مجلس تکلیف کالاهای‌ ‌مکشوفه در آب‌های مرزی را مشخص کرد

بر اساس مصوبه مجلس اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آب‌های سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند، باید هرچه زودتر آن را به نزدیکترین گمرک تحویل دهند و گمرک مکلف است فورا صورت مجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضای یابنده برساند.

 

نمایندگان مجلس گمرک را مکلف کردند پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح کند که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می‌داند، می‌تواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارائه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی (در مورد کالای خارجی) و ترخیص کالا و پرداخت هزینه‌های بیرون آوردن از آب و غیره مراجعه کند.

 

طبق این مصوبه در صورتی که تا پایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه نکند، کالای مزبور به عنوان مجهول‌المالک تلقی و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه هزینه‌های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

وکلای ملت در تبصره یک ماده 157 لایحه امور گمرکی مقرر کردند در مورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقل و انتقال می‌یابد با رعایت ماده 37 قانون دریایی ایران مصوب 29 شهریور 1343 اقدام می‌شود.

 

همچنین نمایندگان در تبصره دوم این ماده تصویب کردند کالای سریع ‌الفساد و کالاهایی که نگهداری آنها ایجاد هزینه زیادی یا خطر کند، طبق مقررات مربوط‌ به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می‌شود.