محمد حاج‌رسولی‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت تا پایان مردادماه، 1300 میلیارد تومان به پیمانکاران و تولیدکنندگان بخش آب بدهکار است که امید می رود هرچه زودتر بتواند با استفاده از راهکارهایی که در قانون بودجه سال 90 کل کشور در نظر گرفته شده است، آنها را پرداخت کند.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: دولت در ضوابط قانون بودجه سال 90 راهکارهای متفاوتی را برای پرداخت این بدهی‌ها، پیش‌بینی کرده که یکی از آنها، انتشار اوراق مشارکت است که تصور می رود، 3000 میلیارد تومان که معادل اعتبار بخش دولتی آب است، به فروش رسد و بخشی از بدهی نیز با آن تسویه شود.
وی تصریح کرد: بخشی دیگر را از طریق فروش اموال منقول و غیرمنقول طرحها تامین خواهیم کرد که تصور می رود از این طریق، 1000 تا 1500 میلیارد تومان بابت تهاتر با طلب پیمانکاران بهره گیریم.
حاج‌رسولی‌ها افزود: برای وزارت نیرو در بخش اوراق مشارکت ارزی، سهمی دیده شده است که البته پرداخت اصل و سود و تضمین آن باید از سوی شرکت‌های خصوصی صورت گیرد؛ اما هم اکنون به دلیل اینکه شرکت‌های بخش آب توان بازپرداخت را به علت زیانده بودن ندارند، از این بخش امکان استفاده متصور نیست. مگر اینکه قیمت آب اصلاح شود و درآمد شرکتها را بتوان از طریق آن، ترمیم کرد.
نظر شما