قانون می شوند، عنوان کرد: بانک مرکزی استان در سال گذشته لیست این طرح ها را به استانداری اعلام کرده است اما متاسفانه تاکنون در این زمینه اقدام خاصی صورت نگرفته است.
مدیرعامل شعب بانک کشاورزی لرستان نیز در این جلسه با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی در زمینه معرفی مجدد طرح های بدهکار به بانکهای استان بیان داشت: متاسفانه برخی از دستگاههای اجرایی طرح هایی را که دارای بدهکاری کلان به بانکهای عامل استان هستند دوباره برای دریافت تسهیلات به بانکهای استان معرفی می کنند.
فهیمی با تاکید بر ضرورت وجود اهرم های قانونی برای برخورد با این گونه واحدهای تولیدی اظهار داشت: متاسفانه اگر در این زمینه اهرمی برای برخورد وجود نداشته باشد وضع به همین منوال خواهد بود.
نظر شما