مرتضي تمدن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" در اين باره توضيح داد: سازمان بنادروكشتيراني نرخ خدمات بندري را در مهرماه سال گذشته خارج از مصوبه دولت 800 درصد افزايش داد به گونه اي كه برطبق شواهد موجود رقم گران فروشي اين سازمان در شش ماهه دوم سال 82 بالغ بر 35 هزار ميليارد ريال مي شود.
وي تصريح كرد: اين مطلب از سوي منابع موثق به دست ما رسيده است و درصورتي كه مسولان سازمان بنادر و كشتيراني ادعايي مبتني بر نادرست بودن مطلب فوق دارند با استدلال و روشنگري به ابهامات در اين خصوص پاسخ واضح دهند.
تمدن گفت: هم اكنون منتظر قرائت گزارش" ستاد مقابله با گراني " در صحن علني مجلس هستيم تا متخلفان شناخته شده در گزارش فوق را به مراجع ذي ربط معرفي كنيم و در صورت نياز نيز مجلس با قاطعيت با آنان برخورد خواهد كرد.
عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه از تصويب طرح اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در اين كميسيون خبر داد و بيان كرد: دراين طرح كه به نام طرح تثبيت قيمت ها مشهور است، قيمت بنزين ، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده هاي هاي نفتي ، گاز ، برق، آب و نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفني و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم ( سال 84 ) به قيمت هاي پايان شهريور83 محاسبه خواهد شد.
به گفته وي، طرح اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به زودي در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.
نظر شما