سیدموسی متوسلین در گفتگو با خبرنگار مر در زنجان افزود: اصل 43 قانون اساسی، دولت را مکلف کرده است که در راستای ایجاد شرایط لازم برای برقراری عدالت اجتماعی در جامعه، تمهیدات لازم را جهت ایجاد اشتغال کامل توسط تعاون در نظر بگیرد
وی با بیان اینکه تا سال 70 که قانون بخش تعاون اقتصاد ایران به عنوان یک رکن اساسی اقتصاد کشور به تصویب مجلس رسید، فعالیت‌هایی که در بخش تعاون صورت می‌گرفت برنامه‌های مشکل‌داری بوده است، افزود: در سال 84 با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، نقطه عطفی را در تعاون کشور شاهد بودیم و از مزایای این اصل، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها است.
مدیرکل تعاون استان با یادآوری اینکه متعاقب ابلاغ اصل 44 قانون اساسی مقرر شد دولت شرایطی را فراهم کند که در پایان برنامه پنجم توسعه، شاهد تحقق سهم 25 درصدی اقتصاد تعاون در اقتصاد کشور باشیم، تصریح کرد: رسیدن به این هدف نیازمند پیش‌بینی ابزارها و تصویب یک سری قوانین است.
متوسلین در رابطه با بسترهای موردنیاز برای تقویت بخش تعاون گفت: باور مدیران و مسئولان به توانمندی بخش تعاون، رویکرد مردم به فعالیت‌های اقتصادی تعاون و استفاده از ابزارهای قدرتمندی چون رسانه‌ها، کمک‌حال تعاون در ترویج فرهنگ تعاون خواهد بود.
نظر شما