پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۷ مرداد ۱۳۸۲، ۱۹:۰۹

با تائيد شوراي نگهبان

عضويت ايران در موسسه تضمين سرمايه گذاري چند جانبه نهايي شد

قانون عضويت جمهوي اسلامي ايران در موسسه تضمين سرمايه گذاري چند جانبه كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود پس از تائيد در شوراي نگهبان براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي براساس قانون عضويت در موسسه تضمين سرمايه گذاري چند جانبه (ميگا) جمهوري اسلامي ايران پس از پرداخت بهاي سهم شراكت خود ، يكي از اعضاي اين موسسه محسوب خواهد شد.
براساس ماده واحده قانون فوق ايران با 1659 سهم عضو موسسه ميگا خواهد شد و سقف سهام ايران در اين موسسه 5/17 ميليون دلار است كه 8/1 ميليون دلار ان نقدا پرداخت خواهد شد. براساس تبصره اين ماده واحده وزارت اموراقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به حفظ ارزش سهم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ميگا در اثر تغيييرات نرخ برابري پول ملي در مقابل حق برداشت مخصوص (SDR) اقدام نمايد.
براساس اين گزارش ميگا از موسسات وابسته به بانك جهاني است كه بيش از 156 كشور جهان عضو ان هستند . اين موسسه از طريق تضمين بازگشت اصل و بازده سرمايه گذاري در مقابل خطرات غير تجاري بويژه خطرات سياسي موجبات تسهيل سرمايه گذاري خارجي را در كشورهاي عضو فراهم مي كند. ميگا همچنين طرحهايي را تضمين مي كند كه در راستاي اهداف توسعه اي كشور ميزبان قرار داشته باشد و به طور عمده طرحهاي زيربنايي و صنعتي را مورد حمايت قرار مي دهد. به علاوه اخرين اطلاعات را در مورد قوانين حقوقي و وضع اقتصادي از جمله مزيت نسبي كشورها براي سرمايه گذاران و هم كشور ميزبان سرمايه فراهم مي اورد.
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در موسسه تضمين سرمايه گذاري چند جانبه (ميگا) مشتمل برماده واحده و يك تبصره در جلسه علني بيست و پنجم خرداد امسال مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر چهارم تير ماه سال جاري به تائيد شوراي نگهبان رسيد.

کد خبر 13927