"آنا هزاره" به علت اعلام تصمیمش برای دست زدن به اعتصاب غذا از سوی پلیس بازداشت شد اما به دلیل اعتراض مردم هند و برپائی تظاهرات های گسترده در شهرهای مختلف این کشور دولت مانموهان سینگ مجبور به آزادی وی شد. هزاره بعد از آزادی از زندان اعلام کرد که از روز جمعه 28 مرداد ماه اعتصاب غذای دو هفته ای خود را آغاز می کند.
اعتراض هزاره به نحوه اجرای عدالت در هند از آنجا آغاز شد که در اواخر ماه گذشته پیش نویس لایحه نظارت عمومی (موسوم به لاکپال) در دولت هند تصویب شد اما مستثنی شدن نخست وزیر هند در این لایحه بار دیگر موجی از اعتراض را در این کشور به راه انداخت. آنا هزاره به خاطر شیوه مبارزه خود با دولت از سوی مردم هند به عنوان گاندی جدید این کشور شناخته می‌شود.او با اعلام اینکه "روزه تا سر حد مرگ" وی ادامه خواهد داشت، تأکید کرده که بازداشت او اعتراضها را متوقف نخواهد کرد. وی در پیامی ویدئویی گفت: میلیونها نفر به جنبش ضد فساد پیوسته اند. نبرد ادامه خواهد داشت و افراد بیشتری با خطر بازداشت روبه رو خواهند شد. زمانی فرا می رسد که زندانهای هند دیگر جایی نخواهند داشت.
"آنا هزاره" یکی از رهبران جنبشهای مدنی هند
هزاره قصد داشت روز سه شنبه گذشته در پارکی در دهلی در اعتراض به لایحه مبارزه با فساد دولت دست به اعتصاب نامحدود بزند اما توسط نیروهای پلیس به همراه حداقل ۱۵۰۰ نفر از طرفدارانش بازداشت شد. وی درحالی که در زندان مشهور تیهار در بازداشت بسر می برد، به اعتصاب غذای خود ادامه داد و هزاران نفر از طرفدارانش در مقابل این زندان به تجمع پرداختند که نتیجه آن ازادی هزاره از زندان بود.
آناهزاره، لایحه پیشنهادی دولت در زمینه مبارزه با فساد را یک شوخی بیرحمانه خوانده و مبارزه با فساد را دومین مبارزه برای استقلال هند توصیف کرده است. نتایج یک تحقیق که اخیرا در هند انجام شده، نشان می دهد که زیان فساد مالی در هند- که سومین اقتصاد بزرگ آسیا به حساب می آید - به میلیاردها دلار بالغ می شود. معترضان می گویند به خاطر فساد دولتی، مردم در این کشور حتی برای انجام امور عادی زندگی خود مجبور به پرداخت رشوه هستند.
گزارشها نشان می دهد که تنها تخلف در صدور 2 پرونده مجوز شبکه های تلفن همراه و میزبانی رقابتهای کشورهای مشترک المنافع ۴۰ میلیارد دلار به اقتصاد هند لطمه وارد کرده است. دولت هند با رد انتقادها از سرکوب اعتراض ها اعلام کرده که آناهزاره با تصمیم به اجرای برنامه اعتصاب غذا تهدیدی برای امنیت عمومی کشور به شمار می آید.
اما این فقط هزاره و طرفدارانش نیستند که خواستار برپائی عدالت درهند هستند بلکه گروه های و شخصیت های دیگری چون "رام بابا" نیز نسبت به لایحه مبارزه با فساد دولت "مان موهان سینگ" انتقاد دارند.
صحنه ای از تجمع روز پنجشنبه طرفدارن آنا هزاره
در هفته های گذشته تظاهرات خیابانی "رام بابا"رهبر مذهبی و حامیانش و اعتصاب غذای وی که منجر به سرکوب شدید تظاهر کنندگان توسط پلیس شد فشارهای مضاعفی را بردولت سینگ وارد کرده است.
آنا هزاره و رام بابا فعلان اجتماعی و مذهبی هند معتقدند که نبود لایحه ای موثر برای پیشگیری از فساد دولتی و به ویژه مشخص نبودن روش نظارتی روی دارایی های هند در خارج از کشور زمینه فساد را به وجود آوره و خواستار تصویب لایحه ضد فساد هستند . دولت نیز اگرچه بررسی و تصویب این لایحه را قبول کرده اما معتقد است که این لایحه می تواند تشکیلاتی موازی با دولت ایجاد کرده و موجب کاهش اختیارات شدید دولت شود.
قرار است در جلسه این هفته که به دعوت مان موهان سینگ، نخست وزیر هند تشکیل می شود، دولت دو پیش نویس لایحه مذکور را میان رهبران احزاب توزیع کند.
اختلاف دولت و مخالفان بر سر اجرای عدالت
پس از برگزاری 9 جلسه در طی حدود ده ماه ، پنج وزیر ارشد دولت و پنج عضو گروه آنا هزاره آخرین جلسه کمیته مشترک چندروز قبل با تهیه پیش نویس لایحه برگزار شد ولی دوطرف نتوانستند اختلافات جدی خود در خصوص برخی بندهای اساسی آن را برطرف کنند.
پیش نویس دولت مخالف آن است که عملکرد نخست وزیر، قاضیان دادگاه های عالی و دیوان عالی کشور، نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی پایین تر از سطح مدیران کل وزارت خانه ها در حیطه اختیارات لایحه "ناظر کل کشور" قرار گیرد، ولی تیم هزاره و پیش نویس تهیه شده توسط آنها با این امر موافق است. دولت هند می گوید که نمی تواند اجازه دهد یک ساختار قدرت "غیر پاسخگو" به موازات دولت منتخب ایجاد شود.
از سوی دیگر آغاز اجلاس پارلمان حدود دو هفته به تأخیر افتاد و این امر باعث شد که پارلمان در اواسط جلسه خود با اعتصاب غذای آنا هزاره روبرو شود . به نظر می رسد که با به تأخیر افتادن آغاز جلسه پارلمان، دولت زمان بیشتری خریده و تلاش کرده است که به جای اینکه به تنهایی با آشوب جامعه مدنی به رهبری هزاره روبرو شود، پارلمان را نیز وارد این موضوع کند.
دراین حال رهبران ارشد حزب کنگره تصمیم گرفته اند پیش از جلسه کلیه احزاب سیاسی، ابتدا حمایت احزاب عضو ائتلاف مترقی متحد را به دست آورند. به همین دلیل، نخست وزیر هند اخیرا نشست نمایندگان احزاب عضو ائتلاف مترقی متحد را برگزار کرد و حزب "دی ام کی" (DMK )که در حال حاضر از دولت ناراضی است گفته است که نخست وزیر نیز باید در حوزه اختیارات لایحه ناظر کل کشور قرار گیرد.
به هرحال باید دید که درجلسه این هفته بررسی لایحه ضد فساد در هند توافقی بین گروه های مختلف حاصل می شود یاخیر.
نظر شما