صنعت كشور مدل تجاري كارآمد ندارد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، مهندس ملايري با بيان اين مطلب افزود: مدل سنتي ، توليد را تابعي از كار، سرمايه و زمين تعريف مي كرد در حالي كه اكنون توليد تابعي از مدل تجاري ظرفيت هاي توليدي و مهارت است .
وي تاكيد كرد : معناي اين تغييرآن است كه بدون داشتن مدل تجاري نمي توانيم رقابت پذيري و جهاني شدن را نصيب توليدات داخلي كنيم .
به گفته وي در ابتداي دولت آقاي خاتمي وقتش رسيده بود كه شكاف تجارت و صنعت پر شود و بازرگاني در صنايع ادغام گردد ولي متاسفانه اين كار عملي نشد. 
دبير كل كارآفرينان صنعتي همچنين اظهار كرد : نرخ حمايت موثر كه از ديوار تعرفه ، پارامتر اصلي محاسبه آن است به هيچ وجه نشان دهنده حمايت واقعي از شاخه هاي صنعتي كشور نيست ، بلكه براي رسيدن به اعداد واقعي حمايت موثر ، بايد هزينه هايي كه از محيط سياسي و اقتصادي بر توليد ملي ، بار مي شود را نيز محاسبه كرد .
ملايري تصريح كرد : محاسبات موجود نشان مي دهد كه هزينه هاي تحميلي از محيط سياسي - اقتصادي به محيط صنعتي در مقايسه با كشورهاي پيشرفته ( واقع درمحيط مثبت ) 230 درصد و درمقايسه با كشورهاي در حال توسعه ( نه مثبت و نه منفي بلكه خنثي ) 106 درصد است .
به گفته وي، اگر اين اعداد را در نرخ حمايت موثر دخالت بدهيم تازه متوجه خواهيم شد كه صنايع نساجي ايران ( در مقايسه با كشورهاي ديگر در حال توسعه ) 126 درصد ، صنايع سيمان 23 درصد و صنايع فولاد 8 درصد حمايت موثر دريافت مي كنند.
دبيركل كارآفرينان صنعتي همچنين خاطر نشان كرد : اگر اين ارقام را در مورد ساير اقلام نظير لوازم خانگي  تسري دهيم ، متوجه شكاف عظيمي خواهيم شد كه بين حمايت از توليد كننده داخلي در قياس با خارجي وجود دارد . بديهي است كه تداوم اين وضع كه بيشتر وزارت بازرگاني مسبب آن است به معناي تقديم كردن بازار داخلي به كمپاني هاي چند مليتي است .
وي پارامترهاي تحميل هزينه بر توليد داخلي را گسترده دانست و به چنگ اندازي دولت به صنايع و بزرگ شدن اندازه آن در بخش صنعت ، محيط سياسي و اقتصادي ، حركت ناهماهنگ با حركت جهاني صنعت ، ستم وارگي نسبي مالياتي و مشكلات تامين مالي صنايع اشاره كرد و گفت : ماليات وصولي از شركت ها ظرف سال هاي  80- 76 به قيمت جاري حدوداً 4 برابر شده در حالي كه رشد ارزش افزوده صنعت و معدن به قيمت جاري 7/2 درصد بوده است .
وي افزود: اين به معناي وجود ستم مالياتي در بخش صنعت و معدن است . آمارها  نشان مي دهد كه نرخ واقعي تسهيلات بانكي ظرف همين مدت براي صنايع كشور ، كمرشكن بوده است .
دبير كل كارآفرينان صنعتي در ادامه سخنان خود تصريح كرد : در طول سال هاي گذشته وزارت بازرگاني موانع تعرفه اي را از حدود 500 به 119 و موانع غير تعرفه اي را به  ميزان 45 درصد كاهش داده است .
وي گفت: اين در حاليست كه اصلاح تعرفه ها حلقه پاياني از سلسله اقداماتي است كه بايد صورت مي پذيرفت كه به تنهايي جاي همه اقدامات را نمي گيرد . همچنين اين اقدام معنايي جز افزايش تهديدات داخلي و فرصت دادن به كمپاني هاي خارجي ندارد. از همين روست كه صنعتگران كشور با اين تبعيض گسترده نمي توانند با كالاهاي بيگانه رقابت كنند .
ملايري در پاسخ به سوالي درمورد دلايل وعوامل رشد توليد در سال هاي اخير اظهار كرد: رشد توليد در طول سال هاي اخيرعمدتاً متكي به رشد توليد خودرو بوده و اگراين رشد ازآن خارج شود ، مشاهده مي كنيم كه اتفاقي نيفتاده و حتي در مواردي افت توليد هم داشته ايم .
وي افزود : ظرف 5 سال ( 81- 77 ) توليد خودرو در كشور 5 برابر شده است . به اين ترتيب به اين نتيجه مي رسيم كه مسوولان تجاري - صنعتي كشور صنعت خودرو را در لكوموتيو توسعه گرفته اند . اگرچنين است ( كه ظاهراً هست ) خوب است مستندات علمي خود را در مورد اين گزينش منتشر نمايند ، تا مورد نقد و بررسي صاحب نظران و NGO هاي صنعتي قرارگيرد .