بهمن محمدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه سازماندهی برداشت شن و ماسه در قانون جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده و مسئولان تنها باید این قانون را اجرا کنند.
وی همچنین با بیان اینکه نقش سازمان حفاظت از محیط زیست در نظارت از برداشت بی رویه شن و ماسه مغفول مانده است، اظهارداشت: این سازمان باید برای صیانت از رودخانه ها اقدام مناسبی را انجام دهد.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس گفت: شن و ماسه رودخانه ها به دلیل اینکه در معرض ممتد جریان آب بوده اند منابع مطلوبی از مصالح هستند زیرا مواد ضعیف و سست آنها به وسیله سایش حذف، شن و ماسه بادوام و مناسب بجا می ماند، این امـر موجب شده که منابـع شن و ماسه نیاز بـه فرآوری کمتـری داشته و از طرفــی سهل الوصول بودن آن و نزدیکی به جادههای حمل و نقل و محل مصرف که در نهایت بالا بردن ارزش اقتصادی آن را رقم می زند.
برداشت بی رویه شن و ماسه زیستگاه اکولوژیکی ماهیان خاویاری و سفید را برهم زده است
وی درباره تأثیر نامناسب استفاده از شن و ماسه در رودخانه سفیدرود بر ماهیان خاویاری افزود: یکی از دلیل های کاهش تخمریزی ماهیان خاویاری و ماهی سفید در رودخانه سفیدرود٬ برداشت های غیرمجاز شن و ماسه است که زیستگاه اکولوژیکی ماهیان خاویاری و سفید را برهم زده است.
محمدیاری در ادامه با بیان اینکه افزایش عرض رودخانه ها یکی از مهمترین اثرات برداشت بی رویه شن و ماسه است، یادآورشد: این موضوع موجب ریزش سطح دیواره رودخانه ها و به خطر افتادن اراضی کشاورزی اطراف رودخانه ها می شود.
وی تأکید کرد: دولت می تواند با انجام سازماندهی مناسب برداشت شن و ماسه به محیط زیست منطقه به ویژه رودخانه ها و طرح ها صنعتی و اقتصادی کمک شایانی کند.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال با اشاره به اینکه استان گیلان ۵۲ رودخانه کوچک و بزرگ دارد، افزود: حجم و میزان برداشت شن و ماسه از وردخانه ها و نیز روش، زمان و مکان برداشت می تواند در ابعاد هیدرولیکی، مرفولوژی، زیست محیطی و اقتصادی نمایان شود، این تغییرها محدود به محل استخراج و برداشت نیست بلکه کیلومترها بالاتر و پائین تر از آن ظاهر می شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان این که افق دید بخش صنعت باید افزایش کیفیت برای افزایش صادرات باشد، تصریح کرد: نگاه صادراتی از اصول تولید است.
مسیر توسعه صنعت کشور با مشکل های جدی روبه رو است
وی افزود: در شرایط کنونی مسیر توسعه صنعت کشور با مشکل های جدی روبه رو است و برای صادراتی شدن صنعت کشور باید موانع را برطرف کرد.
محمدیاری با تأکید بر اینکه طبق قانون هدفمندی یارانه ها امسال باید ۱۰ هزار میلیارد تومان به بخش تولید کشور اختصاص یابد، گفت: برای کاهش قیمت تمام شده کالاها و زمان بندی مناسب در تولید باید از صنعت حمایت شود تا بتواند قابلیت ورود به بازارهای بین المللی و رقابت در آنها را پیدا کند.
وی همچنین پر رنگ شدن حضور بخش خصوصی در صنعت کشور را یکی از محورهای صادراتی شدن بخش صنعت مطرح کرد و ادامه داد: هم اکنون الگوهای موجود و قدرت های صنعت جهان با تقویت بخش خصوصی چگونگی سرمایه گذاری ها را مدیریت می کنند.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس صنعت خودرو، صنایع غذایی و معدن کشور را از محورهای فعال صنعتی کشور برشمرد و تأکید کرد: نیاز داخلی از تولید های صنعتی این بخش ها تأمین شده است و با افزایش کیفیت افق دید این گونه صنایع باید صادراتی باشد.
قدرت مقابله با بازارهای جهانی برای تولید کنندگان داخلی فراهم شود
وی با اشاره به اینکه پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، هزینه تمام شده کالا برای تولید کنندگان کشور افزایش چشمگیری داشته است، گفت: راهکارهای مناسب برای کاهش هزینه تمام شده باید ارائه شود تا قدرت مقابله با بازارهای جهانی برای تولید کنندگان داخلی فراهم شود.
محمدیاری افزود: پیش بینی این افزایش قیمت ها برای بخش تولید بود که موجب شد مجلس ۲۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه ها را به بخش تولید اختصاص دهد؛ هر چند که با وجود تصویب این قانون در سال گذشته از ۲۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار کمک به بخش تولید تنها ۵۰۰ میلیارد تومان آن محقق شد.
وی درباره کمک های امسال دولت به بخش تولید کشور اظهارداشت: همانطور که در قانون بودجه سال 90 آمده، دولت مکلف است ۱۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت پرداخت کند که تاکنون آماری از پرداخت این مبلغ به صنعت کشور اعلام نشده است.
عدم حمایت دولت از بخش تولید موجب از هم گسیختگی چرخه تولید می شود
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس عدم حمایت دولت از بخش تولید را موجب از هم گسیختگی چرخه تولید ذکر کرد و افزود: دولت باید با ارائه تسهیلات ارزان و به موقع، شرایط را برای رشد صنعتی کشور مهیا کند.
وی ادامه داد: به لحاظ کیفی تولیدات صنعتی کشور توان رقابت با کشورهای همچون چین و کره را دارد اما صنعت ایران در دو فاکتور زمان بندی تولید و قیمت تمام شده ضعف دارد، دلیل این ضعف همان عدم حمایت های دولتی و ورود پیدا نکردن به بازارهای جهانی است.
محمدیاری در ادامه برای کاهش نرخ قیمت تمام شده محصولات و زمان بندی مناسب راهکار پیشنهاد داد و یادآورشد: تحقق بودجه حمایتی از صنعت در قانون هدفمند کردن یارانه ها و اعطای تسهیلات ارزان و به هنگام شرایط را برای حضور صنعت ایران در بازارهای بین المللی فراهم می کند.
نظر شما