به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ستاری معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: تخصیص وام بانکی، مساعدت بلاعوض، عفو، گذشت و تخفیف صاحبان دم برای آزادسازی زندانیان و از سویی دیگر تلاش ستاد دیه کشور برای اصلاح قوانین موجود، وضع قوانین جدید و مورد نیاز جامعه توسط مجلس شورای اسلامی، اجباری کردن بیمه شخص ثالث و سایر بیمه‌های مورد نیاز برای تمام رانندگان وسایل نقلیه موتوری، در سال‌های اخیر ورود به زندان‌ها در بحث دیه را مدیریت کرده و به حداقل ممکن رسانده است.
وی با بیان این مطلب که طی سنوات گذشته بیش از ۲۰ هزار زندانی جرائم غیر عمد آزاد و به آغوش خانواده‌های خود برگشته‌اند، اظهار داشت: عمده آنها به دلیل بدهی ناشی از دیه و محکومین نیازمندی بودند و توانایی لازم برای پرداخت بدهی خود را نداشتند؛ سال گذشته نیز ۲ هزار زندانی بدهی ناشی از دیه با محوریت ستاد دیه کشور، کمک دولت، خیرین و کمیته امداد آزاد شدند.
ستاری با اشاره به اثر مطلوب هماهنگی نهادهای ذی‌ربط و روند برنامه‌های دولت مبنی بر اجباری کردن بیمه شخص ثالث برای تمامی رانندگان، به خصوص موتور سیکلت سواران و ارائه تسهیلات لازم و تخفیف برای استفاده از بیمه، یادآور شد: اقدام مجلس و دولت در ۲ سال گذشته مبنی بر افزایش تخصیص مساعدت و وام بانکی در کنار اقدامات ارزشمند خیرین برای آزادسازی زندانیان یک حرکت وسیعی را در این زمینه ایجاد کرد، اکنون افراد زندانی با حکم پرداخت دیه ناشی از تصادف و سانحه، کسانی هستند که یا نتوانستند رضایت صاحبان دم را جلب کنند یا در کنار بدهی دیه، احکام قضایی دیگری هم دارند، در این موارد امکان ورود ستاد دیه کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) وجود ندارد.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خاطر نشان کرد: امسال نیز براساس اولویت‌های موجود با زندانیان معسری مساعدت خواهد شد که در بروز بدهی ناشی از دیه و یا محکومیت مالی دارای نقش عمدی نبوده و آزادی او از زندان موجب تقویت مناسبات اجتماعی و تحکیم خانواده و برگشت به وضعیت طبیعی زندگی به عنوان عناصر مولود و مؤثر جامعه شود.
نظر شما